دعم الاتحاد الأوروبي لمراكز الاحتجاز يمثل إساءة قصوي للاجئين

يساهم دعم الاتحاد الأوروبي للسياسات المناهضة للمهاجرين في استمرار سياسة »الإساءة القصوي»‬ في الدول التي تستضيف هؤلاء المهاجرين حيث يتعرضون لعمليات اساءة تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي أجري مقابلات مع 66 مهاجرا وطالب لجوء في ليبيا العام الماضي، أكد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستمرة في الحفاظ علي شبكة من مراكز الاحتجاز والتي تتميز بظروف »‬غير إنسانية ومهينة». ويسلط التقرير الضوء علي مساعدة الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي لتمكينه من اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر، بحيث يتم نقلهم إلي ليبيا. ويتهم التقرير دولا مثل إيطاليا، علي وجه الخصوص، »‬بالمسئولية الكاملة عن تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر في محاولة للحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلي شواطئها».
وكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمنع مغادرة القوارب من ليبيا منذ عام 2016. وقال التقرير ان صانعي السياسة وقادة الاتحاد الاوروبي يبررون هذا التركيز علي انه ضرورة سياسية وعملية لتأكيد السيطرة علي الحدود الخارجية لاوروبا و»كسر نموذج التجارة للمهربين» فضلا عن ضرورة انسانية لمنع هجرة القوارب الخطرة والتي توصف أحيانا ب»قوارب الموت».
وعلي الرغم من الجهود الأوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية، اشارت بيانات جديدة من منظمة الهجرة الدولية أن أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر إلي أوروبا في أول 16 يومًا من عام 2019 كانت ضعف الرقم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني وصول نحو 4216 مهاجرا. وتلقي المنظمة اللوم علي العوائق القانونية والبيروقراطية المتزايدة في أوروبا لمنع معظم عمليات الإنقاذ البحرية غير الحكومية في وسط البحر المتوسط في ارتفاع حصيلة القتلي حتي مع انخفاض أعداد الذين يحاولون الوصول إلي أوروبا من ليبيا.
وعلي الرغم من انخفاض رحلات الهجرة عبر البحر المتوسط منذ منتصف عام 2017، إلا أن فرص الوفاة في المياه قبالة سواحل ليبيا ازدادت بشكل كبير. ويضيف التقرير أنه في الوقت الذي ساعدت فيه المنظمة أكثر من 30 ألف شخص علي العودة من ليبيا إلي بلدانهم الأصلية من خلال »‬برنامجها الإنساني التطوعي»، فإن تزايد عمليات الاعتراض من جانب خفر السواحل الليبي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي أدي إلي ارتفاع عدد المهاجرين واللجوء حيث وصل عدد المعتقلين في ليبيا بين 8000 و10000 شخص، مقابل 5200 في أبريل 2018. ووصف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الصفقة الأوروبية مع ليبيا بشأن المهاجرين بأنها »‬حكم بالاعدام علي اللاجئين».
وتتهم عشرات المنظمات العالمية دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في كارثة المهاجرين من ليبيا إلي إيطاليا، مؤكدة أن 5300 شخص غرقوا خلال عامين، و4000 منهم علي طريق الهجرة الممتدة عبر البحر المتوسط. وقالت المنظمات في بيان مشترك لها منذ أيام إن »‬حكومات الاتحاد الأوروبي كانت متواطئة في الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا لأن المهاجرين يتعرضون لخطر أكبر في البحر وتتم إعادتهم إلي ليبيا».
وقالت منظمة »‬أوكسفام» انه »‬بعد عامين من التوقيع علي الاتفاق الإيطالي الليبي بشأن الهجرة لا يزال يتسبب بحالات وفاة في البحر المتوسط، وتشجيع حجز آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحرب والمجاعة، في مراكز الاعتقال الليبية». وأكد جون سيريزو، رئيس الحملة الإنسانية في مكتب »‬أوكسفام» بفرنسا أن كثيرين يتعرضون لسوء المعاملة قبل بيعهم لمجموعات مسلحة أو كعبيد، وفق ما نشرته تقارير إعلامية. وكانت إيطاليا وليبيا وقعت في فبراير 2017 اتفاقية بدعم من الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلي إيطاليا، قضت بتقديم روما والاتحاد الدعم لحرس الحدود الليبي مقابل تعهد طرابلس بعدم السماح للمهاجرين بمغادرة شواطئها إلي أوروبا.