المرأة والمشاركة السياسية

منذ مائة عام وما يزيد، عندما أصدر قاسم أمين كتابه تحرير المرأة، كانت التحديات الفكرية والاجتماعية وأيضا الثقافية كثيرة، وبين الأمس واليوم نواجه بل نعيش داخل تحد من نوع آخر هو الثورة التكنولوجية والفكرية التي جعلت لنا أفكارًا ورؤيه جديدة، جعلت من المرأة المصرية بل العربية قوة فاعلة لا يستهان بها عند استغلال قوتها، فالمرأة تتحمل المسئولية الرئيسية في تغيير الصورة النمطية المأخوذة عنها في المجتمع وذلك من خلال قدرتها علي الوصول للآخرين، وإقناعهم بقدراتها والانخراط بالعمل في مختلف مؤسسات المجتمع وتولي المناصب القيادية المختلفة.
ولا شك أن المرأة العربية عاصرتت معظم التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي أصابت الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص، في القرن الماضي وبدايات القرن الحالي والتي كان لها الأثر علي مسيرة تقدم المرأة العربية والمصرية.
وإذا أمعنا النظر إلي حقيقة تأريخية مهمة، هي أن ركب التطور في حصول المرأة علي حقوقها أو بعضها بدأ منذ فجر التاريخ، فقد اُكتشفت الكتابة المسمارية والهيروغليفية التي حفظت لنا معرفة تأريخها، كم حققت المرأة تطوراً كبيراً في المشاركة السياسية للبلاد وأيضا في مختلف النواحي.
ففي عهد الفراعنة وصلت المرأة للحكم وكانت لها سلطة قوية علي إدارة البلاد وعرف عصر الفراعنة عددًاَ كبيرا من الملكات منهن الملكة حتشبسوت التي حكمت البلاد بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني ما يقرب من عشرين عامًا، والملكة نفرتيتي التي كان لها دور كبير في الشئون الداخلية. وكليوبترا آخر ملكة في السلالة الملكية البطلمية، وشجرة الدر وهي أولي ملكات مصر في العصر الإسلامي، كانت هذه نماذج حضارية تبرز الدور الأصيل للمرأة ومكانتها في المجتمع.
ومع بداية التاريخ الحديث والمعاصرشهدت حقبة الستينات وتحديدا عام 1962، اختيار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للدكتورة حكمت أبو زيد كأول وزيرة للشئون الاجتماعية، والتي لقبهاب بقلب الثورة الرحيم»‬، وبتوليها لذلك المنصب سلطت الضوء علي ضرورة مشاركة المرأة في العمل السياسي.
ومنذ سنوات مضت والمجتمعات العربية بصفة عامة، و المجتمع المصري بصفة خاصة تمر بعدة أزمات علي كافة الأصعدة (السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية...) نتيجة التحديات التي تمر بها البلاد علي المستوي الداخلي والخارجي منذ ثورة 25 يناير أو بالأحري ثورات الربيع العربي.
فمعاناة المرأة لسنوات عديدة من تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي جعلتها تجد فرصة ذهبية لها في رسم مستقبلها حين اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م فانتفضت المرأة مع الرجل لمحاربة وإسقاط نظام عانت فيه من ضآلة دورها ومشاركتها السياسية علي مر عقود متواصلة، فكانت مشاركة المرأة في الثورة هي رد فعل طبيعي حيال التهميش التي تتعرض له المرأة المصرية في الفترة السابقة للثورة، كما لعبت المرأة دورا كبيرا للغاية في نجاح الثورة، فلم تترك المرأة المصرية الميدان طوال أيام الثورة، وكان ذلك نابعًا من إيمان المرأة بأن عليها كافة الواجبات المفروضة علي الرجل فشعرت المرأة بدورها الكبير للغاية في الثورة فشاركت من أجل مستقبل أفضل للدولة ككل ولها علي وجه الخصوص، فقد أدركت المرأة أن المشاركة الديمقراطية وسيلة أساسية يمكن من خلالها تمثيلها بقوة في مجال السياسات.
إلا إن الأحداث التي تلت الثورة المصرية كانت صادمة للغاية للمرأة وخاصة قضية التمكن السياسي لها بعد الانتخابات البرلمانية 2012 فقد تحطمت طموحات نساء مصر في ظلم تجلي في ضياع فرصة التمكين حيث كانت نسبة المرأة في البرلمان لا تعني حتي حجم مشاركتها في الثورة وليس حجمها من إجمالي السكان في المجتمع.
ونظرا لأن العالم بأسره في حركة تغيير دائم. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو: علي من تقع مسئولية التغيير وتبديد تلك الأزمات، وبالتالي إحداث التجديد والتنمية؟
لا يمكن أن يقوم الرجل بإحداث نهضة حقيقية في الدولة بكافة مجالاتها بدون الشريك الآخر وهو المرأة.
وجاء العصر الذهبي للمرأة وهو عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتي يرغبن في خوض المعركة الانتخابية، ويرجع ذلك إلي اهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية، والثاني هو حرص النساء في مصر علي الممارسة السياسية بغض النظر عن الحالة الأمنية في الدولة، أن القانون الذي أعطي تميزاً إلي حد كبير للمرأة ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه، حيث وصل إلي البرلمان 89 سيدة وهو أحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو.
وإذا تتبعنا دور المرأة داخل البرلمان، فنجد أنها استطاعت أن تثبت أنها صاحبة رؤية سياسية جديدة من خلال طرح بعض القوانين والمناقشة الجادة لعديد من القضايا التي تطرح في المجلس.
وتجني المرأة ثمارها في عامها وهو عام المرأة التي حصلت فيه علي ستة مقاعد في مجلس الوزراء، وبذلك استطاعت المرأة المصرية أن تثبت للجميع أنها مساوية للرجل وعلي قدرتها في تولي المناصب القيادية في الدولة.
ولكن من المرأة إلي المرأة علينا أن نظل نعمل من أجل تغير نظرة المجتمع لها والحث علي ضرورة مشاركتها في كافة أنواع نشاطات الحياة، فضلاً عن الاهتمام بتوعية نساء الريف والحضر والعمل علي تطويرها من خلال برامج التوعية الجادة وبرامج التأهيل والمشاركة السياسية للمرأة، حتي نضمن وجود كوادر نسائية مصرية قادرة علي شغل الوظائف العامة في الدولة والمناصب القيادية بنجاح، صاحبة كفاءة وليست ملء فراغ، فلا يمكن أن يتم إعادة العجلة إلي الوراء.