اسقاطات السكان المستقبلية لإجمالي الجمهورية (2017 – 2052)

قام الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء اعتماداً على النتائج النهائيه لتعداد 2017 بإعداد إسقاطات السكان المستقبلية لإجمالى الجمهورية (2017 – 2052) والتى تتناول مختلف المتغيرات التى يعتمد عليها وضع الفروض المناسبة للاتجاهات المستقبليه خلال فترة الإسقاطات، وذلك فى ضوء السياسة القومية للسكان التى تنتهجها الدولة وتسعى إلى تحقيقها فى المستقبل، اعتماداً على أدق الطرق العلمية والبرمجيات الحديثة فى هذا المجال، من أجل الوصول إلى تقديرات مستقبلية أقرب ما تكون إلى واقع المجتمع المصرى فى المستقبل . تعد الإسقاطات السكانية تقديرات مستقبلية للسكان من حيث الحجم وتوزيعهم حسب العمر والنوع، والتى تعتبر بدورها نقطة البداية للإسقاطات القطاعية الأخرى (التعليم، الصحة،...إلخ)، وتتزايد أهمية توفير البيانات المستقبلية عن السكان، مع تزايد الطلب عليها من قبل صناع القرار وواضعي السياسات السكانية. حيث تعد الإسقاطات السكانية من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها فى وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الديموجرافية، فهى تساعد المخطط على تقييم الوضع الحالى للسكان، ووضع البرامج والخطط السكانية، وبلورة السياسات السكانية، لتلبية الحاجات المعيشية الحالية والمستقبلية الأساسية للسكان سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية. تبنى هذه الإسقاطات السكانية على أساس المعطيات الجديدة التي وفرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وعلى فروض تتعلق بتطور العناصر الأساسية للنمو السكانى كالمواليد والوفيات والهجرة. وتبقى نتائجها ومدى تطابقها مع الواقع مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالفروض التي تمت على أساسها الإسقاطات. وتمثل عملية وضع الفروض وكيفية صياغتها مرحلة هامة من مراحل إنجاز عملية الإسقاطات وعادة ما يتم بناء الفروض في الدول النامية وفق نظرية (التحولات الديموجرافية) التى تقر أن كل تقدم اقتصادي واجتماعي يوازيه حتماً انخفاض في مستوى الإنجاب والوفيات. ويظل الإنجاب العنصر الطبيعى الهام والمؤثر في حجم السكان ولذلك يكون اللجوء غالباً - عند القيام بعملية الإسقاطات - إلى وضع أكثر من فرض يتعلق باتجاه تطور مؤشر الإنجاب.