تبدأ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية. وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا عام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ علي حقوق الأسرة المصرية».. وبدأت اللجنة أولي اجتماعاتها في نهاية أكتوبر حيث وضع الإمام الأكبر الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد علي أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة علي الطلاق. وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.