دراسة ترصد مستقبل المرأة السياسي عبر العصور

أعد مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان دراسة بحثيه عن دور المرأة في إدارة الشأن العام خاصة المشاركة السياسية في محاول للإجابة علي تساؤل هام و هو هل انتهي دور المرأة كا ديكورا يتجمل به النظام أو (( مفعول به )) .
انتهت الدراسة و طبقا للتاريخ البشري الي ان تدخل المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية كان دائما ياتي بعد ضعف للدولة او احتلال اجنبي لها مما يدفعها الي المشاركة و الاسراع لنجدة و طنها و حمايته ، هذا قديما اما الان فمشاركة المرأة كانت عن ارادتها الحرة لمحاربة عدو اصبح داخل الكيان المصري و لاحساسها بان مشاركتها في الاستفتاء هي الطريقة الوحيدة لاسترداد الوطن فراينا الصورة التي ابهرت بها العالم امام اللجان من انها بعد الادلاء بصوتها كانت تعبر عن فرحتها لقيامها بواجبها بالغناء و الرقص امام اللجان و هو ما لم يكن يحدث من قبل
توصلنا الي حقيقة هامة جدا و هي ان المراة وضعت قدمها علي اول الطريق لتكون عنصرا فعالا و شريكا في المجتمع المصري دون ان يكون مفعولا بها و دون ان يتم استغلال جهلها او فقرها للحصول علي صوتها في الصندوق و انها اذا استمرت و سارت علي هذا الدرب فقد تترك حضارة يتعلم منها العالم مثلما فعلت جداتها الفراعنة خاصة و قد منحها الدستور الجديد اكثر من 20 نصا دستوريا يساوي بينها و بين الرجل في التمتع بالحقوق و الواجبات و مثلما قال نابليون بونابرت (( اذا اردت ان تقيس حضارة مجتمع فانظر الي نسائها )) وبالتالي اذا تحولت هذه النصوص الدستورية الي واقع ملموس فسوف يتقدم المجتمع .
المحاور
المحور الأول: نظرة علي تاريخ مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام و ربطه بما يحدث اليوم
المحور الثاني: مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة
المحور الثالث: مكتسبات المرأة عن مشاركتها في إدارة الشأن العام خلال ثلاث أنظمة مختلفة و المقارنة فيما بينها
المحور الرابع: الخاتمة و التوصيات
المحور الأول:
نظرة عامة علي تاريخ مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام و ربطه بما يحدث اليوم
حظيت النساء في مصر القديمة بالمساواة الكاملة مع الرجال، وتمتعن باحترام كبير، حيث الوضع الاجتماعي يحدده مستوي الشخص في السلم الاجتماعي وليس نوع الجنس وتمتعت نساء مصر بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات مقارنة بما عرفته نساء الإغريق. وحظي عدد وافر من الربات بالتقديس عبر تاريخ مصر. وكان إظهار عدم الاحترام لامرأة، وفقًا لقانون (ماعت) يعني معارضة أسس المعتقدات المصرية والوجود المطلق و أجاز المصريون للمرأة أن تصبح وريثة للعرش، إلا أن الرجل الذي تختاره زوجًا لها هو الذي يصبح حاكمًا أو فرعونًا. و تتمثل مهمتها في الحفاظ علي الدم الملكي و استمراره و تمتعت النساء بالعديد من الحقوق القانونية، مثل المشاركة في التعاملات التجارية، وامتلاك الأراضي والعقارات الخاصة، وإدارتها وبيعها. وكان للناس حق ترتيب عمليات التبني، وتحريرالعبيد، وصياغة التسويات القانونية، وإبرام التعاقدات. وكن يشهدن في المحاكم ، ويقمن الدعاوي ضد أطراف آخرين، ويمثلن أنفسهن في المنازعات القانونية من دون حضور قريب أو ممثل لها من الرجال .
أي انه في نطاق العصور القديمة كانت مصر هي البلد الوحيد الذي خصص للمرأة وضعاً قانونياً يتساوي مع الرجل و تمتعت نساء مصر بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات مقارنة بما عرفته نساء الإغريق ، حيث وصلت المرأة لدرجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء إلي جانب الآلهة الذكور بل أن آلهة الحكمة كانت في صورة امرأة ،
و استطاعت المرأة في ظل العصر الفرعوني القديم أن تشارك في ميادين العمل دون تفرقة بينها و بين الرجل و استطاعت أن تتقلد اعلي المناصب و ارفعها مثل تولي الحكم علي سبيل المثال لا الحصر و(الملكة حتشبسوت) ابنة الفرعون آمون أشهر ملوك الدولة الحديثة امتاز عصرها باستقرار الأمن والسلام في الداخل والخارج، في ظل جيش قوي ساهر، كما تميز عهدها بالبناء والنهوض بالفنون والتجارة
كان تولِّي امرأة حكم مصر أمراً لم يعتده المصريون القدماء، فهو بالنسبة لهم وضع غير طبيعي ، وعلي الرغم من ذلك تهيأت الظروف لبعض الملكات ليحكمن البلاد، وكان ذلك في أغلب الأحوال في نهاية الأسرة، وحين يدب الضعف في أوصالها.
كذلك لعبت امهات الملوك و زوجاتهم في مصر القديمة دورا بارزا في الكفاح ضد الغزاة و المعتدين و يذكر التاريخ الدور الذي لعبته ( اياح حتب ) زوجة الملك ( سقننرع ) في المقاومة ضد الهكسوس من انها كانت ترعي الجيش و تتنقل في ربوع البلاد لكسب التاييد لزوجها المقاتل ، و يحكي التاريخ عن دورها في حشد الراي العام المصري وراء المقاتيلن و قد تولت الحكم بعد استشهاد زوجها في المعركة و قادت البلاد الي ان تولي ابنها الحكم و تم تحرير الوطن علي ايدي ابنها احمس و زوجته نفرتاري
ففي نهاية الأسرة الرابعة يحتمل أن تكون الملكة "خنتكاوس" قد وصلت إلي عرش البلاد بعد صراع مرير بين أفراد الأسرة المالكة؛ وحكمت "نيت أقرت" في نهاية الأسرة السادسة، وبعد أن أشرفت البلاد علي حافة الهاوية في عهد الملك "پپي الثاني". وتولت "سبك نفرو" الحكم في نهاية الأسرة الثانية عشرة بعد تلك الفوضي التي عمت البلاد بموت الملك "أمنمحات الثالث"؛ كما أن الملكة "تاوسرت" قد سيطرت عل مقاليد الأمور في نهاية الأسرة التاسعة عشرة، بعد عدد من الملوك الضعاف.
تقلدت المرأة المصرية أرفع المناصب ولم تنال حضارة في العالم ما نالته المرأة المصرية حيث كانت أول وزيرة للعدل وقاضية في تاريخ البشرية مثل "بنت "حماة الملك "تيتي.
وعلي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لعبت المرأة الملكة دورا متميزا في شيوع الاستقرار الكبير الذي ساد مصر في عهد الدولة الحديثة فبعد أن تحررت من الهكسوس علي يد الملك "أحمس الأول ".أتيحت الفرصة للملكات أن يحكمن البلاد.
في نهاية الأسرة الرابعة وصلت الملكة "خنتكاوس"إلي العرش وحكمت" نيت افرت "في نهاية الأسرة السادسة .والملكة "سبك نفرو"في نهاية الأسرة الثانية عشرة بعد أن سادت الفوضي بعد وفاة الملك "أمنمحات الثالث ".في نهاية الأسرة التاسعة عشر حكمت البلاد الملكة " تاوسرت " لتخلف عددا من الملوك الضعاف عجزوا عن حكم البلاد وتمكنت من توحيد الجيوش .
