"ياذرة مين يشتريكي".. "الزراعة" حائرة بين القانون واتحاد منتجي الدواجن

أزمة جديدة تعصف بالفلاح المصري، بعد رفض اتحاد منتجي الدواجن استلام "الذرة الصفراء" من الجمعيات الزراعية، وفتح باب الاستيراد بدلاً من المنتج المحلي.
ويرصد" مصراوي" تفاصيل الأزمة.
بدأت الدولة في أغسطس من العام المنقضي تخفيض مساحات الأرز وتعويض الفلاح بمحصول الذرة، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية علي المساحات المنزرعة.
وفي مطلع سبتمبرالجاري، وقعت الزراعة برتوكول بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لشراء المحصول الموسم الحالى.
وقال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، إن التعاقد على 100 ألف طن كمرحلة أولى من 250 ألف طن، يتم توريدها من الجمعيات العامة للاتحاد التعاوني، لاتحاد منتجي الدواجن.
وكانت الدولة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تستهدف الحد من استيراد 8 ملايين طن ذرة صفراء سنويا باعتباره المكون الرئيسي لعلف الدواجن، ما يعود على الفلاحين بالربح وزيادة الإنتاجية، ويوفر على الدولة الاستيراد بعملة أجنبية.
وشرع المزارع بعد أخذ وعد من الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، أنه الضامن لتنفيذ القرار، إلا أن اتحاد منتجي الدواجن رفض الأسعار، معلنا أن الاستيراد أرخص.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الأزمة حاليا بين الفلاح والوزارة لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ وعودها الخاصة بالتوريد منقب الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن الفلاح يشعر الآن بالظلم بعد إعلان اتحاد منتجي الدواجن عدم تلقي الكميات.
وأضاف أبوصدام لمصراوي، أن المزارع يشعر بالسياسات الخاطئة والعشوائية التى تدار بها الأمور، موضحًا، أن مصر تستورد 9 ملايين طن كل عام، وتستطيع الاكتفاء الذاتي حال وضع سعر مناسب يستطيع الفلاح من خلاله الحصول على هامش ربح.
وقال إن عدم تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل رسمي على المحاصيل يجعلنا حاليًا في أزمة؛ لأننا زرعنا ولا نعرف موعد التوريد.
ويعد هذا الموسم الأعلى في الإنتاجية، بزراعة 2 مليون و500 ألف فدان، بواقع 6 ملايين طن إنتاجية، بحسب آخر البيانات التي نشرتها وزارة الزراعة.
وقال البندري ثابت، رئيس جمعية الحبوب بالاتحاد التعاوني، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مأزق بعدما توعدت الفلاحين بتوريد محصول الذرة بسعر 3800 جنيه، موضحًا، أن الجمعيات الزراعية تعد حلقة الوصل بين الفلاح وأصحاب الشركات.
وأضاف البندري، في تصريحات صحفية أن اجتماع اللجنة التنسيقة أمس، لم يأتِ بثماره، وتمسك اتحاد منتجي الدواجن بأسعار 3500 جنيه، ما يعد مخالفة للقانون وللاتفاق، موضحا أن اتحاد منتجي الدواجن طالب أن يكون سعر الطن ب200 جنيه.
وتستورد مصر كل عام ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا بقيمة 1.6 مليار دولار، ما جعل الدولة تفرض عملية التوسع في المساحات وتوريد الذرة للمصانع بأسعار تضمن الربحية للفلاح.
على الجانب الآخر قال الدكتور الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس منتجي اتحاد الدواجن، إن عملية توريد الذرة من الفلاحين للمصانع مستمرة ولم تتوقف كما يدعي البعض، موضحًا، أن الجمعية تريد فرض سعر إضافي على المصانع.
وأضاف الزيني، لمصراوي، أن فرق السعر الذي كان محددًا 3500 جنيه، هو ما يحصل عليه الفلاح ونحن ملتزمون بالتوريد، أما أن الجمعيات التعاونية تضيف 300 جنيه، وهو ما نرفضه نحن وأصحاب المصانع، مؤكدا أن هذه الزيادة لن يستفيد بها الفلاح بل الجمعيات التعاونية هي من سوف تستفيد.
وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن، لم يقف أمام اتجاه الدولة في التعاقد مع الفلاحيين بهدف الحد من الاستيراد، قائلاً: "نحن أول من نادى بتطبيق تلك المنظومة".