اتحاد المستثمرين يطالب بحماية الكادحين من المغالاة في تسعير السلع

د. علي المصيلحى وراضى عبد المعطى مع فريد خميس وقيادات اتحاد مستثمرى مصر
طالب محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بضرورة مواجهة مشكلة بيع التجار للسلع في الأسواق العادية بأكثر من سعر ، وبأسعار مخالفة لما هو معلن في الأسواق الكبري .
وشدد خميس علي ضرورة زيادة عدد منافذ البيع حتي لو أضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري كما كان الأمر في عهد عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين يأكلون أموال الغلابة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس و أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، ورئيس جهاز حماية المستهلك ، الدكتور راضي عبد المعطي ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وجمع من المستثمرين ، والصناع ، ورؤساء جمعيات المستثمرين .
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المشكلة لها أكثر من بعد ، أولهم غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشيراً إلي ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء ، بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه الآن .
وأضاف المصيلحي ، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهي ، ولا يمكن التسعير إلا في السلع الأساسية ، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً علي ضرورة وجود تجارة منضبطة ، دون تسعيرٍ جبري .
وقال اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس ضد التاجر علي طول الخط ، بل يعمل وفقا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي تستهدف تحقيق العدالة بين الجميع ، مشيرًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك ، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج ، ومؤكداً أن الجهاز لن يتمكن من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، معلنًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات ، ليكون قريباً من جميع المواطنين .
وتطرق الاجتماع للعديد من المحاور المهمة ، منها سبل إجراء تعديلات في القانون ، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار ، وتحديد هامش ربح معقول حد أقصي 20% للصانع..مع تشديد الرقابة علي الأسواق ، والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية ، وتغليظ العقوبات علي المخالفين..
وتعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية ، والتي تقدم سلعاً جيدة بأسعار مناسبة (تجربة مدينة العاشر من رمضان...وإحكام الرقابة علي الواردات ، والحد من عمليات التهريب.
مع تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والحيلولة دون تربح المستغلين.
بالاضافة الي المزيد من التعريف بحقوق المواطن في القانون الجديد لحماية المستهلك .
..وتفعيل تجربة كتابة سعر السلعة ، بشكل واضح عليها ، وتغريم المقصرين في ذلك .
مع التأكيد علي أن السلوك الإيجابي للمواطن ، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة (سلاح الترشيد وسلاح المقاطعة).