عبدالناصر حسن يطلب من رئيس الوزراء:

عودة الروح إلي الدوريات »المكفنة«

د. هشام قنديل رئيس الوزراء مع د. عبد الناصر حسن خلال زيارته لدار الوثائق
شاهد الدكتور هشام قنديل مبني الهيئة العامة للكتاب و مبني دار الكتب والوثائق القومية وهو في طريقه لحضور مؤتمر بأحد الفنادق علي كورنيش رملة بولاق، ، فتصور أنهما مؤسسة واحدة، لذا طلب من مكتبه، ابلاغ هيئة الكتاب بأنه سوف يمر عليهم، وعندما تم إبلاغه بأن دار الكتب والوثائق القومية مؤسسة مستقلة- بذاتها عن الهيئة العامة للكتاب، قام بزيارتها هي الأخري وإلتقي الدكتور عبدالناصر حسن رئيس مجلس ادارة الدار، بحضور الدكتور عبدالواحد النبوي رئيس الادارة المركزية لدار الوثائق، طلب الدكتور عبدالناصر من رئيس الوزراء فصل دار الوثائق عن دار الكتب بإعتبارها هيئة مستقلة ، تمثل ذاكرة الوطن، وعلي أن تتبع مجلس الوزراء.
وصرح الدكتور عبدالناصر لأخبار الأدب أن هذه الرؤية قد شغلته كثيرا، عندما كان رئيسا للادارة المركزية لدار الكتب، وعضوا في مجلس الادارة، والدكتور زين عبدالهادي رئيسا لمجلس الادارة فطالب بفصل دار الوثائق عن دار الكتب إيمانا بأن الأرشيف الوطني المصري لابد وأن يكون هيئة مستقلة، اسوة بباقي مؤسسات الأرشيف الوطني في العالم، كما طالبت في اجتماعات مجلس الادارة، بأن تلتحق هذه المؤسسة بعد انفصالها بمجلس الوزراء وبرئاسة الجمهورية، وذلك يعود لأمرين، أولهما أهمية المؤسسة أمنيا وقوميا، والأمر الآخر، تيسيرا السيولة النقدية لاستكمال بنائها وتطويرها، خاصة وانها الآن في حاجة ماسة علي هذا التطوير وذلك البناء حفاظا إلي ذاكرتنا، وبعد مناقشات طويلة في اجتماعات مجلس الادارة ، خلصنا إلي الاقتناع والموافقة علي هذا الاقتراح.
واضاف عبدالناصر: أمر ثان تحدثت فيه مع رئيس مجلس الوزراء وهو خاص بمشكلة الدوريات "المكفنة" بدار الكتب، والتي تحتاج إلي عمليات ترميم وتجليد وتصوير، حفاظا علي هذا الآرث التاريخي النادر، الذي يعود إلي أكثر من مائة وخمسين عاما، بتكلفة مبدئية ما بين 50 إلي 60 مليون جنيه، وهذا المبلغ وان كان كبيرا في ظاهره، فإنه لايعد شيئا مما يتفق علي أشياء ليس لها نفس الأولوية، التي تحتاجها مثل هذه الدوريات النادرة.
وحذر عبدالناصر من ضياع هذه الدوريات في غضون سنوات قليلة وتتحول إلي "هري" فيضيع هذا التراث، ولقد كثرت محاولاتي لايجاد تمويل وطني لترميمها إلا أنني وجدت أن زيارة د.قنديل للدار كانت فرصة لعرض هذه المشكلة، وقد وعد بإيجاد التمويل المناسب لذلك.
وثمة أمر ثالث تحدث فيه عبدالناصر مع رئيس الوزراء وكان خاصا بضعف معدل التصوير الضوئي للمخطوطات للحفاظ عليها، الأمر الذي يتطلب شراء أكثر من عشرة أجهزة ماسح ضوئي ، حتي نستطيع ان يكون لدينا صور، كاملة لكل مقتنيات الدار التي تضم مايقرب من 70 ألف مخطوط وأربعة آلاف بردية.