و لعبت الملكات دورا هاما في توجيه السياسة الداخلية والخارجية وساعدن أزواجهن مثال ذلك ملكات الدولة الحديثة "أمنحتب الرابع " اخناتون وفي الأسرة التاسعة عشر "نفرتا ري "زوجة رمسيس الثاني .أيضا نالت الملكة "حتبحرس "مكانة عظيمة في الأسرة الرابعة .
و كانت جدة الملك أحمس قد ساعدت في تكوين شخصيته وساعدت أمه في تربيته وكانت حريصة علي الترابط الأسري ودعمته بالقوة و الشجاعة، اعترف أحمس بفضل جدته عليه فأقام لها لوحة كبيرة بمعبد الكرنك.
و بذلك تكون مصر وفي نطاق العصور القديمة البلد الوحيد الذي خصص فعلاً للمرأة وضعاً قانونياً، يتساوي مع الرجل، ويبدو هذا واضحًا دون أي غموض طوال فترات التاريخ المصري المختلفة. فلم تعرف المرأة المصرية الوصاية التي خضعت إليها المرأة الرومانية، كما أن سلطة الأبويين وخاصة سلطة الأب كانت قبل كل شيء نوعاً من الرعاية، وفى مجال الميراث والتركة كانت الأيلولة تتطابق بين الرجل والمرأة.
و بالطبع في ظل تمتعها بكافة حقوقها لم تكن المرأة تحتاج إلى القيام بثورات فقد كانت شريكا للرجل بالفعل في الحياة العامة بل الأكثر من ذلك أنها كانت مصدر القوة في وقت الوهن و ضعف الدولة.
و في ظل تمتع المرأة بكافة حقوقها خلفت بعدها سدس أثار العالم في مصر من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب و رسخت الحضارة الفرعونية القديمة القيم الاجتماعية والثقافية لكل البشرية و علمت البشرية جميعها حيث كانت سابقة في كل العلوم الطب و الهندسة و التحنيط و العمارة و الفن ...الخ
هذه الحضارة التي أذهلت العالم بأسره ووقف حائراً أمام تفسير لغز هذه العظمة التي امتدت إلي قرون من الزمن، لم تنطمس أو تضمحل مثل الحضارات الأخرى الحديثة التي لم تستطيع الصمود أمام التغيرات التي يمر بها العالم.
و إلى يومنا هذا يقف العالم حائرا أمام عظمة المصريين القدماء و لم يكتشف و الى الآن الكثير من أسرارهم.
كذلك فى العصر الاسلامي برزت شخصيات نسائية لعبت دورا فى الحياة السياسية الاجتماعية مثل ست الملك شقيقة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله و نفيسة المرادية التى كانت جارية لعلي بك الكبير ثم تزوجها و قد احتلت مكانة بارزة فى المجتمع المصري لتعاطفها مع ابناء الشعب ضد عسف امراء المماليك و من بعدها برزت شجرة الدر و دورها فى الحفاظ على الجيوش و اخفاء خبر موت زوجها الصالح نجم الدين ايوب اثناء محاربة الصليبين فى المنصورة و تولت الامر حتى عودة الجيوش منتصرة
و قد شهد العصر الحديث خروج المرأة المصرية مع الرجال جنبا الى جنب للتصدي للحملة الفرنسية على مصر فعندما نزلت القوات الفرنسية ال الاسكندرية احتشد الاهالي رجالا و نساءا و هم يحملون السلاح فوق الاسوار و فى الابراج للدفاع عن المدينة و يذكر التاريخ ان اول من استشهد من المواطنين على يد الفرنسيين كانت سيدة و رجلا كانا يطلقان النيران من فوق احد المنازل و كادا ان يصيبا ناببليون ، هذا غير ان التقارير الفرنسية كانت تذكر ان النساء يقاتلن جنبا الى جانب الرجال حتى فى اسوان كانت النساء هناك ينشدن الاغاني الحماسية في الحرب و يقذفن التراب فى وجه الجنود الفرنسيين
و شاركت النساء المصريات فى الدفاع عن البلاد ابان الاحتلال الانجليزي و قد تطوع الكثير من النساء في خدمة المجاهدين و مساعدتهم على الدفاع عن اراضيهم و حمل الاسلحة و الذخيرة و نقلها و مداواة الجرحي و نقلهم الى المستشفيات .
في ثورة 1919 شاركت المراة المصرية بقوة و كانت او مظاهرة هي المظاهرة النسائية الكبيرة التى قامت بها السيدات المصريات بهدف الاعراب عن تاييدهن للثورة و احتجاجهن على نفي زعماء الامة حتى ان اول شهداء الثورة كانت من النساء ، و لم تكتف المشاركة على الثورة فقط و لكن ساهمت المرأة بمقاطعة لجنة ملنر ثم مقاطعة البضائع الاجنبية ، و قد ادت المشاركة الايجابية الفعالة للمراة المصرية فى احداث الثورة الى تغيير جوهري في نظرة المجتمع اليها .
في ثورة 25 يناير 2011 كان الوضع مختلفا لم تكن الثورة فى وجه محتل اجنبي او عدو صهيوني و لكن كانت الثورة فى وجه الظلم و الجورحيث وقفت " حواء " المصرية الثائرة جنبا إلى جنب مع الرجل فى ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقى نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة فى سبيل الوطن.و توالي ذلك ان شاركت المراة في جميع ميادين مصر للمطالبة بحقوقها حتي تم اسقاط النظام .
و في 30 يونيو 2013 عادت الثورة من جديد الى الميدان و شاركت فيها المرأة بقوة و ذلك لتصحيح مسار الثورة بعدما اخطأت الثورة مسارها و سرقها من لا يستحقها بل و الاكثر من ذلك ان كانت كل المؤشرات تؤدي الى سلب المرأة لجميع حقوقها الى تحصلت عليها خلال 30 عاما مضت حاربت فيها من اجل الحصول عليها
المحور الثاني:
مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة
دائما و أبدا يعد البيت المصري ترمومترا للحالة الاقتصادية للدولة و السيدة المصرية بما أنها مسئولة عن بيتها فإنها أكثر وعيا و إحساسا بما تؤول إليه الأمور و عليه فان البيت المصري عندما يتأثر اقتصاديا فان هذا معناه أن الدولة تتأثر ، و بما انه لا يوجد في الدولة ما يظهر أو يؤكد فقر أو انهيار اقتصاد الدولة فهذا معناه أن هناك من يسرقون أموال الشعب و ينهبون قوته و يظلمون أبنائه و ينتهكون كل حقوقهم و بالتالي كان هناك أسبابا كثيرة تضافرت جعلت الشعب المصري يقوم بثورة 25 يناير 2011 شاركت فيها المرأة المصرية إلى جوار الرجل و نزلت إلى الميدان مطالبة بحقوقها التي نهبها النظام الذي كان قائما آنذاك و مطالبة بالعيش و الحرية و الكرامة الإنسانية .
بمعني أن نزول المرأة لم يكن للنزهة و لا المطالبة بمطالب فئوية و لكن لأنها شعرت بما هي مقبلة عليه و أولادها من حياة غير أدمية لا ترتضيها و أن هناك منحدر خطر على الدولة المصرية.
بعد الثورة و انتقال الحكم إلى المجلس العسكري حدثت العديد من الأخطاء وقع فيها المجلس العسكري وقعت مغبتها على المرأة لم تجد أيا من المكتسبات التي كانت تتطلع إليها قد تحققت و انتظرت حتى تري ماذا سيفعل الرجال ، في الاستفتاء الدستوري في 19 مارس 2011 كانت المرأة محلا لكل الأطماع الحزبية و التكتلات السياسية لأنهم يعلمون جيدا القوة التصويتية للمرأة و قدرتها على تغيير مجريات الأمور و لأنهن الفئة الأكثر فقرا و تنتشر بينهم نسبة الأمية بشكل اكبر من الرجال و بالتالي كان من السهل على الأحزاب و التجمعات و خاصة من يتشدقون بالدين ليل نهار التلاعب بها فكن يملن عليها ماذا تقول و أن نعم هي التي ستدخلهم الجنة و هي التي سترفع من شان المرأة و . .
