ممشي أهل مصر «متنفس» طال انتظاره

نموذج للتصميم العالمي للممشى
تكليفات الرئيس للمحافظين بإزالة التعديات وتنفيذ المشروع فوراً
طرح 32 موقعاً لإقامة متنزهات ومراس
وزير الري : الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية بطول 1188 متراً
يمتد نهر النيل في مصر لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر ويمثل شريان الحياة لمعظم المحافظات في اقليمي (الدلتا والصعيد) وعلي مدار السنوات الماضية كانت أراضي طرح النهر وبرا النيل الشرقي والغربي مناطق مستباحة للمتعدين علي أملاك الدولة الي أن جاء قرار الرئيس السيسي الجريء بإزالة التعديات فورا قائلا: إن النيل ليس ملكا لأحد بل لجميع المصريين وكلف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع المحافظين بإنشاء مشروع ممشي أهل مصر في عدةمحافظات: »بحري والصعيد»‬ قام بجولات ميدانية بعدد من المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروع والاستماع الي آراء أهالي المحافظات حول هذا المشروع الحضاري.
تستعد وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية و تطوير نهر النيل حاليا لطرح 32 موقعا علي ضفاف النيل بالبرين الشرقي والغربي في عدة محافظات لتنفيذ مشروع ممشي »‬أهل مصر».
وتأتي هذه الخطوة في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير كورنيش النيل، بتصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش.
وتضم المرحلة الاولي من عملية الطرح بنظام حق الانتفاع اراضي أملاك الري وطرح النهر بواقع 12 موقعا علي ضفاف النيل بمحافظات: القاهرة والجيزة ودمياط والقليوبية وسوهاج واسيوط والاقصر ومدن المنصورة ودسوق بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.
وسيتم طرح كراسة الشروط قريبا بعد موافقة وزارة المالية عليها والتوسع في عملية الطرح تباعا ، ولا تقل عمليات الطرح لتلك المواقع عن 100 مليون جنيه لكل قطعة ارض تتضمن قيام القطاع الخاص بأعمال حماية لجسور نهر النيل وما يترتب عليه من انشاء مراس ومتنزهات ،ويكون للدولة حق تحديد مقابل الخدمة التي تقدم للمواطنين وذلك بمراعاة البعد الاجتماعي في تلك المشروعات.
وتهدف وزارة الري من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة علي نهر النيل إلي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النيل وتحويله الي وحدة اقتصادية يدر الموارد المالية للدولة، فضلا عن المحافظة علي اراضي الدولة من التعديات ومنع وقوع اي تجاوزات علي حرم النيل
ويتم حاليا وضع تصور لكيفية إدارة المشروع، بعد الانتهاء من تنفيذه، مع توفير مساحات للاستثمار، حيث وضع مخطط التطوير بنظام حق الانتفاع 30 عاما لإنشاء متنزهات ومماش عامة ومراس لخدمة أهالي هذه المحافظات وفي نفس الوقت تدر عائدا ماديا للدولة، وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي لنهر النيل وتحويله لوحدة الاقتصادية ذات العائد المادي للدولة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء‏.‏
وأكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مشروع ممشي أهل مصر يستهدف الاستفادة من مجري النهر ملاحيًا، وخلق منظر جمالي، ومواجهة التعديات علي جانبيه..
وقال الوزير انه يجري حاليًا إعداد دراسة شاملة لإعداد مخططات إنشاء مناطق الممشي بجميع المحافظات المطلة علي النيل، بتكلفته 10 مليارات جنيه، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية.
وقال: انه تم تكليف معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات علي مجري النيل الرئيسي، وفرعيه واستخدامها في إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الواجهات النيلية علي امتداد نهر النيل من أسوان وحتي القاهرة، وامتداد فرعي دمياط ورشيد، للسيطرة علي التعديات ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلي النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث. . وأشار إلي إعداد خطة لتنفيذه علي مستوي جميع المحافظات، وليس القاهرة فقط ، لاستثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه للمواطنين.
وقال: ان ممشي أهل مصر مشروع سيصاحبه إنشاء مراسٍ ملاحية نهرية، للاستفادة من النيل كمجري ملاحي في التنمية السياحية، ونقل الركاب والبضائع دون إسراف في استخدام المياه.. وأضاف: انه تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية من »‬ممشي أهل مصر» بطول 1188 متراً في المسافة من كوبري قصر النيل وحتي كوبري 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين.
وقال انه يجري حاليا العمل بالمرحلة الثالثة من »‬ممشي أهل مصر» في المسافة من كوبري 15 مايو وحتي كوبري إمبابة بطول 1600 متر وبتكلفة تقارب 5,9 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منها الشهر المقبل لتكون إحدي مساهمات وزارة الموارد المائية والري فيما يعود بالنفع لأهل القاهرة.
وأوضح عبد العاطي: أن مشروع ممشي أهل مصر من المشروعات الطموحة التي تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتي القناطر الخيرية بطول 40 كيلو مترا، وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقي لنهر النيل من كوبري قصر النيل حتي 15 مايو مرورا بكوبري 6 أكتوبر.
وأضاف: انه يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل بمدن دشنا وقوص ونجع حمادي بتمويل من محافظة قنا بموجب ترخيص من وزارة الموارد المائية والري .. هذا وقد تم الانتهاء من كورنيش نيل سوهاج الممول من المحافظة إضافة إلي ممشي بنها السياحي الجاري تنفيذه حاليا بتمويل مشترك بين وزارة الري ومحافظة القليوبية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه تشارك فيه الوزارة ب5 ملايين جنيه وتتكفل المحافظة بباقي التمويل وقدره 15 مليون جنيه.
وقال عبد العاطي: ان الخطة الحالية التي يقوم بتنفيذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل في مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش علي طول المجري ، فضلاً عن اعمال التطوير والتجميل علي جانبي النهر ، أدت إلي تحقيق الهدف المنشود بما يضمن الحفاظ علي نظافة المجري طوال العام وحمايته من النحر والتآكل ، بالاضافة إلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية للأراضي الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكل اشكالها وخلق مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة إلي جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر علاوة علي خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمتنزه عام لجموع المواطنين إيمانا بمبدأ (نهر النيل ملك للجميع).. وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل ان خطة القطاع تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وبالجهود الذاتية عن طريق معدات الإدارات العامة لحماية النيل والتي تقوم بإزالة كل أنواع الحشائش ، الأمر الذي وفر علي الدولة 8 ملايين جنيه حتي الآن بالإضافة إلي تنفيذ عقود إزالة حشائش بالتعاقد مع شركات ومقاولين متخصصين والتي تم من خلالها صيانة وتطهير المجري من الحشائش وورد النيل بلغ قيمة العقود 35 مليون جنيه.. وأضاف خالد: ان القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جوانب مجري نهر النيل هذا العام بقيمة 3 ملايين جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري بالإضافة إلي الأعمال التي تشرف عليها الإدارات العامة لحماية النيل والممولة من جهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت (1, 6) مليون جنيه ، وفي مقدمتها أعمال حماية جوانب نهر النيل بسمالوط وديروط بالمنيا وأسيوط »‬ تمويل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا »‬ وعملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة »‬ تمويل محافظة قنا».. وقال ان مشروعات تطوير الواجهات النيلية تهدف إلي تطهير المجري النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجري الملاحي لنهر النيل للحفاظ علي استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه لضمان وصولها إلي مستخدميها، علاوة علي مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريا بها بهدف الحفاظ علي النيل من التعديات وإنشاء ممشي سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.
وأوضح: أن نهر النيل ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المصريين باعتبار أن أراضي النهر وجوانبه تمتلكها الدولة، ولن يسمح بالعودة إلي فوضي التعديات مرة أخري، حيث يتم حاليا مناقشة قانون الموارد المائية الجديد بمجلس النواب، والذي يسمح بتشديد العقوبات، والتي قد تصل إلي السجن في حالة تكرار التعديات.. وأشار الي ان العائمات والمطاعم والفنادق الكبيرة الموجودة حاليا علي ضفاف النيل الدولة لا تستفيد منها بشيء حيث يقومون اصحابها بدفع حوالي 15 الف جنيه في السنة نظير الانتفاع بمياه النيل ، بالاضافة الي ان المراسي التي يتم ترخيصها من الري يقوم أصحابها بالمتاجرة فيها ببيعها مرة أخري، لذلك قررنا الاستثمار في النيل لصالح المواطن.