مطالبات بطرح وثيقة تأمين زراعي لتعويض الفلاح حال تلف المحصول بسبب الكوارث الطبيعية او التغيرات المناخية

الغنام : لابد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية اولاً لان الوثيقة تحتاج الي معايير وآليات للتنفيذ

صيام : اعداد الدراسات اللازمة عن كيفية تحصيل اقساط هذه الوثيقة من الفلاحين
العقارى : يشيد بالفكرة ويطالب بسرعة تنفيذها لحماية الفلاحين
البدرى : الفلاح ركن اساسى من اركان التنمية المستدامة فى مصر
الوزيرى : تعويض الفلاح عن خسائره من الكوارث الطبيعية يشجعه على زيادة الانتاج
الشراكى : وثيقة التأمين على الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية يجب ان تشمل التقلبات السعرية لحماية الفلاحين من تدنى الاسعار
نوفل : مطلب عادل ومنصف للفلاحين
النجدى : يجب ان تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى للفلاحين حتى لا نثقل عليهم
فى ظل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى شهدتها البلاد خلال الايام الماضية تجعلنا نطرح على المسئولين فى القطاع التأمينى هذه المبادرة لعل وعسى تلقى القبول اللازم وذلك عن طريق طرح وثيقة تأمين زراعى لتعويض الفلاحين أو الشركة العاملة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عن الخسائر التى يتكبدوها حيث يتم التعويض عنها بالكامل حال تلف المحصول وعدم التمكن من حصاده لسبب غير إرادى مثل السيول والحرائق والآفات الزراعية لحماية الفلاح خاصة فى ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية التى يعانى منها وبالتالى حماية الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر
بداية قال الدكتور محمد نوفل رئيس قسم بحوث خصوبة الاراضي و تغذية النبات‏ السابق لدى مركز البحوث الزراعية‏ بالتاكيد مطلب عادل ومنصف للفلاحين والاهم هو دراسة آلية التنفيذ ووضع قواعد وضوابط مدروسة جيداً بعيداً عن العشوائية كما تفتح الباب لمزيد من التغطيات الأخرى فى هذا المجال مثل نفوق الماشية والدواجن .
ويقول مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ان فكرة طرح وثيقة تأمين على المحاصيل الزراعية يجب ان تكون ضد التغيرات المناخية او الكوارث الطبيعية بجانب ان تشمل التقلبات السعرية لحماية الفلاحين من تدنى الاسعار التى يفاجىء بها اثناء عمليات حصاد محصوله حتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار والوسطاء الذين يشترون منه انتاجه من الخضر والمحاصيل والفاكهة باسعار منخفضة جداً ثم يقومون ببيعها للمستهلك باضعاف مضاعفة وبالتالى يحققون ارباح طائلة بينما يتحمل الفلاح الديون فقط
وقال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى ان فكرة اصدار وثيقة تأمين للمحاصيل الزراعية فكرة ممتازة ولكن لابد من اعداد الدراسات اللازمة عن كيفية تحصيل اقساط هذه الوثيقة من الفلاحين ولابد من مراعات ان صغار المزارعين لن يستطيعوا دفع الاقساط كما يجب وضع القواعد والاسس التى سيتم على اساسها تقدير حجم الخسائر وبالتالى صرف التعويضات للمضارين
ويقول الدكتور اشرف الغنام الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية ان فكرة طرح وثيقة تأمينية على المحاصيل الزراعية لا يمكن تنفيذها الا بعد تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية لانها تحتاج الى ضوابط ومعايير وآلية للتنفيذ معينة وعمل الدراسات اللازمة لتسعير الوثيقة وهل ستكون إلزامية ام اختيارية ولكن يمكن تنفيذها على الفواكه لان تباع قبل نضوج المحصول بفترة مثل البرتقال او المانجو حيث يلجأ التجار لشراء الثمار بالخمس سنوات
وقال المهندس عماد الوزيرى الخبير الزراعى ان مصر شهدت انطلاقة اقتصادية هائلة فى شتى المجالات ولابد من تنفيذ ما تقدمه الدول المتقدمة لحماية مزراعيها ومحاصيلهم سواء الزراعية او الثروة الحيوانية و الداجنة او السمكية من الكوارث الطبيعية حيث هناك العديد من الدول العربية سبقونا بالتأمين على المحاصيل الزراعية منها الجزائر وسلطنة عمان يطرحون وثيقة تأمين على المحاصيل الزراعية كما إن الوثيقة ستعوض الفلاح عن اى خسارة تنتج لمحصوله لاسباب خارجة عن ارادته وذلك بعد انفاقه العديد من المصروفات أثناء زراعة المحصول فمصر لديها ما بين 8,5 الى 9 مليون فدان زمام زراعى فلو تم فرض او طرح وثيقة تأمينية على المحاصيل الزراعية سيكون هناك قدرة مالية هائلة على تغطية اى كوارث طبيعية قد يتعرض لها الفلاح وبالتالى يكون لديه الثقة فى الدولة واجهزتها مما يشجعه على بذل المزيد من العطاء والانتاج .


واشاد محمد العقارى نقيب عام الفلاحين بفكرة طرح وثيقة تأمين على المحاصيل الزراعية خاصة فى ظل التقلبات المناخية التى بدأت تظهر بالبلاد لان الفلاح يعمل طوال العام وقد تأتى بعض السيول او الحرائق وتلتهم مجهوده وبالتالى يؤدى ذلك الى تحميل كاهل الفلاح البسيط بمزيد من الديون بسبب ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية وتدنى اسعار بيع المحاصيل الزراعية


وقال المهندس محمدي البدري عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين يجب حماية الفلاح من التقلبات البيئية والتغيرات المناخية المختلفة والتى يمكن ان يتضرر منها محصولة وتعويضة بوثيقة تامين زراعى يتم من خلالها تعويض الفلاح عن تلف تلك المحاصيل ولابد ان نعلم ان الفلاح المصرى لم ولن يترك ارضة من اجل مطالب فئوية كما انه يعد ركن اساسى من اركان التنمية المستدامة وخاصة ان اغلب مشروعات الدولة القومية هى مشروعات زراعية ضخمة ويجب على الدولة تقديم كافة الخدمات الصحية له واسرتة وكذلك دعم الفلاح من خلال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2015 وهو سيضمن للفلاح تسويق محصولة وبسعر مناسب ويمكن للدولة من خلالة وضع خريطة محصولية جديدة تخدم الدولة وتخدم الفلاح وتسويق المنتجات الزراعية هو الدور الذى اهمله الاتحاد التعاونى الزراعى وهو ما اضر بالفلاح كثيرا


ويقول المهندس هشام كريم صاحب احدى الشركات الاستثمارية فى مجال الزراعة ان طرح هذه الوثيقة اصبح ضرورى جدا ويجب ان تكون إلزامية على جميع الشركات الزراعية و الفلاحين حتى يمكن تعويض اى احد من الفلاحين المضارين بسبب التغيرات المناخية او الكوارث الطبيعية مع ضرورة تحديد لجنة فنية متخصصة لتحديد كمية ومقدار التلفيات وقيمة التعويضات المستحقة مع ضرورة عدم التأخير فى صرف التعويضات بسبب الروتين


ويقول المهندس السيد النجدى عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين والسكرتير العام المساعد ان فكرة طرح وثيقة للتأمين على المحاصيل الزراعية يمكن تطبيقها ولكن لابد من مراعات قيمة الاقساط حتى لا نرهق الفلاحين بمزيد من النفقات فى ظل اسعار المحاصيل المنخفضة عن مثيلاتها فى الخارج والتى تكون اقل جوده منها.