اتفاق مصرى أمريكى على زيادة التعاون فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية المصرية ، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة فى مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية فى مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.
جاء ذلك، خلال اجتماع للوفد المصرى والذى ضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،مع كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الامريكية.
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقى وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التى تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية .
وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الامريكية لبناء القدرات وتبادل افضل الممارسات وتحسين الفعالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وفى هذا الاطار تسعى الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الامريكية فى مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف على الأنماط المالية لمرتكبى جرائم الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالى مواز.
وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، مع العمل على إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توافقاً مع المعايير الدولية.. كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدى إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية واجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب اعضاء النيابة العامة على مواجهة اساليب المتهمين فى شبكات الاتجار فى البشر، اضافة إلى الدور الفعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى تضم كل الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وتحدث المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال والتى تضم كل الاجهزة المركزية للمحاسبات فى دول العالم، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال.