مجلس الوزراء نفي مجلس الوزراء قيام الحكومة بالحجز علي أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، وأكد أن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددا علي استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية، كما اكد المجلس أنه لا صحة علي الإطلاق لزيادة التعريفة الجمركية علي مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة علي دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، موضحا عدم صحة قيام وزارة الصحة بتوزيع كبسولات مجانية »الإمبلانون» تسبب العقم، وذلك في إطار حملات تنظيم الأسرة، كما نفي مجلس الوزراء إضافة سنة دراسية بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية، وايضا عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، وقال المجلس انه لا صحة لتوقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، مشيرا الي ان معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة، واضاف ان ما يتم تداوله عن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الجاري مجرّد شائعات