قبل ظهور الدستور المنتظر

»أخبار الأدب« تدعو المثقفين لمناقشة المواد العشر لحريات الفكر والرأي والإبداع

تفتح »أخبار الأدب« هذا الملف سلسلة »ملفات التنوير« التي تفتحها كل أسبوع، مواكبة للأحداث الثقافية، ومواجهة لما وراء هذه الأحداث والتحولات التي يتفجر بها المشهد الثقافي الخلاق.
وملفنا هذا يتحاور مع قضية من القضايا الساخنة، وهي قضية حرية الفكر والإبداع وموقعها في »الدستور المنتظر«، في ظلال ما أسفرت عنه لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق علي خمسين مادة من حيث »القراءة الأولي« والتي أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها علي الأعضاء الأساسيين للتصويت، موافقة أو رفضا أو تعديلا، ومنها عشر مواد خاصة بحرية الفكر والمعتقد والرأي والإبداع الفني والثقافي والنشر والبحث العلمي الي جانب الحريات الشخصية.
وقد اشترك مؤخرا في مناقشات هذه اللجنة مجموعة من المثقفين مثل المفكر والناقد د. صلاح فضل، والكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب، والكاتب والشاعر رفعت سلام، والشاعر أحمد سويلم.
تبادر »أخبار الأدب«- كعادتها الإستباقية - بتقديم هذه الباقة من الآراء والرؤي، والأطروحات والتصورات، عبر شرائح أخري متنوعة من حملة مشاعل التنوير ومصابيح الإستنارة من أهل الفكر والأدب والثقافة، من مفكرين، و مبدعين - شعراء وروائيين - وباحثين، ومترجمين أيضا، كبادرة أولي في سياق هذه المناقشات الدائرة حول المواد العشر التي تهم الثقافة والمثقفين علي وجه التحديد،أملا في اللحظة الراهنة ذات الحساسية الفائقة، وتحسبا لنصيب الأجيال القادمة من هذا الحاضر.
إن الدستور - أي دستور وكل دستور- إنما هو وسيلة لغاية أكبر وأسمي، هي: الحرية.
ذلكم أن شجرة الحرية لا ترتوي بماء الورد، وإنما بدم الطغاة.
وكم دفعت الشعوب كثيرا من دمائها ودموعها ثمنا لدساتيرها.