انتهت فترة الحكم العسكري بكل ما فيها من مساوئ و انتقل الحكم إلى الإخوان بكل ما فيه من مساوئ أيضا و شاركت المرأة في الانتخابات أملا في رئيس يعرف ربنا و ينتقل بهم إلى العيش الرغد ( علي حسب ما ورد في كلامهم و ما نقل إليهم من الإخوان ) و جاء الاستفتاء على دستور 2012 و للمرة الثانية شاركت المرأة بنسبة كبيرة ب نعم على الدستور و كان يتم نقل السيدات من بيوتهن إلى مقارهن الانتخابية بسيارات الإخوان على شاكلة الحزب الوطني و إقناعهن بان صوتهن أمانة و لابد من خروجهن لصحيح الأوضاع و لغيرها من الأسباب التي كانوا يحاولون به إقناع المرأة لأنهم يعلمون مدي أهمية صوتها ، هذا غير استغلال الطبقات الفقيرة و هي كثيرة فى المجتمع و شراء اصواتهن بالزيت و السكر و الاموال و كان في بعض اللجان يصل الصوت الى 500 جنيه
بعد مرور عام على حكم الإخوان سار الحال من سيئ إلى أسوأ و انعدم الأمان في الشارع المصري ، بل لقد أهينت المرأة على مدار العام و ضربت و اهينت على شاشات الفضائيات أمام العالم كله و لم تحصل على أي مكتسبات تذكر كان يتم الوعد بها اثناء الانتخابات البرلمانية بل على العكس من ذلك تماما كان يتم مناقشة سحب بعض الحقوق التي أعطاها لها القانون بحجة أنها من قوانين سوزان مبارك و تخالف الشريعة الإسلامية ( طبعا علي غير الحقيقة ) .
و كان رد الفعل أن شاركت المرأة في ثورة 30 يونيو إيمانا منها بان ثورة 25 يناير قد سرقت و كان لابد لها من تصحيح المسار و عليه نزلت إلى الميدان قبل 30 يونيو في مناسبات كثيره للمطالبة في حقوقها ووجدنا كثير من الاحتجاجات اعتراضا علي تحميل المرأة سببا في التحرش بها لمجرد انها خرجت للمطالبة بحقوقهم وخروج نساء الجماعة ليهاجمن النساء كما فعلت عزه الجرف الملقبة بام ايمن عندما نعتتهم بانهم منحلات ويرغبون في التحرش والوصول الي انهم يقومون بافعال جنسية في الخيم والاعتصام مما يوضح ان المرأة المصرية المحترمة صاحبة العفة والكرامة كانت في مرمي النيران من جماعة مهوسة بالتكفير والافكار الخاطئة من تهميش للمرأة حتي جاء يوم 30 يونيو وخرج البركان المصري وكانت بمثابة ثورة الاسرة المصرية بنسائها ورجالها وظلوا في خروجهم حتي جاء البيان الذي خلص مصر من حكم لا يقل باي عن حكم الاستبداد والفساد الخص بايام مبارك وانتهينا من حكم الاستبداد الديني والفساد السياسي والاخلاقي في حكم مرسي لتكتب المرأة المصرية كتاب جديد في سلسلة التضحيات ةالعزة والكرامة لوطن ينهض في ظل حقوقا وواجبات لنسائها اصحاب الفضل في حرياتها ، و بعدها عادت المرأة إلى بيتها و أصبحت تراقب عن كثب بين ما كان و ما سوف يكون عليه هذه المراقبة أدت إلى نزول ما يطلق عليهم حزب الكنبة و اغلبهم من السيدات حينما وجدوا أن مصر تسرق منهم و أن ما كان بين أيديهم يتبخر و ما كانوا يحملون به لبلدهم يندثر فوافقوا على خارطة الطريق التي كان أولها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي وجدوا فيه ما يبغون وجدوا انه لأول مرة في الدساتير المصرية تتساوي فيها حقوق المرأة مع حقوق الرجل في وطن واحد و أن لهم حقا في ناتج الدخل القومي للدولة و تعليم مناسب و تامين صحي و تضامن اجتماعي
لأول مرة تخرج المرأة المصرية بإرادتها الحرة المستقلة لتعبر عن رأيها في الدستور دون أن يملي عليها احد المشاركة و لا قول نعم أو لا بل أنها خرجت في ظل دعوات بالمقاطعة و عدم المشاركة في الاستفتاء ، نزلت في ظل الترهيب الذي كان يمارسه الأخوان الإرهابيين في الشارع من تفجيرات و مشاغبات لإرهاب المواطن المصري و خاصة النساء فما كان منها إلا النزول و استقبال تك المتفجرات بالمزحة حين قالت سيدة تعليقا على التفجير الذي حدث أمام محكمة إمبابة بأنه ( كتر خيرهم صحونا بدري علشان نلحق الاستفتاء )
هذه هي المرأة المصرية يا سادة ليس غريبا عليها الشجاعة و الإحساس بالمسئولية و لما لا و هي حفيدة حتشبسوت و كليو باترا و شجرة الدر و هدي شعراوي و صفية زغلول.
المحور الثالث:
مكتسبات المرأة عن مشاركتها في إدارة الشأن العام خلال ثلاث أنظمة مختلفة
يتناول هذا المحور عقد مقارنة بسيطة بين مكتسبات المرأة خلال ثلاث أنظمة حكمت مصر، لبيان مدي التدهور الاجتماعي و على مستوي الحقوق الاقتصادية و السياسية لنجد أنها كانت مفعولا به دائما لم يكن لها إرادة حرة تستطع التعبير عنها
1) فترة حكم مبارك: استخدام المرأة ديكورا لتجميل وجه النظام
تعامل نظام مبارك مع المرأة المصرية على أنها ديكورا أو أداة تجميل يتجمل بها أمام العالم الخارجي و ذلك لان مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات التي تحمي حقوق المرأة ك ( اتفاقية سيداو و الاتفاقيات الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ) و كانت مصر ملزمة بتقديم تقرير دوري أمام الأمم المتحدة كل أربع سنوات لتقديم تقريرا عن وضعية النساء و ما كانوا عليه و مالوا إليه ، بالطبع كان يتم اختيار النساء الطواعية و تدريبهن بما يتناسب و الحزب الحاكم و كان يتم إعطاء الحقوق متقطعة و ليست جملة واحدة فمثلا تم تعديل قانون الأحوال الشخصية و قانون الخلع فى 2000 و بعدها قانون الأسرة و قانون الطفل و أخيرا قانون الجنسية و بعدها إعطاءها الحق في التمثيل البرلماني كما في قرار الكوتة الذي صدر في 2010 وتمثيل المرأة ب 64 كرسيا في البرلمان و حتى هذا الحق لم تستطع المرأة زاولته و الوقوف أمام منافسة الرجل و بالتالي من فزن في الانتخابات كانت كلهن سيدات الحزب الوطني الحاكم الفئة المستفيدة فعلا ولان التزوير في هذه الانتخابات كان فاضحا و على مرآي و مسمع من العالم و قامت ثورة 25 يناير 2011 بعد جلستان إجرائيتان فقد لمجلس الشعب 2010 .
2) فترة حكم المرحلة الانتقالية ( المجلس العسكري ) تهميش تام لوجود المرأة .
خلال تولي الجيش تسيير البلد على المستوي العام قام المجلس العسكري بقمع النساء أثناء تظاهرهن أمام مجلس الوزراء و مجلس الشعب وقمع اللائي طالبن بالقصاص من قتلة الشهداء و الشهيدات أمام المحاكم .
