اليوم.. انتهاء مهلة سداد الضريبة العقارية

رئيس المصلحة: 1٫6 مليار جنيه حصيلة المهلة والسماح بالتقسيط

زحام شديد علي مكاتب الضرائب العقارية من جانب المواطنين لتقديم الإقرارات
تنتهي اليوم المهلة الثانية والاخيرة لسداد الضريبة العقارية عن السنوات الخمسة الماضية منذ 2013 وحتي 2017 دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو يمتلكون أكثر من وحدة, حيث استمرت المهلة علي مدي ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي وتم مدها إلي 15 أغسطس ثم إلي 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة.
وكشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات ل»الأخبار»‬ أن حصيلة المهلة التي بدأت يوليو الماضي وتنتهي اليوم بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه, وناشدت ملاك الوحدات السكنية ممن يخضعون للضريبة بسرعة سداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة خلال ساعات مؤكدة عدم وجود أية نوايا لتجديد المهلة.
أضافت أن من سدد الضريبة عن السنوات من 2013 حتي 2017 يمكنه سداد الضريبة المستحقة عن العام الحالي قبل نهاية ديسمبر المقبل دون التقيد بموعد انتهاء المهلة, وبالنسبة لمن لم يسدد يمكنه التقسيط من خلال دفع الضريبة عن سنة سابقة مع السنة الحالية إلي ان تنتهي مديونيته لدي الضرائب.
وقالت إن ملاك الوحدات السكنية غير الخاضعين للضريبة ممن يمتلكون وحدة وسكنية واحدة تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه يمكنه التقدم بنموذج الإعفاء حتي منتصف 2019, أضافت أن عمليات الحصر مستمرة لتحديث قاعدة البيانات لدي المصلحة وطالبت ملاك الوحدات السكنية بالإخطار عن وحداتهم للتمتع بالإعفاء أو سداد الضريبة تجنبا للغرامة والإجراءات القانونية.
وأوضحت رئيسة الضرائب العقارية أن محافظة القاهرة حققت أعلي حصيلة خلال فترة المهلة بإجمالي 466 مليون جنيه تلتها محافظة الجيزة بإجمالي 235 مليون جنيه ثم الاسكندرية بنحو 138 مليون جنيه فيما بلغت حصيلة الوحدات المصيفية بمحافظات مرسي مطروح والسويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء نحو 224 مليون جنيه حيث حققت محافظة مطروح 99 مليون جنيه والسويس 40 مليون جنيه وجنوب سيناء ( رأس سدر) 42 مليون جنيه والبحر الأحمر 43 مليون جنيه.
أضافت أنها قامت بعدة جولات علي مأموريات الضرائب العقارية خلال الايام الاخيرة للمهلة تنفيذا لتوجيهات د. محمد معيط وزير المالية للتأكد من استمرار العمل بالمأموريات حتي التاسعة مساء وحسن معاملة الممولين والتيسير عليهم وكذلك التأكد من التزام الموظفين بتقديم خدمة التقسيط لمن يرغب وعدم ربط تقديم الطعن بسداد الضريبة, وأوضحت انها خلال جولتها بمأمورية مصر الجديدة السبت الماضي تبين تحقيق المأمورية خلال ذلك اليوم فقط حصيلة بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه.
وأضافت رئيس المصلحة أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتي 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلي مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات, حيث يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال علي ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدي السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.
وأوضحت أن التيسيرات تتضمن أيضا السماح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة سداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم, وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.. كما تتضمن التيسيرات أيضًا إعطاء مهلة لأصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه حيث سمحت لهم المصلحة بعدم الذهاب حتي 30/6/2019 منعًا للزحام مع الممولين المطالبين حاليا بالضريبة وأنه يمكنهم الاستفادة بالمهلة التي تستمر لمدة ثمانية أشهر ونصف حيث يمكن خلال هذه الفترة الذهاب لتقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.
وفي السياق ذاته أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال جولتها أمس بمنافذ تحصيل الضريبة في مصلحة الخزانة العامة علي حسن سير العمل والاستمرار حتي الساعة التاسعة مساء للتيسير علي المواطنين وتجنب التزاحم نظرا للإقبال الكبير من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم, وخلال الجولة التي رافقتها خلالها جريدة »‬ الاخبار »‬ اشتكي عدد من المواطنين من شدة الزحام وعدم تخصيص مكاتب أكثر لاستيعاب هذا العدد من المواطنين خاصة في الساعات الأخيرة للمهلة, وأكدت د. نادية هنري عضو البرلمان أنها التزمت بالحضور لسداد الضريبة عن ثروتها العقارية رغم عدم قناعتها بالقانون وقالت إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان رفعت تقريرا بعدد من الملاحظات حول القانون لوزير المالية د. محمد معيط لأخذها في الاعتبار وإدخالها كتعديلات في القانون الحالي.