بعد فشل وزارة الزراعة في اول اختبار لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية .

سعر الذرة يثير ازمة بين اتحاد الدواجن والجمعية العامة لمنتجي الحبوب مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر !!!

برتوكول الجمعية العامة لمنتجى الحبوب والاتحاد العام لمنتجى الدواجن حبر على ورق !!
ما فيا الاستيراد تعرقل تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية مصالحهم الخاصة
رئيس الجمعية العامة لمنتجى الحبوب سنلجأ للقضاء لتنفيذ الشرط الجزائى الموقع فى العقد اذا لم يتم تنفيذ البروتوكول .
حالة من الغضب تسيطر على مزارعى الذرة على مستوى الجمهورية خاصة بعد فشل وزراة الزراعة فى تنفيذ اول اختبار لها فى تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بسب الامتناع عن استلام المحصول بعد حصاده من المزراعين مما يعرضه الى التلف مما يهدد بإنخفاض المساحة المنزرعة بالذرة هذا المحصول الاستراتيجى الاعوام المقبلة والذى يعد احد المكونات الرئيسية فى صناعة الاعلاف التى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر وبالتالى سترتفع اسعارها على المواطنين فهل ذلك احد الخطط الشيطانية التى رسمها المستوردين لتظل مصر سوق رائج لتجارتهم لجنى الاموال على حساب المنتج المحلى بعد توجه الحكومة الى زيادة مساحة الذرة الصفراء للحد من استيراد ما يقرب من 9 ملايين طن سنوياً عن طريق تشجيع الفلاحين على التوسع فى الزراعات لتوفير الأعلاف حيث تم زراعة 3.3 مليون فدان ذرة اعطت انتاجية تصل الى 5.2 مليون طن ذرة محلية كما تم توقيع برتوكول بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الحبوب والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتسويق محصول الذرة من الفلاحين وذلك بموجب عقد ثلاثى تكون وزارة الزراعة هى الطرف الضامن الرئيسى وذلك تنفيذا قانون الزراعة التعاقدية على ان تقوم الجمعيات الزراعية باستلام محصول الذرة الشامية والمقدر بمرحلة أولية 100 ألف طن بسعر 3800 جنيه للطن وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة لصالح الإتحاد العام لمنتجى الدواجن خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل وحتى الآن فهذا البروتوكل مجرد حبر على ورق فقط فهل عجزت وزارة الزراعة عن اخذ الخطوات اللازمة لحماية الفلاح المصرى والمنتج المحلى من ما فيا الاستيراد ؟
بداية قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن ان اصحاب المصالح والعمولات وراء احجام الفلاحين عن توريد الذرة لصالح الاتحاد مشيرا الى ان الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة حاولت التوصل الى حلول لزيادة معدلات التوريد لتلبية احتياجات صناعة الاعلاف فى صورة عادلة تحقق التوازن للجميع للفلاح ولمربى الدواجن فى ظل وجود سعرين للذرة الاول المتفق عليه مع الجمعية العامة لمنتجى الحبوب 3800 جنيه للطن والثانى السعر السائد فى السوق الآن 3500 اى ان هناك ما يقارب من 300 جنيه فارق فى كل طن مما احدث بلبلة بين الشركات المنتجة للدواجن فلابد من دراسة السواق دراسة وافية والابتعاد عن الوسطاء حتى يمكن تقليل السعر واعلاء وتحقيق مصلحة الجميع
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أن اتحاد منتجى الدواجن امتنع عن استلام محصول الذرة واخل بالاتفاق المبرم بين الجمعية العامة للحبوب بعد جمع المحصول من قبل الجمعيات الزراعية من المزارعين بسعر 3500 جنيه للطن بخلاف النقل والتجفيف والتخزين وبالتالى بلغ السعر حوالى 3800 جنيه للطن وفقا للبرتوكول الموقع ولكن اتحاد المنتجين رفض الاستلام معللاً ذلك بوجود سعر آخر لطن الذرة اقل من المتفق عليه مشيرا الى ان ذلك يجهض خطة الدولة فى الحد من الاستيراد وتقليص المساحات المنزرعة من محصول الذرة فى الاعوام القادمة .
وقال بندارى محمد ثابت رئيس الجمعية العامة لمنتجى الحبوب إن التعاونيات الزراعية استعادة دورها وقامت باستلام المحصول من الفلاحين ولكن فوجئنا برفض اتحاد الدواجن استلام المحصول والعزوف على تطبيق البرتوكول الموقع مشيراً الى ان الجمعية ستلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط الجزائى الموقع فى العقد .