أخيرا القضاء الإداري ينتصر لأصحاب المعاشات

بكل الحب

بعد سنوات من الصراع بين الغلابة من أصحاب المعاشات ووزارة التأمينات ومعاناتهم من عدوانية الحكومة والمسئولين في هذا القطاع الحيوي والهام، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في ضم خمس علاوات اجتماعية لم تضم إلي الأجر المتغير لتدخل في حساب المعاش بأثر رجعي.. وكانت الدولة قد بدأت صرف هذه العلاوات للعاملين منذ عام 1987 سنويا علي أن تضاف إلي الأجور المتغيرة وفقا للقانون.. وتصبح العلاوة جزءا من الأجر المتغير علي أن تضم إلي الأجر الأساسي بعد مرور خمس سنوات علي منحها واستمر الوضع بهذا النظام لمدة ثلاثين عاما.. وبالتالي فإن العلاوات الخمس الأخيرة لكل متقاعد والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءا من الأجر المتغير الواجب تسوية المعاش عنه، ويزاد المعاش عن الأجر المتغير لأي صاحب معاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمسة.. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها منذ عام 2005 بأحقية العاملين في إضافة خمس علاوات إلي الأجور المتغيرة وفقا للقانون ودون اللجوء للقضاء.. إلا أن وزير المالية الأسبق يوسف غالي قد امتنع عن تنفيذ هذا الحكم عندما ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة عام 2006 بالقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006.. فقد أوقف السيد الوزير الهارب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بقرار وزاري وهذا شيء لا يصدق.. واستمرت سياسات الحكومة العدوانية ضد أموال التأمينات.. ومن أجل تحقيق العدالة أقام الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق دعوي قضائية، قبل توليه حقيبة التضامن، وحكم له بعدم قانونية قرار وزير المالية ووجود شبهة عدم دستورية في قراره.. واستمرت الوزارة في الامتناع عن تنفيذ حكم الدستورية العليا، مما يعد خللا في الأداء الحكومي وتجاوزا للسلطات بالتعدي علي القضاء وتحدي أعلي سلطة قضائية في الدولة.. فحكم الدستورية العليا لا يقبل الطعن أو الاستئناف.. ثم يطلب المسئولون بالوزارة أن يرفع كل صاحب معاش منفردا قضية وفي حالة الحكم سيتم صرف العلاوات الخمس له.. وكان أصحاب المعاشات قد كسبوا القضية التي رفعوها امام الإدارية العليا التي حكمت بأحقية أصحاب المعاشات ل80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة بالمسودة دون إعلان.. وأكدوا أنه حكم لابد من تنفيذه خاصة أنه حكم بات لا رجعة فيه.. وأن حكم المحكمة ينص علي أنه لكل صاحب معاش الحق في 80% من العلاوات الخمس.. أي لكل أصحاب المعاشات حتي من سيطلعون علي المعاش بعد صدور الحكم.. وقال القاضي إنه ليس لدي أصحاب المعاشات التفاوض مع الحكومة علي تقسيط مبالغ الأثر الرجعي إذا كانت المبالغ كبيرة.. وأضاف أصحاب المعاشات أن الاتحاد سينتظر مهلة الأسبوع ثم يقوم برفع جنحة مباشرة علي وزيرة التضامن لعدم تنفيذ حكم الادارية العليا وحكم الدستورية.. والله المستعان.