مبارك معرض للسجن 15 عامًا بتهمة الاستيلاء علي المال العام

مبارك
علي مدار 8 سنوات والمحاولات لا تتوقف لمبارك وأفراد أسرته من أجل استرداد أموالهم المُجمدة بالخارج في ظل محاولات أخري للوصول لأدلة من خلال لجان مُتخصصة تثبت بشكل قاطع إدانته واسترداد الأموال المهربة من الدولة لأنه في هذه الحالة سيواجه اتهامًا من النيابة العامة بجناية الاستيلاء علي المال العام، والتي تتراوح عقوبتها بين 3 و15 عامًا.
مؤخرا، رفضت محكمة العدل الأوروبية الدعوي القضائية التي أقامها محامي مبارك وأسرته لرفع التجميد عن أصول أموالهم بالاتحاد الأوروبي، وإمهاله شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلي درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.
أيدت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الصادر في أعقاب 25 يناير 2011، الذي يتضمن تجميد أرصدة وحسابات الرئيس الأسبق حسني مبارك وقرينته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وتمديدها لمدة عام من 2019/ 2020، لدي سويسرا وقيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام2011، بناء علي طلب من السلطات المصرية وتقديم ما يثبت حقها في الأموال المودعة في البنوك الأوروبية حيث إن الاتحاد الأوروبي جدد مع بداية عام 2018 قراره السابق رقم 172/ 2011 الذي أصدره في مارس 2011 وتم تمديده في السنوات التالية ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدمت به أسرة مبارك، وألزمت أصحاب الدعوي بالتكاليف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه حتي بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر علي سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته علي تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك، وتقدمت أسرة مبارك بطلب إلي محكمة لوكسمبورج بدعوي أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة، أن طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة إلغاء تجديد تجميد أصولهم في عام 2016 وفي عام 2017 جاء بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني، وأيضًا بحجة أن المجلس الأوروبي انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار، وأيضًا انتهاك حقوق المتضررين في الدفاع.
أضافت المحكمة، أن المجلس الأوروبي كان لديه معلومات كافية تحت تصرفه، فيما يتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية التي خضع لها أفراد عائلة مبارك، وبالتالي فإن المحكمة ترفض طلباتهم والحجج، التي تضمنها الطعن، وتدعم قرار المجلس الأوروبي لتجميد أصول من تقدموا بهذا الطلب.
كما أشارت المحكمة إلي أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك "تم انتهاكه بشكل قطعي" وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف علي الوضع الداخلي في مصر.
الدكتور نبيل حلمي خبير القانون الدولي، قال إنه لابد أولاً أن تعتمد المحاكم السويسرية هذا الحكم وأن تأخذ به لكي ينفذ في سويسرا علي الأموال الموجودة في بنوكها وهذه مرحلة ثانية تتأكد منها المحاكم السويسرية ومدي انطباقها علي القانون السويسري الذي يطبق بها في هذا الشأن فإذا عرض الأمر عليها إما أن توافق أو ترفض لأنه لا يوجد سلطان قضائي من المحكمة الأوربية علي أي محكمة في أوروبا ولكنها تتناول بعض المسائل، ويغلب عليها الناحية السياسية أكثر منها من الناحية القانونية، لذا يمكن أن تعترض المحكمة السويسرية بحجة أنه لا يوجد حكم نهائي وبات في مصر ضد هذه الأموال، والتي تشترط أيضًا في المحاكمة أن تكون عادلة في هذا الشأن، ولا تكون سياسية تختلف من دولة لأخري لذا المحكمة السويسرية هي التي تقرر ما تراه وفقا للقانون السويسري لأنها مهتمة تماماً بالأموال الموجودة لديها ألا تستخدم وأن تكون أمينة عليها وليس مجرد وجودها لديها وألا تكون عرضة للتلاعب من أي فرد أو أي منظمة إلا أنه لا يوجد أحكام إدانة بذلك ولم يعلن بشكل رسمي عن حجم الأموال الحقيقية لديها لهذا علي الدولة أن تسير في مسار صحيح بالتوازن بين سمعة القضاء المصري وبين ما يقال بافتقاد المستندات فقد عرض الأمر أمام القضاء المصري وهو الفيصل الأول والأخير في إصدار أحكامه وفقا للقانون.
