التعليم «المفضوح» يطل برأسه مرة أخري !

سطور جريئة

بعد أن ظللت لمدة سبع سنوات كاملة أقاتل من هذا المكان، وفي كل فضائيات مصر لوقف مهزلة ماأطلق عليه » التعليم المفتوح »‬بعد أن تحول إلي باب خلفي لدخول الجامعات، وإلي شكل من أشكال بيع الشهادات لأناس لاعلاقة لهم بالتعليم الجامعي، وتحول إلي سبوبة للجامعات التي تسابقت معظمها في فتح برامج تحت اسم »‬ التعليم المفتوح »‬، والتحق به السباك والنجار والكهربائي والعاطل وغيرهم حتي يحصل كل منهم علي شهادة ليتزوج بها فتاة جامعية علي اعتبار أنه حاصل مثلها علي بكالوريوس التعليم المفتوح معادل تماما لأي شهادة بكالوريوس بأي جامعة، مع أن هذا الخريج كان لايعرف شيئا عن التخصص الذي حصل فيه علي هذه الشهادة، ونسي بعضهم نفسه واتجه إلي نقابة المحامين ليطلب تسجيله كمحام، مع أنه في الأصل كان حاصلا علي دبلوم تجارة أو زراعة أو صناعة، وانتفضت النقابة وقررت منع هؤلاء في التسجيل بجدول النقابة وعدم الاعتراف بهذا النوع من التعليم ليكون مسوغا لممارسة مهنة المحاماة، وآخرون ذهبوا لنقابة الصحفيين وسجلوا أنفسهم بها بعد أن قامت بعض الصحف بتعيينهم بمؤهل التعليم المفتوح كصحفيين مع أنه كان مجرد ساع أو عامل مصعد قبل التحاقه بالدبلوم الفني الذي تم به تعيينه بالجريدة، وبدأ خريجو كليات الإعلام وأقسام الصحافة يخجلون من هذه المهنة بعد أن وصلت إلي هذا المستوي، وامتد هذا الشعور المحبط لضباط الشرطة بعد أن أسرع معظم أمناء الشرطة للالتحاق بهذا النوع من التعليم »‬ المفضوح »‬ ليحصلوا علي ليسانس الحقوق وليصبحوا به ضباطا بعد ذلك لكن بثقافة أمناء الشرطة المعروفة.
ونجحت والحمد لله في أن أقنع المجتمع بضرورة وقف هذا النوع من التعليم »‬ المفضوح »‬ كما أطلق عليه البعض، وأن أقنع المجلس الأعلي للجامعات بضرورة وقف هذا النظام من التعليم الذي شوه صورة التعليم الجامعي في مصر، وقلل من أهمية الشهادة الجامعية بكل الجامعات.. وقرر المجلس الأعلي في العام قبل الماضي استبدال هذا النوع من التعليم المفتوح »‬ بمسمي »‬ التعليم المدمج »‬ دون أن يحدد تفسيرا واضحا لمثل هذا النوع من التعليم الجديد ، ولم يحدد الاختلاف بين برامج هذا النوع من التعليم وسابقه الذي تم إلغاؤه، وقرر المجلس الأعلي ألا تكون شهادة هذا النوع معادلة لشهادات البكالوريوس أو الليسانس التي يتم منحها من الجامعات المصرية للطلاب المنتظمين..وقد تسبب عدم الحسم الواضح في هذا المجال في أن لجأت الجامعات التي قررت أن تلتف حول قرار المجلس الأعلي بأن بدأت تدرس نفس البرامج السابقة تحت المسمي الجديد دون أي تغيير في المحتوي أو في المضمون، ونفس المدة المخصصة لكل مادة، ونفس الكتب التي كانت تدرس قبل ذلك، بل إن إحدي الجامعات الإقليمية وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة كبري في القاهرة في مجال التعليم المدمج، مع أن هذه الجامعة لم يسمح لها بعد ببدء مثل هذه البرامج لأنها غير مؤهلة لها حتي الآن، ولايوجد لديها أعضاء هيئة تدريس كافية لذلك، وقررت كلا الجامعتين أن يتم إلحاق طلاب باسم الجامعة الإقليمية في برامج التعليم المدمج للجامعة الكبري وأن يتم ذلك علي أرض محايدة وبالتحديد بمدينة المنصورة وتأجير أماكن للتدريس فيها لهؤلاء الطلاب، وبدأت الجامعتان تتقاسمان العائد المادي.
والأخطر من ذلك أن كلا الجامعتين فتحت مجالا للتسجيل في برامج التعليم المدمج هذا في دولة الإمارات العربية ليسافر بعض أعضاء هيئة التدريس بهما لمدة اسبوع أو أسبوعين لتدريس ملخص عن مناهج هذه البرامج ويتم منح الملتحقين بها الشهادة دون أن يحضر أي طالب في جمهورية مصر العربية سواء كان مصريا أو يعمل من أي جنسية أخري بالإمارات.
أضع كل هذا أمام د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ليتأكد من صحة ما أقول حتي ولو كانت الجامعة المعنية هي التي ينتمي إليها، كما أؤكد له أن هذا الوضع سيتيح لأي طالب بأن يرفع دعوي قضائية ويحصل علي حكم قضائي بإلغاء نظام التعليم المدمج هذا والعودة للنظام القديم المفضوح، لأن مايتم تدريسه حاليا لافرق بينه وبين ماكان يتم تدريسه قبل ذلك تماما، وسيحكم القضاء بمعادلة شهادة التعليم المدمج هذا إذا اتضح له أنه لافرق بين الاثنين اللهم بلغت .. اللهم فأشهد.