المجلس المصري.. والمناورة الإسرائيلية!

بعد التحية والسلام

عادة ما يستغل الكيان الصهيوني الفرصة للسطو علي ثقافتنا، فإذا لم ينجح حاول التمسح بها عبر مبادرات مشبوهة، تحمل نكهة المناورة، كي يظهر أمام العالم كالحمل البريء وسط قطيع من الذئاب! لهذا لم أندهش عندما قرأتُ أن إسرائيل عرضت سداد اشتراكنا السنوي في المجلس الدولي لكتب الأطفال، بعد أن أصبحنا مهددين بإسقاط عضويتنا به، إذا لم نقم بالسداد قبل إبريل القادم. ورغم عدم اندهاشي فقد انتابتني حالة استفزاز معتادة في مثل هذه الظروف، تزايدت عندما علمتُ ان فرنسا تولت دفع اشتراكنا لمدة عامين، ثم منعتها اللائحة من مواصلة الدفع، لمنح الفرصة لمُتبرع آخر، إذا لم يستطع المجلس المصري لكتب الأطفال القيام بذلك!
وخلال حديثها بالمجلس الأعلي للثقافة قبل أيام، كشفت الدكتورة نادية الخولي رئيس المجلس المصري بعض خبايا المشهد الضبابي، فقد ظل منذ نشأته عام 1987 يعتمد علي جهة ما، بدءا من جمعية الرعاية المتكاملة التي تولت سداد الاشتراك حتي اختفت من الوجود، ليواصل المجلس عمله تحت مظلة إحدي مؤسسات التنمية، وبعد توقف التعاون معها أصبح الاشتراك عبئا لا يجد من يتحمل مسئوليته. هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لا تتولي وزارة الثقافة سداد الاشتراك الذي يقل عن 50 ألف جنيه بقليل؟ سؤالي السابق لا يهدف لإدانة الوزارة، بقدر ما يحاول الكشف عن تفاصيل تخفي عليّ بالفعل، وتتعلق بأهمية دور المجلس علي أرض الواقع وطبيعة عمله وماهية تكوينه، فربما تُبرر الإجابات امتناع الوزارة عن السداد.
شخصيا أعترف بجهلي، لأنني لم أصادف من قبل أي جهود قام بها المجلس لتحقيق أهدافه السامية، التي تسعي لتنمية حب القراءة ودعم المُنتج الأدبي المصري الموجه للطفل، وتفعيل التعاون مع الأفراد والمؤسسات المعنية في الداخل والخارج. وعندما بحثتُ عن أنشطته لم أجد إلا فعاليات بالغة الندرة، غير أن الأكثر أهمية في هذا السياق هو نوعية الأنشطة لا عددها، فحين نتحدث عن مجلس مصري عضو في منظمة دولية نتوقع أن تتمثل مهمته الأساسية في وضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المهمة التي تأسس من أجلها، وإعداد تقارير وخطط حول القطاع الذي يهدف لتعزيزه، كخطوة علي طريق رسم ملامح المستقبل. قد يكون الرد الجاهز أن هذا ما يحدث بالفعل، لكن البحث الذي قمت به لم يُسفر عن شيء، وربما أكون جاهلا بنتاج المجلس، لكني في هذه الحالة لن أكون المتهم الوحيد، فالتقارير- في حال وجودها- لا يجب أن تظل حبيسة الأدراج المُغلقة، بل يجب أن تكون تحت يد الهيئات التنفيذية المختصة، ولو أن هناك استراتيجيات تم وضعها بالفعل وثبتت أهميتها، تُصبح وزارة الثقافة مُتهمة بالتقصير مرتين، الأولي لأنها لم تنقل استراتيجيات المجلس إلي حيز التنفيذ، والثانية لأنها تركته يتسول الاشتراك من الخارج، وفتحت الباب أمام الكيان الصهيوني للمزايدة علينا. أما إذا كانت الوزارة مقتنعة بأن هذا المجلس مجرد كيان شكلي، فأنصح الكاتب الكبير يعقوب الشاروني باستعادة تبرعه الذي حاول به انقاذ الموقف. ولنتوقف جميعا عن البكاء علي أطلال المؤسسات الوهمية!