في قضية صوامع القمح النائب العام يقرر: إحالة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و11 موظفا إلي الجنايات

كتب محمد عبدالله :
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي 104 ملايين جنيه كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء علي أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة
باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام.
جاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول حتي الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق علي أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدي الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء علي مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء علي مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلي موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلي شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدي الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمان والمكان . كما أنهم ارتكبوا في أثناء تأدية وظيفتهم تزويرا في محررات رسمية بإن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بالصومعة والشونة توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة علي خلاف الحقيقة كما استعملوا المحررات محل الاتهام السابق بأن احتجوا بها لدي جهة عملهم بقصد إعمال أثارها في صرف المبلغين الماليين محل الاتهام الأول للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر دون وجه حق وأن المتهم الأول سهل الاستيلاء علي الاستيلاء علي حوالي 534 مليون جنيه.
كما أن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر أخلا عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد مقاولة ارتبطا به مع إحدي الجهات العامة بالدولة مما ترتب عليه ضرر جسيم بأن اشتركا في الجريمة محل الاتهام الأول بند »أ»‬ إخلالا ببنود عقد التعاون في حفظ و تسويق الأقماح المبرم بينهما وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين والتي تفرض عليهما حفظ الكميات الموردة للصومعة والشونة ملكهما ومسئوليتهما عن أي عجز يطرأ فيهما واستحقاق قيمة ما يورد إليهما من أقماح بصورة فعلية مما ترتب عليه ضرر مالي جسيم بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كقيمته الواردة بالاتهام الأول.
كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بند »‬ أ» بأن اتفقا معهم علي ارتكابها و ساعدوهم بأن امدوهم ببيانات حسابيهما الشخصيين والموقعين التخزينيين للشونة والصومعة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق.
كما أن المتهمين من الأول حتي الحادي عشر اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بالصومعة والشونة توريد كميات وهمية بالزيادة من الأقماح علي خلاف الحقيقة فتمكن من خلالها المتهمان الأخيران من صرف المبلغ المالي محل الإتهام دون وجه حق وبالمخالفة لبنود التعاقد المبرم فتمت الجريمة.
وقد انتهت اللجنة المشكلة من الخبراء والفنيين والمختصين في تقريرها
أولا: إلي أن الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر روما قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفترية بكمية 14210.500 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات نظافة 22.5 ط و 23 ط دون أن يكون هناك رصيد دفتري منها حسبما ورد بسجل التموين وقد تبين للجنة ان قيمة العجز وفقا لأسعار التوريد 40 مليون جنيه.
ثانيا: انتهت اللجنة إلي أن الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر (الريف الاوروبي) خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والقيد الدفتري بكمية مقدارها 16828.250 طن وذلك بعد إضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات نظافة تقريط 22.50ط و 23ط بالمخالفة الثابت بسجل التموين والمستندات الخاصة ببنكر الريف الاوروبي والتي يتضح منها أن جميع الكميات الموردة بهذا البنكر هي أقماح محلية موسم 2016 وقد تبين أن قيمة العجز سالف الذكر 48 مليون جنيه لا غير وفي حالة حساب العجز وفقا لما انتهي إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التمونية تكون قيمة العجز بواقع 61 مليون جنيه.
ثالثا: من خلال الجرد الفعلي بكميات القمح المحلي الموردة لشونة ابناء الجيزة خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والقيد الدفتري بكمية 20592.940 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذه الشونة بدرجات نظافة تقريط 23ط و 22.5 ط بالمخالفة للثابت بسجل التموين والمستندات الخاصة بشونة أبناء الجيزة والتي يتضح منها أن درجات النظافة لجميع كميات القمح المحلي الموردة لهذه الشونة المثبتة بسجل التموين الخاص بها كرصيد دفتري وقد تبين للجنة ان قيمة العجز وفقا لأسعار التوريد مبلغ 58 مليون جنيه وفي حالة تحديد قيمة العجز وفقا لما انتهي إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في هذا الشأن تكون قيمة العجز 74 مليون جنيه
رابعا: من خلال الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر (العائلة) خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفتري بكمية مقدارها 23239.670 طن وذلك بعد إضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات نظافة 22.5 ط و 23 ط دون أن يكون هناك رصيد دفتري بها لبنكر العائلة وفقا للمستندات السابق الإشارة إليها تكون قيمة العجز بواقع 84 مليون جنيه.
خامسا: من خلال الجرد الفعلي بكميات القمح المحلي المرتدة بصوامع (ارم الدولية) خلال موسم عام 2016 وقد أسفر عن جود فرق بين الرصيد الفعلي والرصيذ الدفتري بكمية 79263.790 طن وذلك بعد إضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذه الصوامع بدرجات نظافة 23ط و 22.5 ط بالمخالفة الثابت بمحضر غلق الصوامع.
وقد تبين للجنة وفقا للسعر الذي حدده مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن قيمة العجز بواقع 225 مليون جنيه.. كما تبين للجنة أن الاوراق خلت مما يفيد بشأن تحديد الجهة الموردة أو الجهة المالكة لهذه الإقماح المستوردة أو تحديد قميتها.