لقد تم تعنيف النساء وسحلهن والقيام بكشوف العذرية لبعض المناضلات المعتصمات بالميدان .
كما تم تشجيع البلطجية علي التحرش بالنساء المعتصمات خلال الفترة الانتقالية ( بمباركة الاخوان و مساعدتهن على الاستقواء على المراة ) و كلها أعمال تهدف الى منع النساء من المشاركة بالتظاهر و كسر شوكتهن ليعدن إلى بيوتهن .
وعلى المستوي السياسي لم تحظ المراة بأى منصب من المناصب القيادية خلال المرحلة الانتقالية سواء في حكومية شرف غير فايزة ابو النجا الوحيدة التى استمرت في وزارة التخطيط و التعاون الدولي على مدار ثلاث حكومات مختلفة حتى اطلق عليها المرأة الحديدية و ادائها ايضا لم يكن على المستوي المطلوب ، وعلى مستوي تغيير المحافظات لم تحظ اى سيدة باى منصب خلال تلك المرحلة و حتى اذا تم اختيار لبعض القيادات كن يجدن صعوبة كبيرة فى اداء عملهن ،و حكومة الجنزوري حظيت بسيدتان الى جانب السيدة سالفة الذكر و هما نجوي خليل وزيرة التامينات و نادية زخاري وزيرة البحث العلمي .
حتي عند اختيار لجنة المائة لصياغة دستور جديد لمصر بعد الثورة كان عدد السيدات اللاتي تم اختيارهن هن سبعة سيدات تنتمي ثلاث منهن الى حزب الحرية و العدالة بما يتميز به من خلفية قمعية ومرجعية دينية متشددة لحقوق المراة و قد تم الغاء نظام الكوتة الذي كان معمولا به ايام مبارك و بالتالي فقد خسرت المرأة فرصا كان يمكن من خلالها تحقيق ذاتها و تحقيق صالح المجتمع و اثبات انها جديرة بقيادتها للمجتمع بالشراكة مع الرجل ، بالاضافة الى تعديل قانون الانتخابات و جعله فى صالح الرجل و توسيع الدوائر الانتخابية بما يجعل مستحيلا عليها تغطية دائرتها بالشكل الكافي لاقناع المواطنين بانتخابها و حتى مع اشتراط وضع المرأة على قوائم الاحزاب كان هذا الاجراء فى ظاهره صالح المراة و فى باطنه اخلال جسيم بحقها فى المشاركة حيث كان يتم وضعها فى ذيل القائمة و قد مارست كل الاحزاب السياسية عنفا و اضطهادا على النساء أدي إلى تراجع دورها على الساحة السياسية ، هذا بالإضافة إلى أن المجتمع نفسه غير مؤهل لقبول فكرة وجود امرأة في اى منصب قيادي و كان الإخوان يغذون هذه الفكرة بكل قوة حتى نسائهم كن يكافحن ضد وجود المرأة في المناصب القيادية .
3) فترة حكم الإخوان : تراجع في حقوق المرأة ( عصر الرجعية و الذكورية )
اتسمت الفترة فى حكم الاخوان و هي عام واحد بالذكورية و الرجعية و عدم الرغبة في تولي حقوق المراة
في ظل وجود رئيس مدنى منتخب و برلمان منتخب لم تحظ المرأة سوي ب 2% من نسبة المشاركة فى البرلمان و كانت ايضا من قوائم حزب الحرية و العدالة بنفس افكار الرجعية و الذكورية حتى ان الثمان سيدات اللائي كن في البرلمان كن يتقدمن بمشروعات تناقش سحب حقوق المراة التى تم اقرارها فى عصر مبارك بحجة انها تخالف الشريعة الاسلامية ( على خلاف الحقيقة ) و انها سبب لهدم كيان الاسرة المصرية و ذلك مثل قانون الاسرة و الطفل و حق المرأة فى تطليق نفسها حتى انهن اصبحن عبئا ثقيلا على المراة المصرية لدرجة انهن حملن المراة اسباب حوادث التحرش التى كانت تقع لهن فى الشارع و كان عام حكم الاخوان هو الاسوأ على الاطلاق في حقوق المرأة.
على المستوي العام استمر استهداف جسد المرأة بحوادث التحرش و الاغتصاب التى كانت تتعرض لها المرأة فى ميدان التحرير و تصويرها و اذاعتها على مواقع الانترنت لايهام المجتمع بان من ينزلن الى التحرير ماهن الا سيدات ناقصات عقل و دين و انهن سيئات السمعة و السلوك و محاولة وصمهم بالعار حتى يقضين على ثورة 30 يونيو و يمنعن النساء من النزول اليها لانهن ادركن تماما قدرة المراة على التغيير فى المجتمع و لانها هي وقود الثورة ، هذا غير الحوادث الفردية و التى كانت تتعرض لها النساء من الاخوانيات انفسهن مثل قيام مدرسة في الاقصر بقص شعر تلميذتين بالابتدائية لانهن لا يلبسن الحجاب ، و ضرب مدرسة اخوانية لزميلتها لانها تنتقض حكم مرسي ، و امتناع مدير مدرسة عن تكريم طالبة متفوقة لانها لا ترتدي الحجاب و غيرها الكثير من الحوادث الشبيهة .
المحور الرابع: الخاتمة و التوصيات
بعد استعراض ما سبق يتضح لنا انه لا غرابه على المرأة المصرية التي كانت مصدر قوة للدولة المصرية و كانت ملكة ومصدر القوه في الحظارات القديمة وكانت مشاركة سواء في البيت لتربية الاولاد او مرأة عاملة لتشارك في النهوض لبلدها او سياسية تشارك بايجابية للوصول لافضل درجات الديمقراطية وها هي تضرب المثل للعالم في الاستفتاء على دستور 2014 حين شعرت و تيقنت بان الدولة في مهب الريح و مثلها مثل جداتها الفراعنة هبت لنجدة الوطن و سارعت لكي تستعيد مصر أمجادها و قوتها و ايضا لأن دستور مصر الجديد منح للمرأة حقوقها بنصوص دستورية لاول مرة فى تاريخ الدول العربية باكثر من 20 نصا دستوريا و اولها حق ابنائها فى جنسيتها المصرية و حقها فى تولى الوظائف العامة و النيابية و منع التمييز ضدها و مساعدتها على القيام بواجباتها نحو عملها و نحو اسرتها و حقها فى التامين الصحي و الضمان الاجتماعي و تحسين الصحة والتعليم ...الخ
بل و الأكثر من ذلك أن هنالك أحكاما إدارية انتصرت للمرأة في الدستور الجديد كما في حكم صدر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حيث قضت محكمة كفر الشيخ الادارية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكي الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض اعفاء احدي مشرفات التمريض من النوبتجيات والسهر بمستشفي بلطيم المركزي وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفي بعدم تكليفها بالسهر اعمالا لاحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمراة بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف في اناء الليل حرصا علي حياته من المخاطر وهي مصلحة اجتماعية اولي بالرعاية والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات
وقالت المحكمة ان المشرع الدستوري الزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف بينما كفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وما من ريب في ان المغايرة في العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدي الي المغايرة في الحكم فالتزام الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العتف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة الي تدخل المشرع العادي بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المراة وعلي قمتها تمكينها من التوفيق بين واحبات الاسرة ومتطلبات العمل ليس قابلا للتطبيق بذاته وانما يحتاج الي تدخل المشرع العادي لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها علي حقين متقابلين هما حق المراة من ناحية وحق الجهة التي تعمل بها من ناحية أخري.
و بالتالي نجد أن المراة بعد ان وضعت قدميها على اول الطريق لابد و ان تستمر على ذات الطريق حتى تتحول المبادئ الدستورية التى تم النص عليها فى دستور 2014 الى واقع ملموس و تحسن في الواقع المصري لبناء نهضة مصر الحديثة التي نتمناها و عليها مهام جسيمة لكي يتم تحقيق ذلك هي و كل من يؤمن بحقها في المشاركة .
1. يجب علي الدولة تمكين المرأة وتدربها لنجده كادر فعال داخل المجتمع .
2. على الأحزاب أن تدرك ان المرأة جزء من العملية السياسية وتغير البرامج الحزبية بما يتناسب ومصلحة المرأة في ايجاد مناخ حزبي جيديساعدها علي الظهور
3. على المواطنين التفكير مليا في اختيار مرشحيهم لمجلس النواب حيث أن مجلس النواب القادم هو المسئول عن تحويل الدستور من مجرد كلمات و أفكار إلى تشريعات تنفذ و تتم مراقبة تنفيذها .
4. على جميع المواطنين مراقبة أداء برلمانهم و مراقبة أداء الحكومة و عدم الاستكانة مرة أخري على احد و عدم التهاون في الحفاظ على حقوقهم أو القيام بواجباتهم .
5. على النساء في القرى انتهاز فرصة النسبة المقررة لهم في المحليات 25% من المحليات و القيام بعملها جيدا داخل المحليات و ابتكار و اختراع أفكارا جديدة لحل المشكلات المحلية و التغلب عليها دون الاعتماد على الحكومة وحدها في اتخاذ القرارات و الحلول .
إذا تم تنفيذ هذه التوصيات و تمتعت المرأة بحقوقها في المشاركة جنبا إلى جنب بجوار الرجل فلنعلم إننا في انتظار حضارة أخري تضاهي الحضارة الفرعونية في قوتها .
و كما قال نابليون بونابرت :
( إذا أردت أن تقيس حضارة امة فلتنظر إلى تعاملها مع النساء )
أعد مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان دراسة بحثيه عن دور المرأة في إدارة الشأن العام خاصة المشاركة السياسية في محاول للإجابة علي تساؤل هام و هو هل انتهي دور المرأة كا ديكورا يتجمل به النظام أو (( مفعول به )) .
انتهت الدراسة و طبقا للتاريخ البشري الي ان تدخل المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية كان دائما ياتي بعد ضعف للدولة او احتلال اجنبي لها مما يدفعها الي المشاركة و الاسراع لنجدة و طنها و حمايته ، هذا قديما اما الان فمشاركة المرأة كانت عن ارادتها الحرة لمحاربة عدو اصبح داخل الكيان المصري و لاحساسها بان مشاركتها في الاستفتاء هي الطريقة الوحيدة لاسترداد الوطن فراينا الصورة التي ابهرت بها العالم امام اللجان من انها بعد الادلاء بصوتها كانت تعبر عن فرحتها لقيامها بواجبها بالغناء و الرقص امام اللجان و هو ما لم يكن يحدث من قبل
توصلنا الي حقيقة هامة جدا و هي ان المراة وضعت قدمها علي اول الطريق لتكون عنصرا فعالا و شريكا في المجتمع المصري دون ان يكون مفعولا بها و دون ان يتم استغلال جهلها او فقرها للحصول علي صوتها في الصندوق و انها اذا استمرت و سارت علي هذا الدرب فقد تترك حضارة يتعلم منها العالم مثلما فعلت جداتها الفراعنة خاصة و قد منحها الدستور الجديد اكثر من 20 نصا دستوريا يساوي بينها و بين الرجل في التمتع بالحقوق و الواجبات و مثلما قال نابليون بونابرت (( اذا اردت ان تقيس حضارة مجتمع فانظر الي نسائها )) وبالتالي اذا تحولت هذه النصوص الدستورية الي واقع ملموس فسوف يتقدم المجتمع .
المحاور
المحور الأول: نظرة علي تاريخ مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام و ربطه بما يحدث اليوم
المحور الثاني: مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة
المحور الثالث: مكتسبات المرأة عن مشاركتها في إدارة الشأن العام خلال ثلاث أنظمة مختلفة و المقارنة فيما بينها
المحور الرابع: الخاتمة و التوصيات
المحور الأول:
نظرة عامة علي تاريخ مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام و ربطه بما يحدث اليوم
حظيت النساء في مصر القديمة بالمساواة الكاملة مع الرجال، وتمتعن باحترام كبير، حيث الوضع الاجتماعي يحدده مستوي الشخص في السلم الاجتماعي وليس نوع الجنس وتمتعت نساء مصر بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات مقارنة بما عرفته نساء الإغريق. وحظي عدد وافر من الربات بالتقديس عبر تاريخ مصر. وكان إظهار عدم الاحترام لامرأة، وفقًا لقانون (ماعت) يعني معارضة أسس المعتقدات المصرية والوجود المطلق و أجاز المصريون للمرأة أن تصبح وريثة للعرش، إلا أن الرجل الذي تختاره زوجًا لها هو الذي يصبح حاكمًا أو فرعونًا. و تتمثل مهمتها في الحفاظ علي الدم الملكي و استمراره و تمتعت النساء بالعديد من الحقوق القانونية، مثل المشاركة في التعاملات التجارية، وامتلاك الأراضي والعقارات الخاصة، وإدارتها وبيعها. وكان للناس حق ترتيب عمليات التبني، وتحريرالعبيد، وصياغة التسويات القانونية، وإبرام التعاقدات. وكن يشهدن في المحاكم ، ويقمن الدعاوي ضد أطراف آخرين، ويمثلن أنفسهن في المنازعات القانونية من دون حضور قريب أو ممثل لها من الرجال .
أي انه في نطاق العصور القديمة كانت مصر هي البلد الوحيد الذي خصص للمرأة وضعاً قانونياً يتساوي مع الرجل و تمتعت نساء مصر بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات مقارنة بما عرفته نساء الإغريق ، حيث وصلت المرأة لدرجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء إلي جانب الآلهة الذكور بل أن آلهة الحكمة كانت في صورة امرأة ،
و استطاعت المرأة في ظل العصر الفرعوني القديم أن تشارك في ميادين العمل دون تفرقة بينها و بين الرجل و استطاعت أن تتقلد اعلي المناصب و ارفعها مثل تولي الحكم علي سبيل المثال لا الحصر و(الملكة حتشبسوت) ابنة الفرعون آمون أشهر ملوك الدولة الحديثة امتاز عصرها باستقرار الأمن والسلام في الداخل والخارج، في ظل جيش قوي ساهر، كما تميز عهدها بالبناء والنهوض بالفنون والتجارة
كان تولِّي امرأة حكم مصر أمراً لم يعتده المصريون القدماء، فهو بالنسبة لهم وضع غير طبيعي ، وعلي الرغم من ذلك تهيأت الظروف لبعض الملكات ليحكمن البلاد، وكان ذلك في أغلب الأحوال في نهاية الأسرة، وحين يدب الضعف في أوصالها.
كذلك لعبت امهات الملوك و زوجاتهم في مصر القديمة دورا بارزا في الكفاح ضد الغزاة و المعتدين و يذكر التاريخ الدور الذي لعبته ( اياح حتب ) زوجة الملك ( سقننرع ) في المقاومة ضد الهكسوس من انها كانت ترعي الجيش و تتنقل في ربوع البلاد لكسب التاييد لزوجها المقاتل ، و يحكي التاريخ عن دورها في حشد الراي العام المصري وراء المقاتيلن و قد تولت الحكم بعد استشهاد زوجها في المعركة و قادت البلاد الي ان تولي ابنها الحكم و تم تحرير الوطن علي ايدي ابنها احمس و زوجته نفرتاري
ففي نهاية الأسرة الرابعة يحتمل أن تكون الملكة "خنتكاوس" قد وصلت إلي عرش البلاد بعد صراع مرير بين أفراد الأسرة المالكة؛ وحكمت "نيت أقرت" في نهاية الأسرة السادسة، وبعد أن أشرفت البلاد علي حافة الهاوية في عهد الملك "پپي الثاني". وتولت "سبك نفرو" الحكم في نهاية الأسرة الثانية عشرة بعد تلك الفوضي التي عمت البلاد بموت الملك "أمنمحات الثالث"؛ كما أن الملكة "تاوسرت" قد سيطرت عل مقاليد الأمور في نهاية الأسرة التاسعة عشرة، بعد عدد من الملوك الضعاف.
