د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة تتحدث خلال الاجتماع أعربت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالتعاون مع الوزارات وشركاء التنمية في تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي تم إطلاقها في عام 2017 عام المرأة المصرية. متوجهة بالشكر إلي وزارة الخارجية المصرية.. جاء ذلك خلال المشاركة قي الاجتماع التنسيقي الثاني الذي نظمته وزارة الخارجية حول ملفات حقوق الإنسان، والذي عقد بمقر الوزارة برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشئون الإنسانية الدولية والشئون الاجتماعية، وبمشاركة السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر، وكافة شركاء التنمية من منظمات الأممالمتحدة والسفارات في مصر. وأوضحت مرسي سبل التعاون القائم مع وزارة التخطيط في إدراج إستراتيجية المراة في رؤية مصر 2030، وإنشاء مرصد المرأة المصرية لرصد وقياس أي تقدم في وضع المرأة في إطار المحاور الأربعة لإستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومن خلال المؤشرات التي تم وضعها علي أسس ومعايير علمية. وأشارت د. مايا مرسي أنه تم عرض أهم محاور مشروع »التمكين الاقتصادي والشمول المالي في مصر» والذي سينفذه المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلي عرض مشروع »حماية المرأة من كل أشكال العنف» بالتنفيذ مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وعدد من منظمات الأممالمتحدة. وأوضحت أن مصر ترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة مع الدول الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد معنية بتمكين والنهوض بالمرأة في القارة الإفريقية، مشيرة إلي أن مصر قد استضافت مؤخرا الاجتماع الوزاري الإفريقي التشاوري السابق للجنة وضع المرأة csw 63، داعية شركاء التنمية إلي دعم هذه الجهود في القارة السمراء. وفي كلمته رحب السفير أحمد إيهاب جمال الدين بممثلي الجهات المعنية في ثاني اجتماع تنسيقي يعقد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممثل المقيم لهيئة الأممالمتحدة في مصر، مشيراً أن هذا الاجتماع يحمل رسالة تأكيد من الحكومة المصرية علي اهتمام الدولة بملف تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، والذي يأتي في ضوء اهتمامها بملفات حقوق الإنسان..وأشار أنه خلال الأسبوع الماضي تم عقد اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية في مصر تم خلاله عرض لأهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحديث هيكلها الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي عرض أبرز احتياجات الحكومة المصرية في مجال بناء قدرات الأفراد وفي مجال التدريب، مشيرا إلي أن اجتماع اليوم هو متابعة لاجتماع الأسبوع الماضي حيث يلقي الضوء علي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، ومن أجل ضمان تنسيق جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد. وأضاف السفير أحمد إيهاب أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم تنظيم اجتماعات مماثلة تشمل المجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لتقديم أولويات وخطط كل منهما، مشيراً أن جميع هذه المجالس القومية تعد عناصر مهمة قي الجهود الوطنية الشاملة المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الوطنية. واشار إلي أننا نسعي من خلال هذه الاجتماعات للعمل علي تنسيق أفضل لجميع الجهود المبذولة في جميع المجالات، وتجنب الازدواجية، والتأكد من أننا جميعا نتحرك في نفس الاتجاه، بناءً علي أولوياتنا الوطنية، والاتجاه نحو تحقيق الأفضل للوطن الذي ينادي به المصريون والذي يستحقونه. وأكد مساعد وزير الخارجية أنه تم خلال الاجتماع استعراض جميع البرامج والمشروعات التي تنفذها الجهات المعنية لتمكين المرأة والتي تأتي ضمن المحاور الأربعة للإستراتيجية، مشيرا أن مصر تسعي جاهدة لتنفيذ جميع محاور الإستراتيجية، وتقدر كل الجهود التي يقوم بها شركاؤنا في هذا المجال. وأعرب عن أمنياته أن تكلل جميع الجهود التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع شركائها في جميع المجالات بالنجاح، والمساهمة في تنفيذ خطة المجلس القومي للمرأة والأهداف المنشود تحقيقها في ضوء إستراتيجية تمكين المرأة 2030 وضمان حقوق المرأة. ومن جانبه أكد السيد ريتشارد ديكتوس الممثل الدائم للأمم المتحدة في مصر أن منظمة الأممالمتحدة في مصر تدعم المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يظهر واضحا في إطار شراكة الأممالمتحدة للتنمية »2018 -2022» حيث تم تخصيص مكون كامل لتمكين النساء والفتيات، وهذا المكون مبني علي المحاور الأربعة للإستراتيجية. وأشار أنه يعد من أولويات الأممالمتحدة في عام 2019 الربط ما بين خطة عمل مجموعة »النوع الاجتماعي والتنمية» وبين الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدا علي اهتمام الأممالمتحدة بتحقيق نجاح مشترك مع كل الأطراف، ومشيراً إلي دعم الأممالمتحدة لجهود المجلس القومي للمرأة في تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة.. وقام ممثلو الجهات المعنية بعرض أهم البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في 2018 وما سيتم تنفيذه خلال العام الحالي 2019 بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، والصلة بين هذه البرامج وبين محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلي أهم المشروعات والبرامج المقترح العمل بها خلال الفترة من 2020 - 2025. وانتهي الاجتماع بالاتفاق علي القيام بعرض خلال الاجتماع القادم مشروع المساواة بين الجنسين في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، ومشروع آخر عن مواجهة مشكلة ختان الإناث وينفذ مع عدد جهات من الحكومة وعدد جهات من الأممالمتحدة.
