الصحة: لم نوزع كبسولات تسبب العقم.. والحكومة تنفي رفع الدعم نهائيا عن شرائح المياه

مجلس الوزراء: لا صحة للحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة.. ولا زيادة في تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات
الحكومة تنفي إضافة سنة دراسية جديدة بعد الإعدادية لتأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية.. وتؤكد :عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة المرتبطة بالانترنت بالمدارس
والصحة تنفي توزيع كبسولات مجانية بحملات تنظيم الأسرة تُسبب العقم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الجاري، لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الإسكان والتي أكدت أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، مضيفة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا.
وأشارت الإسكان في تقرير مجلس الوزراء عن الشائعات أمس، إلى أنها تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مؤكدة أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كما نفى تقر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وأكدت وزارة المالية، أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، مُشددًة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوربية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما نفى المركز أيضا ما تردد من أنباء تفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، حيث أكدت وزارة المالية، أن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
كما أكدت الوزارة تحسن وضع الاقتصاد المصري، خاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي (2016 / 2017)، إلى 5.3% في العام المالي الماضي (2017 / 2018)، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة ب16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
ونفت الحكومة ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم،أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
كما نفى الحكومة ما أثير بشأن عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، حيث شددت وزارة التعليم على عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواي فاي بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمي الجديد تسير كما هي تماماً ووفقاً للجداول الزمنية المحددة، مضيفة أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.
وأوضحت الوزارة أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سيكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، والتي تطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم أكثر تفاعلاً مع الطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
ونفت الحكومة ما أثير حول توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها، حيث أكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أي من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، وأن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع -سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية- تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية في مصر.
وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، مُؤكدة أهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات.
وقالت الوزارة إن شبكة الكهرباء الموحدة على مستوى الجمهورية في أحسن حالاتها وبها معدلات قدرات لمحطات الإنتاج، حيث يمثل الاحتياطي لتلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التغذية الكهربائية تتجاوز ال 15 ألف ميجاوات.
كما نفت الحكومة ما تردد بشأن توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية "الإمبلانون" تسبب العقم في إطار حملات تنظيم الأسرة، حيث أكدت الوزارة سلامة وصلاحية كبسولات "الإمبلانون" المتداولة وجميع أدوية تنظيم الأسرة ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة عالميا، وأنها لا تتسبب في العقم على الإطلاق أو أي أمراض أخرى، مُشيرًة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن يستهدف النيل من جهود الدولة في المنظومة الصحية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن كبسولات "الإمبلانون" والتي تستخدم لمنع الحمل لمدة 3 سنوات آمنة تماماً، حيث تخضع الأدوية المحلية لرقابة مشددة من قبل هيئة الرقابة الدوائية بمصر ويتم إجراء أبحاث عليها قبل تسجيلها، وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج فإنها تكون آمنة أيضا، حيث تخضع لتفتيش من قبل هيئة الغذاء والدواء العالمي.