الرحمة بأصحاب المعاشات

مرت ثلاثة أسابيع علي صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في ضم خمس علاوات إلي الأجر المتغير لتدخل في حساب المعاش بأثر رجعي.. تضمن الحكم أن العلاوات الخمس الأخيرة لكل متقاعد، والتي لم تكن قد انضمت للأجر الأساسي.. تعد جزءا من الأجر المتغير الواجب تسوية المعاش علي الأجر علي اساسه لأي صاحب معاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس.. الغريب أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمها منذ 2005 بأحقية العاملين في إضافة خمس علاوات إلي الأجور المتغيرة وفقا للقانون ودون اللجوء إلي القضاء.. إلا أن عدوانية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وأعوانه الذين مازالوا قابعين داخل وزارة المالية وامتنعوا عن تنفيذ قرار المحكمة ، ومازلوا يصرون علي ذلك حيث إن توجهاته كانت متضمنة ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة عام 2006 بالقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006.. فقد أوقف السيد الوزير حكم الدستورية الذي لارجعة فيه، أو استئناف عليه، أو طعن ضده بقرار وزاري من معاليه وهو الشيء الذي لا يصدق..
وقد قام اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي برفع دعوي قضائية ضد قرار الوزير الهارب.. وقضت المحكمة بعدم قانونية قراره ووجود شبهة عدم دستورية فيه.. وحتي الآن لا حياة لمن ينادي.. ثم تطلب الوزارة أن يرفع كل صاحب معاش منفردا دعوي قضائية وفي حالة الحكم سيتم صرف مستحقاته.. وهذا اعتراف ضمني من الوزارة بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات.
وكان البدري فرغلي قد حصل علي حكم الإدارية العليا التي »حكمت بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء جهة الإدارة المدعي عليها للامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلي الأجر الأساسيي دون تحمله عبء الحصول علي حكم قضائي مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان»‬.. وأشار البدري أن الاتحاد سيجتمع يوم 8 مايو الحالي لعرض ما تم بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة موقف الحكومة العدائي من حكم المحكمة وأصحاب المعاشات..
وقال إنه لن يسمح بأي مظاهرات أو احتجاجات من أعضاء الاتحاد في ظل الأوضاع السياسية السائدة الآن خاصة أن الاتحاد داعم للدولة وليس ضدها.. وأن أصحاب المعاشات سيقومون بتقديم طلباتهم بكل هدوء.. ولكننا سنشكو الحكومة خاصة الوزارات المعنية »‬التضامن والمالية» للقيادة السياسية التي تهتم بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.. وأوضح أن الحكومة استمعت إليهم، ولكنها لم تجتمع بمجلس اتحاد أصحاب المعاشات للتعرف علي وجهات نظرهم في عدم تنفيذها للعلاوات الخمسة رغم أنها ستصرفت من صناديق التأمينات فالمالية ليست لديها السيولة لدفعها.. وأضاف أن المادة 190 من الدستور أكدت أن مجلس الدولة والمحاكم الإدارية أحكامها لا تخضع لأي محاكم أخري طبقا لقانون مجلس الدولة نفسه..
وتساءل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات من هو المستفيد من هذه الحالة السائدة الآن بين أصحاب المعاشات والحكومة؟