9 أهداف للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بدء التنفيذ في يناير المقبل وحتي عام 2022

اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد »2019 - 2020»‬ جاء ذلك خلال ختام منتدي أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.
واوضحت هيئة الرقابة الإدارية ان الاستراتيجية تأتي استكمالا للاستراتيجية الأولي التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2014 من مقر الهيئة.
ويتزامن اطلاق المرحلة الثانية من اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر.
واشارت الهيئة الي ان المرحلة الثانية ترتكز علي 9 أهداف رئيسية وما ينبثق عنها من انشطة تنفيذية وذلك تمهيدا لوضع خطة عمل تتضمن الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
ومن أهم الأهداف تطوير جهاز اداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
وكذلك تحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد وتفعيل التعاون الدولي والاقليمي في منع ومكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وتستند الاستراتيجية الي مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كل الاطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.
كما تستند الي مبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة ان تطبقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع اجراءات واضحة وفعالة لتحقيق اهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة علي الاستجابة الي الاحتياجات الاجتماعية.. وتبلغ مدة الاستراتيجية 4 سنوات تبدأ من يناير المقبل.
وتشارك في الاستراتيجية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والحكومة ووحدات قطاع الاعمال العام وأجهزة منع ومكافحة الفساد وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية علي المؤسسات المالية ووحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية والمجالس القومية والجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة ووسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.