الحكومة تدرس خفض أسعار الغاز للمصانع لدعم المنتجات المحلية

وزير الصناعة خلال مشاركته في ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تدرس تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة تصل إلي 40٪ بالتنسيق مع وزارة البترول، ليتم تعديل السعر من 5 دولارات للمتر المكعب بدلا من 7 دولارات بهدف تخفيض تكاليف الانتاج والقضاء علي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الصناع، وأثرت بالسلب علي الكثيرين منهم بالرغم من التحديات التي تمنع الحكومة من التنفيذ وفي مقدمتها برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الأوروبي برئاسة المهندس معتز رسلان بعنوان »التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات»‬ بمشاركة لفيف من رجال الأعمال ومجموعة من السفراء العرب والأجانب. وأعلن وزير التجارة والصناعة أنه يتم حاليا الاعداد لإنشاء شركتين جديدتين للترويج للصادرات المصرية حول العالم وفقا لأساليب الترويج الحديثة وبصفة خاصة للدول الإفريقية والاوروبية بالإضافة إلي تشجيع بنك تنمية الصادرات لدعم شركة ضمان مخاطر الصادرات لتأمين تصدير المنتجات المصرية للدول الإفريقية في إطار خطة الوزارة لزيادة الصادرات لدول العالم وأكد أن مصر تركز علي زيادة التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية في ضوء تحسن العلاقات السياسية وأوضح أن هناك مجموعة من التحديات تواجه ذلك في مقدمتها عدم وجود خطوط مواصلات مباشرة إلي الدول الافريقية وطول فترة شحن المنتجات وأشار إلي أن مصر لا تستطيع الوصول بصادراتها إلي جميع دول القارة التي يصل عددها إلي 45 دولة وتركز حاليا علي 12 دولة منها إثيوبيا وكينيا وأوغندا وزامبيا مقر عمل دول مجموعة »‬الكوميسا». وكشف »‬نصار» عن خطة الوزارة للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال التصنيع الذي تهتم به دول القارة وذلك من خلال إقامة صناعات بالعواصم الإفريقية لتجميع المنتجات المصرية مما يسمح بتحقيق حلم التصنيع في إفريقيا وفي نفس الوقت زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا وذلك بالاستفادة بالمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها زيادة التصدير حيث إن قرار تعويم الجنيه لم ينعكس بقوة علي حجم الصادرات وأشار إلي أن أحد أهم التحديات التي تواجه ذلك هو أن 46٪ من اجمالي مدخلات الانتاج مستوردة من الخارج ونعمل حاليا علي وضع خطة لتقليل الواردات من مدخلات الانتاج.