تقلدت المرأة المصرية أرفع المناصب ولم تنال حضارة في العالم ما نالته المرأة المصرية حيث كانت أول وزيرة للعدل وقاضية في تاريخ البشرية مثل "بنت "حماة الملك "تيتي.
وعلي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لعبت المرأة الملكة دورا متميزا في شيوع الاستقرار الكبير الذي ساد مصر في عهد الدولة الحديثة فبعد أن تحررت من الهكسوس علي يد الملك "أحمس الأول ".أتيحت الفرصة للملكات أن يحكمن البلاد.
في نهاية الأسرة الرابعة وصلت الملكة "خنتكاوس"إلي العرش وحكمت" نيت افرت "في نهاية الأسرة السادسة .والملكة "سبك نفرو"في نهاية الأسرة الثانية عشرة بعد أن سادت الفوضي بعد وفاة الملك "أمنمحات الثالث ".في نهاية الأسرة التاسعة عشر حكمت البلاد الملكة " تاوسرت " لتخلف عددا من الملوك الضعاف عجزوا عن حكم البلاد وتمكنت من توحيد الجيوش .
و لعبت الملكات دورا هاما في توجيه السياسة الداخلية والخارجية وساعدن أزواجهن مثال ذلك ملكات الدولة الحديثة "أمنحتب الرابع " اخناتون وفي الأسرة التاسعة عشر "نفرتا ري "زوجة رمسيس الثاني .أيضا نالت الملكة "حتبحرس "مكانة عظيمة في الأسرة الرابعة .
و كانت جدة الملك أحمس قد ساعدت في تكوين شخصيته وساعدت أمه في تربيته وكانت حريصة علي الترابط الأسري ودعمته بالقوة و الشجاعة، اعترف أحمس بفضل جدته عليه فأقام لها لوحة كبيرة بمعبد الكرنك.
و بذلك تكون مصر وفي نطاق العصور القديمة البلد الوحيد الذي خصص فعلاً للمرأة وضعاً قانونياً، يتساوي مع الرجل، ويبدو هذا واضحًا دون أي غموض طوال فترات التاريخ المصري المختلفة. فلم تعرف المرأة المصرية الوصاية التي خضعت إليها المرأة الرومانية، كما أن سلطة الأبويين وخاصة سلطة الأب كانت قبل كل شيء نوعاً من الرعاية، وفى مجال الميراث والتركة كانت الأيلولة تتطابق بين الرجل والمرأة.
و بالطبع في ظل تمتعها بكافة حقوقها لم تكن المرأة تحتاج إلى القيام بثورات فقد كانت شريكا للرجل بالفعل في الحياة العامة بل الأكثر من ذلك أنها كانت مصدر القوة في وقت الوهن و ضعف الدولة.
و في ظل تمتع المرأة بكافة حقوقها خلفت بعدها سدس أثار العالم في مصر من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب و رسخت الحضارة الفرعونية القديمة القيم الاجتماعية والثقافية لكل البشرية و علمت البشرية جميعها حيث كانت سابقة في كل العلوم الطب و الهندسة و التحنيط و العمارة و الفن ...الخ
هذه الحضارة التي أذهلت العالم بأسره ووقف حائراً أمام تفسير لغز هذه العظمة التي امتدت إلي قرون من الزمن، لم تنطمس أو تضمحل مثل الحضارات الأخرى الحديثة التي لم تستطيع الصمود أمام التغيرات التي يمر بها العالم.
و إلى يومنا هذا يقف العالم حائرا أمام عظمة المصريين القدماء و لم يكتشف و الى الآن الكثير من أسرارهم.
كذلك فى العصر الاسلامي برزت شخصيات نسائية لعبت دورا فى الحياة السياسية الاجتماعية مثل ست الملك شقيقة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله و نفيسة المرادية التى كانت جارية لعلي بك الكبير ثم تزوجها و قد احتلت مكانة بارزة فى المجتمع المصري لتعاطفها مع ابناء الشعب ضد عسف امراء المماليك و من بعدها برزت شجرة الدر و دورها فى الحفاظ على الجيوش و اخفاء خبر موت زوجها الصالح نجم الدين ايوب اثناء محاربة الصليبين فى المنصورة و تولت الامر حتى عودة الجيوش منتصرة
و قد شهد العصر الحديث خروج المرأة المصرية مع الرجال جنبا الى جنب للتصدي للحملة الفرنسية على مصر فعندما نزلت القوات الفرنسية ال الاسكندرية احتشد الاهالي رجالا و نساءا و هم يحملون السلاح فوق الاسوار و فى الابراج للدفاع عن المدينة و يذكر التاريخ ان اول من استشهد من المواطنين على يد الفرنسيين كانت سيدة و رجلا كانا يطلقان النيران من فوق احد المنازل و كادا ان يصيبا ناببليون ، هذا غير ان التقارير الفرنسية كانت تذكر ان النساء يقاتلن جنبا الى جانب الرجال حتى فى اسوان كانت النساء هناك ينشدن الاغاني الحماسية في الحرب و يقذفن التراب فى وجه الجنود الفرنسيين
و شاركت النساء المصريات فى الدفاع عن البلاد ابان الاحتلال الانجليزي و قد تطوع الكثير من النساء في خدمة المجاهدين و مساعدتهم على الدفاع عن اراضيهم و حمل الاسلحة و الذخيرة و نقلها و مداواة الجرحي و نقلهم الى المستشفيات .
في ثورة 1919 شاركت المراة المصرية بقوة و كانت او مظاهرة هي المظاهرة النسائية الكبيرة التى قامت بها السيدات المصريات بهدف الاعراب عن تاييدهن للثورة و احتجاجهن على نفي زعماء الامة حتى ان اول شهداء الثورة كانت من النساء ، و لم تكتف المشاركة على الثورة فقط و لكن ساهمت المرأة بمقاطعة لجنة ملنر ثم مقاطعة البضائع الاجنبية ، و قد ادت المشاركة الايجابية الفعالة للمراة المصرية فى احداث الثورة الى تغيير جوهري في نظرة المجتمع اليها .
في ثورة 25 يناير 2011 كان الوضع مختلفا لم تكن الثورة فى وجه محتل اجنبي او عدو صهيوني و لكن كانت الثورة فى وجه الظلم و الجورحيث وقفت " حواء " المصرية الثائرة جنبا إلى جنب مع الرجل فى ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقى نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة فى سبيل الوطن.و توالي ذلك ان شاركت المراة في جميع ميادين مصر للمطالبة بحقوقها حتي تم اسقاط النظام .
