«التعليم» تعد منظومة متكاملة.. وأولياء الأمور يطالبون بتيسيرات في السداد

دفع المصروفات إلكترونياً.. بداية إصلاح المدارس الخاصة

الدفع الإلكتروني للمصروفات يقضى على مشاكل أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة
تعد وزارة التربية والتعليم منظومة جديدة لدفع المصروفات إلكترونيا، لوضع حل نهائي لأزمة الزيادة العشوائية في المصروفات التي يعاني منها أولياء الأمور كل عام، وعدم التزام المدارس الخاصة بالزيادة القانونية، وقد حددت طريقة لتسجيل ولي أمر الطالب في المدارس الخاصة أو الدولية علي موقع إلكتروني يتم إعداده حاليا لمعرفة المصروفات الدراسية التي اعتمدتها الوزارة في بداية كل عام دراسي، ويتم تحديد حساب بنكي يتم السداد من خلاله لإنهاء المشكلة جذريا.
وشهدت لجنة التعليم في البرلمان الكثير من الجدل وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان حول عدم سيطرة وزارة التربية والتعليم علي إحكام الرقابة علي مصروفات المدارس الخاصة، خاصة بعد تلقي اللجنة عددا كبيرا من شكاوي أولياء الأمور من زيادة المصروفات الدراسية، وطالبت اللجنة بتفعيل سداد المصروفات بالبنوك لحل هذه المشكلة منعا لتحايل المدارس علي القرارات الوزارية بإضافة بنود أخري للمصروفات مثل الكتب الدراسية والزي المدرسي والأتوبيسات. وتتضمن مقترحات المنظومة الجديدة إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين ولي الأمر والمدرسة. ويتم دراسة لأول مرة دخول جهاز حماية المستهلك، ووزارة الاستثمار، وجهات رقابية أخري مع وزارة التربية والتعليم في رقابة المدارس الخاصة للتأكد من الالتزام.
وفي حالة المخالفة لن تغلق المدرسة كما كان يحدث من قبل، بل ستوقع غرامة مالية كبيرة تصل إلي ملايين الجنيهات، وإذا تأخرت المدرسة في دفع الغرامة المالية سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
قامت »الأخبار»‬ باستطلاع آراء أولياء الأمور حول رؤيتهم لنظام السداد الجديد.
يقول محمود سلامة "محامٍ" وأب لطفلين إن بعض أصحاب المدارس الخاصة حولوا رسالة التعليم إلي تجارة،وأصبح شغلهم الشاغل هو مصاريف المدرسة بصرف النظر عن التعليم وزيادتها بشكل سنوي بنسبة تتعدي 30٪، مضيفا أنه يقوم بتدبير المصاريف من خلال »‬جمعيات» مطالبا بتقسيط المصروفات. وأوضح أن فصل نظام السداد عن المدرسة سيكون في مصلحة اولياء الأمور. ويقول مصطفي حمودي مهندس معماري : نعاني من قصور رقابي من قبل وزارة التربية والتعليم علي المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية مضيفًا أنه علي الرغم من أن الدستور كفل حق المواطنين في توفير تعليم جيد إلا أنهم لم يجدوه داخل المدارس الحكومية، ولذلك لجأوا إلي المدارس الخاصة علي الرغم من التكلفة الباهظة التي نتكبدها علي مدار سنوات. وأوضح أن التكلفة تتضمن زيادة المصروفات الدراسية بمعدل 30٪ فضلًا عن مصروفات الأتوبيس الخاص بالمدرسة ومصاريف كتب وفرعيات تصل إلي آلاف الجنيهات.
وعبر عن تخوفه من ربط المصروفات بالبنوك، لأنه في حالة التأخر عن السداد سوف تحصل البنوك فائدة عن التأخر.