نعيش للأسف جميعا وسط ضوضاء بالغة تؤثر علي صحتنا وحالتنا النفسية دون بذل جهود حقيقية للحد من هذا الخطر. فالضجيج لايتسبب فقط في ضعف السمع بدرجات مختلفة ولكنه أيضا يؤدي لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وزيادة التوتر العصبي وحدوث مشاكل بالقلب والأوعية الدموية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، اضافة الي الضعف الادراكي والإجهاد والاكتئاب. ويعاني كل من يقطن بجوار مدرسة من الكابوس المزعج المسمي »ميكروفون»، والذي يستخدم بشكل مبالغ فيه لا يؤثر فقط علي سمع التلاميذ مع التعرض التراكمي للضوضاء وإنما أيضا يعتبر أداة تعذيب للسكان المحيطين بالمدرسة. الغريب أن هناك خطة قومية لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها تشارك فيها 11 وزارة تحت إشراف وزارة البيئة. وتقضي الاستراتيجية بتنفيذ حملات علي المدارس لمنع استخدام الميكروفونات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن استبدال الميكروفونات بسماعات داخلية. ولكن لا حياة لمن تنادي. الأكثر غرابة أنه في يوليو 2017 صدرت دراسة من جهاز شئون البيئة عن تأثير الكثافة المرورية علي مستويات الضوضاء بالمدارس وأوصت الدراسة أيضا باستبدال مكبرات الصوت بسماعات داخلية لحماية الطلاب من تأثيرها الخطير فضلا عن التعرض لضجيج المركبات علي الطرق، ولكن حتي الآن، لم يتم تفعيل هذه التوصيات. والمفترض طبقا للخطة القومية تنفيذ حملات للتفتيش علي مصادر الضوضاء الثابتة والمتحركة، فأين هي من ميكروفونات المدارس التي تستمر طوال اليوم الدراسي وميكروفونات المساجد في غير أوقات الآذان ومن الباعة الجائلين في الشوارع الذين يصرخون في مكبرات الصوت؟! سؤال أتمني الاجابة عنه..