تهمة «الاستيلاء على المال العام» ل13 مسئولاً في «فساد القمح»

جدد قاضى المعارضات حبس 13 متهماً متورطاً في قضية الاستيلاء على 15 مليون جنيه بصوامع توريد القمح، المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
قامت قوة بمداهمة الصوامع المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط حارس الصوامع وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع، تبين وجود عجز في كمية قدرها 5344 طن أقماح محلية توريد عام 2016، قدرت قيمتها ب14 مليوناً، و963 ألفاً، و300 جنيه، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد بالكميات المستلمة من الأقماح.
كما قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، توجيه اتهامات ارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
كما سبق وأصدرت قرارات بمنع المتهمين من السفر، والتحفظ على أموالهم وجميع ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها، أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة هذه الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية بغرض التلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية.