خبراء: إلغاء التعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس يقضي على التلاعب

كتبت- جهاد محمد:
انتشرت في الاَونة الأخيرة مشكلة التلاعب في المصاريف المدرسية من قبل بعض المدارس الخاصة، والتي تقرها كل مدرسة حسب أهوائها، كما يُلزم البعض منها تسديد المصروفات قبل بدأ العام الدراسي بفترة كبيرة، حيث تطلب من أولياء الأمور تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط.
وبسبب هذه المشكلة تقدم كثير من أولياء الأمور بشكاوي لوزارة التربية والتعليم من أجل وضع حد وحل نهائي لهذه المشكلة وتفعيل نظام الدفع من خلال البنوك.
ومن المقرر أن يتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، في دور انعقاد البرلمان المقبل بإعداد مشروع قانون لإلغاء التعاملات المالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس سواء كانت خاصة أو حكومية نهائيًا والتعامل مع البنوك من خلال حسابات بنكية مخصصة لذلك.
وفي هذا الإطار قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان، إن مشروع قانون إلغاء التعاملات المالية المباشرة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والحكومية تم طرحه في التوقيت المناسب، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن منذ عام عن تنفيذ هذا
الأمر، ولكن لم ينفذ حتى الآن.
وأكدت نصر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هذا القانون سيعمل على تنظيم الأوضاع المالية في كلا من المدارس الخاصة والحكومية، لاسيما أنها ستكون تحت الرقابة، الأمر الذي سيعود بالنفع على تطوير المدارس.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن هذا القانون سيمنع التلاعب في قيمة المستحقات الخاصة بالمصروفات المدرسية من قبل المدارس، متابعة: "اذا تم طبيق هذا القانون يمنح تسهيلات من خلال البنوك لأولياء الأمور الذين ليس لديهم قدرة علي تسديد هذه المصروفات في وقتها، عن طريق تقسيط قيمة المصروفات المدرسية".
ونوه محمد عبد التواب، مديرعام التعليم العام بمحافظة القاهرة، على أن حال تطبيق القانون الخاص بإلغاء التعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والحكومية، سيعود بالفائدة علي أولياء الأمور الغير قادرين علي تسديد المصروفات في الحال.
وأوضح عبد التواب، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هناك سهولة
كبيرة من خلال عملية سداد المصروفات عن طريق البنك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمحو أي مصاريف إضافية.
ولفت مدير عام التعليم العام بمحافظة القاهرة، أن البنك له كامل المسئولة عن تسديد المصروفات علي دفاعات وتقسيطها لغير القادرين، بعكس ما كانت تقوم به المدارس الخاصة بتحويل هؤلاء الطلاب إلى مدارس أخري، لعدم قدرتهم علي الدفع.
وتابع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قائلاً: "القانون الخاص بإلغاء التعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس بنوعيها الخاصة والحكومية يفضل أن يطبق على الأولي فقط"، لافتا إلى أن السبب وراء ذلك أن المدارس الخاصة تتلاعب أحيانًا بأولياء الأمور في قيمة مستحقات المصروفات المدرسية وترفع من قيمتها.
واستطرد مغيث، قائلاً: "الدولة تأمر المدارس الخاصة بعدم تزويد المصروفات عن 10% في السنة، وكنت من أول الذين طالبوا بتنفيذ هذا القانون، نظرًا لتزويد المدارس الخاصة بأكثر من القيمة المستحقة لهم في النشاطات والاتوبيسات المدرسية، كما تجبر اولياء الأمور علي دفع تبرعات مدرسية وتقوم بإمضائهم علي ورقة تثبت عدم تبرعهم بشئ".
واختتم الخبير التربوي، قائلاً: "هذا القانون إذا تم تطبيقه سيسهل على أولياء الأمور كثيرًا، وستكون أموال المدارس تحت رقابة قانونية حال تطبيقه من خلال تخصيص جهاز مركزي تابع لوزارة التربية والتعليم في البنوك، ليتم من خلاله التعامل مع الماليات الخاصة بالمصروفات وإي مستحقات اخرى خاصة بالتعليم".