مصدر ب«التضامن»: سنطعن على حكم «أصحاب المعاشات» خلال أيام

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى ل«الوطن»: إن الوزارة ستطعن، أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال أيام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، أمس، الذى يقضى بإلزام مجلس الوزراء و«التضامن» بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجورهم المتغيرة التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، وأنه لم يصل الوزارة.
وأوضح المصدر أنه فور وصول حكم القضاء الإدارى للوزارة ستدرسه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفى حال صدور حكم نهائى واجب النفاذ سيتم الصرف وفق ما يقتضيه الحكم، احتراماً له وكذلك التنسيق بين وزارتى «التضامن والمالية» لتدبير المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات طبقاً لقانون «التقادم الخمسى» الذى ينص على صرف المستحقات كاملة للمتقاعد عن آخر 5 سنوات عمل.
ننتظر صدور «حُكم نهائى» لتنفيذه.. والتنسيق مع «المالية» لتدبير المبالغ
وكانت محكمة القضاء الإدارى قبلت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، رئيس «اتحاد أصحاب المعاشات»، التى تحمل رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتى ذكرت أن «الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين عاماً، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير».
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن امتناع جهة الإدارة «الحكومة» مند 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات ال5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافى الالتزامات القانونية، التى توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.