مبارك في شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية: رصدنا لقاءات الإخوان بالخارج وما يمتلكونه من أموال ضخمة

الرئيس الاسبق حسني مبارك أثناء الادلاء بشهادته فى قضية اقتحام الحدود
ادلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بشهادته أمس في القضية المعروفة ب »إقتحام الحدود الشرقية ابان ثورة 25 يناير .. دخل مبارك الي المحكمة وفور بدء جلسة إعادة المحاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الاخوان الارهابية علي راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين »‬ .. ظهر مبارك متكئا علي عصا عكاز وعلي يمينه علاء وعلي يساره جمال نجلاه وامرت المحكمة بإحضار كرسي بعد ان لاحظت ان الشاهد لا يقوي علي الادلاء بشهادته وهوواقف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وعقب حلف اليمين، أكد الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه بوصفه رئيسا للجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة الأسبق، أنه تحدث عن أسرار الحدود ويجب ان يحصل علي موافقة من الجهات العسكرية حتي لا يقع تحت طائلة القانون، ومحظور أن أتحدث عنها.
سأل رئيس المحكمة الشاهد، ما قولك في شهادة مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء ان جماعة الاخوان المسلمين نسقت مع التنظيم الدولي وإيران وحماس وحزب الله مع امريكا لتنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة الفوضي في مصر، والاستيلاء علي السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينيين إلي سيناء، فرد :»‬لم أسمع عن هذا المخطط أبدا، كوني لا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي الهجوم علي قوات الشرطة وتسللوا للعريش ودمروا مبني مباحث أمن الدولة والاعتداء علي أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن أستطيع التحدث عنها بدون الحصول علي إذن». وأكد علي أن معلوماته بخصوص الأنفاق الموجودة علي الحدود الشرقية للبلاد، كانت تأتيه بوصفه رئيسًا للجمهورية حينها، وقائدًا أعلي للقوات المسلحة، مُشددًا علي أن الحديث في هذا الموضوع يتضمن أسرار ما لا يجوز الحديث فيها، وإلا خالف القانون. وأجاب »‬مبارك» علي تساؤل القاضي بخصوص إذا ما كان شق الأنفاق تم من خلال علم الدولة، قائلًا بأنها لم تكن بعلم الدولة، مُشيرًا الي أنها كانت تستخدم للتهريب.
وعن سؤال المحكمة بخصوص عبور عناصر من حماس وبعض الجهاديين التكفيريين الي داخل البلاد في الفترة ما بين 25 يناير حتي 28 يناير، وقيامهم بإطلاق قذائف آر بي جي وإتيانهم بأفعال من شأنها المساس بأمن البلاد، أكد بأن حديثه بما يتعلق بتلك الأمور يستوجب حصوله علي إذن من الجهات المعنية، وإلا ستكون مخالفة ، مشددًا علي ان تلك المعلومات كان ترد اليه بصفته الوظيفية رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وقال أن موضوع الانفاق معقد وكبير وطويل منذ القدم وأنها في البداية كانت صغيرة ومحدودة وأنه لم يسكت عليها بل طلب من وزارة الدفاع اتخاذ إجراءات للتخلص من هذه الانفاق وانهم كانوا بالفعل يدمرون هذه الانفاق وتم تدمير الآلاف الانفاق ولكن كانت غزة تطلق النيران عليهم وعلي كل من يقوم بهدم الانفاق لأن الموضوع بالنسبة لهم متاجرة وكل نفق يتفرع منه عدة انفاق.
وأشار »‬مبارك» بان المتسللين انتشروا في السجون لتهريب السجناء من حزب الله وحماس والاخوان المسلمين وانهم تسلقوا العمارات ويطلقون النيران علي المتظاهرين وبالتحديد بميدان التحرير إضافة الي انهم هجموا علي رجال الشرطة برفح والشيخ زويد و»بهدلوهم» في العريش.. وقال أن معلوماته انهم اقتحموا وادي النطرون لان بها اشخاصاً محبوسين من فئات مختلفة من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين إضافة الي اقتحام سجنين اخرين ليس لديه معلومات عنها.
وقال الشاهد ان عناصر من جماعة الاخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حزب الله، وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، إسقاط وزير الداخلية، ومن ثم رئيس الوزراء، ومن ثم رئيس الجمهورية، وتدمير الشرطة، وحين شعرت بمخطط اسقاط مصر سلمت السلطة للمجلس العسكري وتنحيت، بسبب ماحدث مع الشرطة كونهم يريدون استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الاخير للبلاد.
وأكد الشاهد أن وزير مالية الإخوان كان يقوم بتمويل الاخوان لتنفيذ مخططاتهم الارهابية وانه تم القاء القبض عليه ومحاكمته عسكرياً .. واوضح ان الاخوان كان لديهم »‬مولات» واسواق تجارية وتجارة وليس لديهم أي مشكلة في الأموال وكان كل ما يهمنا انه مواطن مصري ويزاول عملا تجاريا فلا مانع له من ذلك.. وأوضح بأنه كان يعلم بوجود اجتماعات للإخوان في سوريا وتركيا وبيروت والمخابرات العامة كانت ترصد كل لقاءات الإخوان.
وقررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة ب »‬إقتحام الحدود الشرقية»، 24 يناير، ويطلب اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخواني بالأمن الوطني.