و في 30 يونيو 2013 عادت الثورة من جديد الى الميدان و شاركت فيها المرأة بقوة و ذلك لتصحيح مسار الثورة بعدما اخطأت الثورة مسارها و سرقها من لا يستحقها بل و الاكثر من ذلك ان كانت كل المؤشرات تؤدي الى سلب المرأة لجميع حقوقها الى تحصلت عليها خلال 30 عاما مضت حاربت فيها من اجل الحصول عليها
المحور الثاني:
مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة
دائما و أبدا يعد البيت المصري ترمومترا للحالة الاقتصادية للدولة و السيدة المصرية بما أنها مسئولة عن بيتها فإنها أكثر وعيا و إحساسا بما تؤول إليه الأمور و عليه فان البيت المصري عندما يتأثر اقتصاديا فان هذا معناه أن الدولة تتأثر ، و بما انه لا يوجد في الدولة ما يظهر أو يؤكد فقر أو انهيار اقتصاد الدولة فهذا معناه أن هناك من يسرقون أموال الشعب و ينهبون قوته و يظلمون أبنائه و ينتهكون كل حقوقهم و بالتالي كان هناك أسبابا كثيرة تضافرت جعلت الشعب المصري يقوم بثورة 25 يناير 2011 شاركت فيها المرأة المصرية إلى جوار الرجل و نزلت إلى الميدان مطالبة بحقوقها التي نهبها النظام الذي كان قائما آنذاك و مطالبة بالعيش و الحرية و الكرامة الإنسانية .
بمعني أن نزول المرأة لم يكن للنزهة و لا المطالبة بمطالب فئوية و لكن لأنها شعرت بما هي مقبلة عليه و أولادها من حياة غير أدمية لا ترتضيها و أن هناك منحدر خطر على الدولة المصرية.
بعد الثورة و انتقال الحكم إلى المجلس العسكري حدثت العديد من الأخطاء وقع فيها المجلس العسكري وقعت مغبتها على المرأة لم تجد أيا من المكتسبات التي كانت تتطلع إليها قد تحققت و انتظرت حتى تري ماذا سيفعل الرجال ، في الاستفتاء الدستوري في 19 مارس 2011 كانت المرأة محلا لكل الأطماع الحزبية و التكتلات السياسية لأنهم يعلمون جيدا القوة التصويتية للمرأة و قدرتها على تغيير مجريات الأمور و لأنهن الفئة الأكثر فقرا و تنتشر بينهم نسبة الأمية بشكل اكبر من الرجال و بالتالي كان من السهل على الأحزاب و التجمعات و خاصة من يتشدقون بالدين ليل نهار التلاعب بها فكن يملن عليها ماذا تقول و أن نعم هي التي ستدخلهم الجنة و هي التي سترفع من شان المرأة و . .
انتهت فترة الحكم العسكري بكل ما فيها من مساوئ و انتقل الحكم إلى الإخوان بكل ما فيه من مساوئ أيضا و شاركت المرأة في الانتخابات أملا في رئيس يعرف ربنا و ينتقل بهم إلى العيش الرغد ( علي حسب ما ورد في كلامهم و ما نقل إليهم من الإخوان ) و جاء الاستفتاء على دستور 2012 و للمرة الثانية شاركت المرأة بنسبة كبيرة ب نعم على الدستور و كان يتم نقل السيدات من بيوتهن إلى مقارهن الانتخابية بسيارات الإخوان على شاكلة الحزب الوطني و إقناعهن بان صوتهن أمانة و لابد من خروجهن لصحيح الأوضاع و لغيرها من الأسباب التي كانوا يحاولون به إقناع المرأة لأنهم يعلمون مدي أهمية صوتها ، هذا غير استغلال الطبقات الفقيرة و هي كثيرة فى المجتمع و شراء اصواتهن بالزيت و السكر و الاموال و كان في بعض اللجان يصل الصوت الى 500 جنيه
بعد مرور عام على حكم الإخوان سار الحال من سيئ إلى أسوأ و انعدم الأمان في الشارع المصري ، بل لقد أهينت المرأة على مدار العام و ضربت و اهينت على شاشات الفضائيات أمام العالم كله و لم تحصل على أي مكتسبات تذكر كان يتم الوعد بها اثناء الانتخابات البرلمانية بل على العكس من ذلك تماما كان يتم مناقشة سحب بعض الحقوق التي أعطاها لها القانون بحجة أنها من قوانين سوزان مبارك و تخالف الشريعة الإسلامية ( طبعا علي غير الحقيقة ) .
و كان رد الفعل أن شاركت المرأة في ثورة 30 يونيو إيمانا منها بان ثورة 25 يناير قد سرقت و كان لابد لها من تصحيح المسار و عليه نزلت إلى الميدان قبل 30 يونيو في مناسبات كثيره للمطالبة في حقوقها ووجدنا كثير من الاحتجاجات اعتراضا علي تحميل المرأة سببا في التحرش بها لمجرد انها خرجت للمطالبة بحقوقهم وخروج نساء الجماعة ليهاجمن النساء كما فعلت عزه الجرف الملقبة بام ايمن عندما نعتتهم بانهم منحلات ويرغبون في التحرش والوصول الي انهم يقومون بافعال جنسية في الخيم والاعتصام مما يوضح ان المرأة المصرية المحترمة صاحبة العفة والكرامة كانت في مرمي النيران من جماعة مهوسة بالتكفير والافكار الخاطئة من تهميش للمرأة حتي جاء يوم 30 يونيو وخرج البركان المصري وكانت بمثابة ثورة الاسرة المصرية بنسائها ورجالها وظلوا في خروجهم حتي جاء البيان الذي خلص مصر من حكم لا يقل باي عن حكم الاستبداد والفساد الخص بايام مبارك وانتهينا من حكم الاستبداد الديني والفساد السياسي والاخلاقي في حكم مرسي لتكتب المرأة المصرية كتاب جديد في سلسلة التضحيات ةالعزة والكرامة لوطن ينهض في ظل حقوقا وواجبات لنسائها اصحاب الفضل في حرياتها ، و بعدها عادت المرأة إلى بيتها و أصبحت تراقب عن كثب بين ما كان و ما سوف يكون عليه هذه المراقبة أدت إلى نزول ما يطلق عليهم حزب الكنبة و اغلبهم من السيدات حينما وجدوا أن مصر تسرق منهم و أن ما كان بين أيديهم يتبخر و ما كانوا يحملون به لبلدهم يندثر فوافقوا على خارطة الطريق التي كان أولها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي وجدوا فيه ما يبغون وجدوا انه لأول مرة في الدساتير المصرية تتساوي فيها حقوق المرأة مع حقوق الرجل في وطن واحد و أن لهم حقا في ناتج الدخل القومي للدولة و تعليم مناسب و تامين صحي و تضامن اجتماعي
لأول مرة تخرج المرأة المصرية بإرادتها الحرة المستقلة لتعبر عن رأيها في الدستور دون أن يملي عليها احد المشاركة و لا قول نعم أو لا بل أنها خرجت في ظل دعوات بالمقاطعة و عدم المشاركة في الاستفتاء ، نزلت في ظل الترهيب الذي كان يمارسه الأخوان الإرهابيين في الشارع من تفجيرات و مشاغبات لإرهاب المواطن المصري و خاصة النساء فما كان منها إلا النزول و استقبال تك المتفجرات بالمزحة حين قالت سيدة تعليقا على التفجير الذي حدث أمام محكمة إمبابة بأنه ( كتر خيرهم صحونا بدري علشان نلحق الاستفتاء )
هذه هي المرأة المصرية يا سادة ليس غريبا عليها الشجاعة و الإحساس بالمسئولية و لما لا و هي حفيدة حتشبسوت و كليو باترا و شجرة الدر و هدي شعراوي و صفية زغلول.
