لقد نشرنا هنا في صفحة » هنا الجامعة » منذ ثلاث سنوات عن كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور والتي تم إغلاقها بحكم قضائي لأنه لم يكن لها مبني، ولامعامل، وكان يتم تدريب الطلاب فيها بكلية الطب البيطري علي أسنان الحيوانات !! وتم توزيع الطلاب علي كليات طب الأسنان بجامعات الإسكندرية والمنصورة وطنطا لإنقاذ الموقف، وبدلا من أن يهتم رئيسها الحالي د. عبيد صالح باستكمال مقومات هذه الكلية وإعادة الدراسة بها مرة أخري خاصة أن المحافظة في أشد الحاجة لهذا التخصص تفرغ لفتح برامج التعليم المفتوح بالمخالفة وبدأ الدراسة بها سواء في الجامعة أو في الإمارات أوفي المقر الذي أقامته الجامعة بشرم الشيخ للطلاب العرب بعيدا عن الأعين ودون أن يحصل علي موافقة المجلس الأعلي حتي الآن !! ولم يسأله أحد من أين أتي بهؤلاء الطلاب المقيدين عنده علي برامج التعليم المفتوح سواء من المصريين أوالعرب ؟ وكيف قبلهم مادام المجلس الأعلي للجامعات لم يوافق له علي ذلك ؟ ولم يطلب كشفا بأسمائهم حتي يعرف عددهم وكيف سيتم منحهم شهادة تخرج وهو لم يتم السماح له في الأصل ببدء هذه البرامج !! كما كشفنا قيام زوجة رئيس جامعة دمنهور وبمساعدته بالتقدم بأوراق مزورة وبشكل فردي للمجلس الأعلي للجامعات للترقية لدرجة أستاذ مساعد، مع أن الشروط لاتنطبق عليها لأنها ليست عضو هيئة تدريس بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور فعلا وذلك بالمخالفة للقانون والقواعد، وعندما تدخلنا وكشفنا للمجلس الأعلي حقيقة ماحدث قررت زوجة رئيس الجامعة الانسحاب والتقدم بطلب أنها لاترغب في الترقية دون أن يحقق أحد فيما حدث، وكيف تم قبول هذه الأوراق بالمخالفة ؟ ومن الذي قبلها ؟ وعلي أي أساس ؟ وماهي حقيقة الأبحاث المسروقة المتقدمة بها والموجودة بالمجلس حتي الآن، وأقر سرقتها الفاحصون أنفسهم لإنتاجها ؟ . - لم أجد رد فعل مرضيا حتي الآن تجاه عميد حقوق بنها الذي أرسل للوزير ردا علي مانشرناه في موضوع تزوير درجات ابنته لتكون الأولي علي الدفعة، والذي قدم للوزير معلومات مغلوطة دفاعا عن نفسه، ومحاولا نفي تهمة التزوير في أوراق ابنته وحصولها علي الدرجات شبه النهائية، وقد نشرنا رد العميد بالفعل، ولكن نشرنا ماتنص عليه المستندات التي تحت يدنا سواء تقرير المحقق الذي أكد قيام أربعة أساتذة بحقوق القاهرة قاموا بتصحيح أوراق ابنته وآخرين معها - ونشرنا نص الحكم القضائي الذي يكذب العميد أيضا ويؤكد أنه مع موافقة المحكمة علي إعلان النتيجة المحجوبة لكن للجامعة الحق في تعديل درجات ابنته وآخرين معها بناء علي نتيجة التحقيق وهذا عكس ما أرسله العميد للوزير وكنا ننتظر فتح تحقيق من جانب الوزارة خاصة في المعلومات المغلوطة التي أرسلها العميد للوزير وسؤاله: لماذا كذب علي الوزير ؟ - نشرنا عن واقع مزر بكلية التربية بجامعة مدينة السادات التي تقبل طلابا بالدراسات العليا » دبلوم تربوي » بعدد 5 آلاف طالب، أي مايفوق عدد طلاب مرحلة البكالوريوس بها، والهدف طبعا هو منحهم دبلومات تربوية » مضروبة » دون أن تكون هناك أي دراسة حقيقة لهم بالكلية لأن عدد أعضاء هيئة التدريس بها لايزيد علي 12 عضوا، فكيف يقومون بالتدريس لما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين ؟ نشرنا كل هذا ولم يتحرك أحد مما أدي إلي أن تستفحل الظاهرة لأن عائد بيع الكتب علي أعضاء هيئة التدريس بالكلية أصبح بالملايين وكذلك عائد الرسوم الدراسية من جراء شراء مثل هذه الشهادات والنتيجة تعليم لاعلاقة له بالتعليم الحقيقي.