بينما يقول الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن القضاء السويسري من أسرع الأنظمة التي تقوم برد الأموال المودعة لديها إذا ثبتت إدانة أو براءة صاحب الأموال فرغم مرور ما يقرب من 8 سنوات علي قرار السلطات السويسرية تجميد أرصدة مبارك وأسرته، وقد اتخذت مصر عدة خطوات نحو استرداد الأموال المُهربة شكلت خلالها 5 لجان رسمية لمتابعة استرداد الأموال المهربة للدولة إلا أنها لم تصل لنتائج واضحة لإثبات ذلك حتي الآن حيث إن الحكومة السويسرية جمَّدت في فبراير 2011، الأصول المملوكة للرئيس الأسبق وأفراد عائلته لمدة 3 سنوات، ثم مدتها لفترة مماثلة حتي أعلنت في ديسمبر 2016، تمديد تجميد الأصول المصرية حتي 2018، كانت معللة قرارها بإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، إلا أنه لا يمكن حسب القانون السويسري تجميد أصول الأموال أكثر من 10 سنوات.
المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج الأسبق، أكد أنه أمر جيد أنه مازالت الأموال المتحفظ عليها متجمدة في بنوك سويسرا منذ 2011 حتي الآن ومرتبط بعوامل كثيرة لاتزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا وسبق أن أعلنتها منذ أن توليت رئاسة أول لجنة لاسترداد الأموال المهربة إبان ثورة يناير بأنها تقدر لمبارك ونجليه علاء وجمال بحوالي 570 مليون فرنك سويسري ومن وقتها وقد اتخذت كل الإجراءات والقرارات حتي هذا العام ولم يتخذ في اللجان التالية أي قرارات حاسمة في هذا الشأن، ويتم تجديد تجميد هذه الأموال سنويا حتي لا يتكون انطباع بأن السلطات السويسرية ألغت التجميد عند تلك المرحلة الزمنية، وأن الأموال مازالت متحفظاً عليها لكنها لا تحمل جديداً بشأن مصيرها أو فيما يتعلق بمصدرها والنتائج التي توصلت إليها الأجهزة التابعة لدولة المودعين بها.
المحامي عصام شيحة، أكد أن السلطات المصرية عليها أن توافي السلطات السويسرية بأن المبالغ المهربة غير مشروعة فطالما قدمت الحكومة المصرية طلباً بأن لديها رغبة في استرداد الأموال علي اعتبار أنه تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة سيتم الموافقة علي التجديد لأن الموضوع ينحصر في شيء من اثنين، أن الأموال تم الحصول عليها بطرق مشروعة أو غير مشروعة، لكن ما حدث أن السلطات المصرية قدمت الطلب ثم توقفت عن إثبات ذلك، فالحكومة المصرية عليها شيء من الاثنين إما أن تقدم الأدلة القاطعة بأن الأموال تم خروجها بطريق غير شرعي أو أنها تتوصل إلي أن هذه الأموال تبين الحصول عليها بطرق شرعية وفي الحالة الأولي ستدرس الجهات السويسرية الأمر وترجع الأموال إلي الخزانة العامة للدولة وهذا مأزق شديد لأنه في هذه الحالة لابد من محاكمته جنائياً داخل مصر علي هذه الجريمة وهذا لم يحدث بعد، أو الخيار الثاني بأن تقول إنه تحصل عليها بشكل شرعي وفي هذه الحالة سيتم الإفراج عنها وأعتقد أنه سيكون في حالة واحدة فقط وهو وصول الحكومة المصرية إلي اتفاق سياسي معه بأن المبالغ المهربة ترد له ثم ترد هذه المبالغ إلي خزانة الدولة أو جزء منها مقابل إسقاط الأحكام القضائية، وهناك فارق كبير بين إساءة استخدام المال العام والاستيلاء علي المال العام فهناك حبس من 3 إلي 15 سنة في حالة استيلائه علي الأموال بشكل غير شرعي لأنه في هذه الحالة لابد أن توضح الحكومة المصرية أمام المحكمة الأوروبية مصادر هذه الأموال لأن مبارك بالتأكيد قدم خلال ال8 سنوات كل ما تحت يده من مستندات حتي يثبت براءته وصحة خروج هذه الأموال.
أضاف، وفي حالة ثبوت التهمة علي مبارك ستوقع عليه العقوبة من وقت ثبوتها ولن تسقط بالتقادم حتي لو مرت عشر سنوات لأن خلال هذه الفترة يحدث ما يسمي بانقطاع التقادم لأن الحكومة المصرية تجدد البلاغ سنويا وهو قائم ومستمر بطلب للمحاكم الأوربية بأن هناك رغبة في استرداد هذه الأموال لأنها مهربة بطرق غير شرعية.
ويؤيد ما سبق الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والذي قال إنه بالفعل لو ثبتت تهمة تهريب الأموال للخارج بطرق غير مشروعة علي مبارك وأسرته سترد الأموال إلي الدولة بالاتفاق بين البلدين لكنه سيدخل في دوامة أخري وهي جريمة الاستيلاء علي المال العام أو الإضرار بالمال العام سوف تحرك النيابة العامة دعوي جنائية بالحبس 15 عاما سوف يحاكم عليها من جديد وهو بالفعل معرض إلي التحقيق معه في قضية ثانية طالما هناك قرار تحفظ علي الأموال.