أصحاب المعاشات في انتظار الإنصاف

أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ عدة سنوات حكما بأحقية العاملين في إضافة خمس علاوات إلي الأجور المتغيرة وفقا للقانون التي أوقف العمل بها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي عندما ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة عام 2006.. فقد أوقف تنفيذ القانون بقرار وزاري.. ومنذ ذلك الحين تستمر سياسات الحكومة العدوانية ضد أموال التأمينات.. وأهمها الاستمرار في الاستيلاء علي فوائض صندوقي التأمينات لإخفاء فشل الحكومة في حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة.. وبدلا من تقدير أصحاب الأموال الذين ساهموا في العديد من الأوقات في حل المشكلات المالية وفي تمويل المشروعات العامة من خلال بنك الاستثمار القومي، نجد تقاعسا من الحكومة في منح أصحاب المعاشات حقوقهم، بل ضاعفت الحكومة معاناتهم في الحصول علي مستحقاتهم.. وفي هذا ظلم كبير لكبار السن بعد أن قضوا سنين العمر في خدمة هذا البلد.. وتخرج إلينا تصريحات حكومية تؤكد أن أرصدة الأموال لدي الخزانة بلغت نحو 755 مليار جنيه فقط وهي في الحقيقة تتجاوز 800 مليار جنيه.. ويفترض أن عائد استثمار هذه الأموال يزيد من قيمتها ولا ينقصها.. ويستمر إذلال أصحاب الأموال وزيادة معاناتهم اليومية من أجل العيش بكرامة.. وعندما أثير موضوع عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من قيمة العلاوات الخمس عن طريق الدعوي القضائية التي رفعها النقابي المناضل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي التزمت قيادات التأمينات الصمت التام، يعني »ودن من طين وودن من عجين»‬.. ولم يصدر أي تصريح من التأمينات يوضح الأمر لأصحاب المعاشات.. ولا أعرف أين أجهزة الرقابة الإدارية من هذا الفساد؟! ويخرج القانونيون ليقولوا: إللي عاوز يصرف العلاوات الخمس يرفع دعوي قضائية فردية.. وأن هناك أحكاما فردية صدرت بالفعل وتم تنفيذها وحصول أصحابها علي العلاوات الخمس.. رغم انه حق دستوري للجميع.. وكأن المحاكم ناقصة دعاوي.. وهل يتمكن صاحب المعاش من تحمل قيمة أتعاب المحاماة لكي يحصل علي حق كفله له الدستور والقانون.. أليس هناك نوع من الابتزاز لأصحاب الحق مقابل حصولهم علي حقوقهم.. فهناك رفض واضح لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لا يقبل الاستئناف أو الطعن فيه.. وأين السادة أعضاء مجلس النواب الذين يفترض أن يحافظوا علي الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن؟ وأين الرقابة علي السلطة التنفيذية التي هي من أهم وظائف هذا المجلس؟.. ويترقب الملايين من اصحاب المعاشات الإنصاف الذي سيصدر بحكم المحكمة الادارية العليا في 26 مارس القادم. والله المستعان.