المحور الثالث:
مكتسبات المرأة عن مشاركتها في إدارة الشأن العام خلال ثلاث أنظمة مختلفة
يتناول هذا المحور عقد مقارنة بسيطة بين مكتسبات المرأة خلال ثلاث أنظمة حكمت مصر، لبيان مدي التدهور الاجتماعي و على مستوي الحقوق الاقتصادية و السياسية لنجد أنها كانت مفعولا به دائما لم يكن لها إرادة حرة تستطع التعبير عنها
1) فترة حكم مبارك: استخدام المرأة ديكورا لتجميل وجه النظام
تعامل نظام مبارك مع المرأة المصرية على أنها ديكورا أو أداة تجميل يتجمل بها أمام العالم الخارجي و ذلك لان مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات التي تحمي حقوق المرأة ك ( اتفاقية سيداو و الاتفاقيات الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ) و كانت مصر ملزمة بتقديم تقرير دوري أمام الأمم المتحدة كل أربع سنوات لتقديم تقريرا عن وضعية النساء و ما كانوا عليه و مالوا إليه ، بالطبع كان يتم اختيار النساء الطواعية و تدريبهن بما يتناسب و الحزب الحاكم و كان يتم إعطاء الحقوق متقطعة و ليست جملة واحدة فمثلا تم تعديل قانون الأحوال الشخصية و قانون الخلع فى 2000 و بعدها قانون الأسرة و قانون الطفل و أخيرا قانون الجنسية و بعدها إعطاءها الحق في التمثيل البرلماني كما في قرار الكوتة الذي صدر في 2010 وتمثيل المرأة ب 64 كرسيا في البرلمان و حتى هذا الحق لم تستطع المرأة زاولته و الوقوف أمام منافسة الرجل و بالتالي من فزن في الانتخابات كانت كلهن سيدات الحزب الوطني الحاكم الفئة المستفيدة فعلا ولان التزوير في هذه الانتخابات كان فاضحا و على مرآي و مسمع من العالم و قامت ثورة 25 يناير 2011 بعد جلستان إجرائيتان فقد لمجلس الشعب 2010 .
2) فترة حكم المرحلة الانتقالية ( المجلس العسكري ) تهميش تام لوجود المرأة .
خلال تولي الجيش تسيير البلد على المستوي العام قام المجلس العسكري بقمع النساء أثناء تظاهرهن أمام مجلس الوزراء و مجلس الشعب وقمع اللائي طالبن بالقصاص من قتلة الشهداء و الشهيدات أمام المحاكم .
لقد تم تعنيف النساء وسحلهن والقيام بكشوف العذرية لبعض المناضلات المعتصمات بالميدان .
كما تم تشجيع البلطجية علي التحرش بالنساء المعتصمات خلال الفترة الانتقالية ( بمباركة الاخوان و مساعدتهن على الاستقواء على المراة ) و كلها أعمال تهدف الى منع النساء من المشاركة بالتظاهر و كسر شوكتهن ليعدن إلى بيوتهن .
وعلى المستوي السياسي لم تحظ المراة بأى منصب من المناصب القيادية خلال المرحلة الانتقالية سواء في حكومية شرف غير فايزة ابو النجا الوحيدة التى استمرت في وزارة التخطيط و التعاون الدولي على مدار ثلاث حكومات مختلفة حتى اطلق عليها المرأة الحديدية و ادائها ايضا لم يكن على المستوي المطلوب ، وعلى مستوي تغيير المحافظات لم تحظ اى سيدة باى منصب خلال تلك المرحلة و حتى اذا تم اختيار لبعض القيادات كن يجدن صعوبة كبيرة فى اداء عملهن ،و حكومة الجنزوري حظيت بسيدتان الى جانب السيدة سالفة الذكر و هما نجوي خليل وزيرة التامينات و نادية زخاري وزيرة البحث العلمي .
حتي عند اختيار لجنة المائة لصياغة دستور جديد لمصر بعد الثورة كان عدد السيدات اللاتي تم اختيارهن هن سبعة سيدات تنتمي ثلاث منهن الى حزب الحرية و العدالة بما يتميز به من خلفية قمعية ومرجعية دينية متشددة لحقوق المراة و قد تم الغاء نظام الكوتة الذي كان معمولا به ايام مبارك و بالتالي فقد خسرت المرأة فرصا كان يمكن من خلالها تحقيق ذاتها و تحقيق صالح المجتمع و اثبات انها جديرة بقيادتها للمجتمع بالشراكة مع الرجل ، بالاضافة الى تعديل قانون الانتخابات و جعله فى صالح الرجل و توسيع الدوائر الانتخابية بما يجعل مستحيلا عليها تغطية دائرتها بالشكل الكافي لاقناع المواطنين بانتخابها و حتى مع اشتراط وضع المرأة على قوائم الاحزاب كان هذا الاجراء فى ظاهره صالح المراة و فى باطنه اخلال جسيم بحقها فى المشاركة حيث كان يتم وضعها فى ذيل القائمة و قد مارست كل الاحزاب السياسية عنفا و اضطهادا على النساء أدي إلى تراجع دورها على الساحة السياسية ، هذا بالإضافة إلى أن المجتمع نفسه غير مؤهل لقبول فكرة وجود امرأة في اى منصب قيادي و كان الإخوان يغذون هذه الفكرة بكل قوة حتى نسائهم كن يكافحن ضد وجود المرأة في المناصب القيادية .
3) فترة حكم الإخوان : تراجع في حقوق المرأة ( عصر الرجعية و الذكورية )
اتسمت الفترة فى حكم الاخوان و هي عام واحد بالذكورية و الرجعية و عدم الرغبة في تولي حقوق المراة
في ظل وجود رئيس مدنى منتخب و برلمان منتخب لم تحظ المرأة سوي ب 2% من نسبة المشاركة فى البرلمان و كانت ايضا من قوائم حزب الحرية و العدالة بنفس افكار الرجعية و الذكورية حتى ان الثمان سيدات اللائي كن في البرلمان كن يتقدمن بمشروعات تناقش سحب حقوق المراة التى تم اقرارها فى عصر مبارك بحجة انها تخالف الشريعة الاسلامية ( على خلاف الحقيقة ) و انها سبب لهدم كيان الاسرة المصرية و ذلك مثل قانون الاسرة و الطفل و حق المرأة فى تطليق نفسها حتى انهن اصبحن عبئا ثقيلا على المراة المصرية لدرجة انهن حملن المراة اسباب حوادث التحرش التى كانت تقع لهن فى الشارع و كان عام حكم الاخوان هو الاسوأ على الاطلاق في حقوق المرأة.
على المستوي العام استمر استهداف جسد المرأة بحوادث التحرش و الاغتصاب التى كانت تتعرض لها المرأة فى ميدان التحرير و تصويرها و اذاعتها على مواقع الانترنت لايهام المجتمع بان من ينزلن الى التحرير ماهن الا سيدات ناقصات عقل و دين و انهن سيئات السمعة و السلوك و محاولة وصمهم بالعار حتى يقضين على ثورة 30 يونيو و يمنعن النساء من النزول اليها لانهن ادركن تماما قدرة المراة على التغيير فى المجتمع و لانها هي وقود الثورة ، هذا غير الحوادث الفردية و التى كانت تتعرض لها النساء من الاخوانيات انفسهن مثل قيام مدرسة في الاقصر بقص شعر تلميذتين بالابتدائية لانهن لا يلبسن الحجاب ، و ضرب مدرسة اخوانية لزميلتها لانها تنتقض حكم مرسي ، و امتناع مدير مدرسة عن تكريم طالبة متفوقة لانها لا ترتدي الحجاب و غيرها الكثير من الحوادث الشبيهة .
المحور الرابع: الخاتمة و التوصيات
بعد استعراض ما سبق يتضح لنا انه لا غرابه على المرأة المصرية التي كانت مصدر قوة للدولة المصرية و كانت ملكة ومصدر القوه في الحظارات القديمة وكانت مشاركة سواء في البيت لتربية الاولاد او مرأة عاملة لتشارك في النهوض لبلدها او سياسية تشارك بايجابية للوصول لافضل درجات الديمقراطية وها هي تضرب المثل للعالم في الاستفتاء على دستور 2014 حين شعرت و تيقنت بان الدولة في مهب الريح و مثلها مثل جداتها الفراعنة هبت لنجدة الوطن و سارعت لكي تستعيد مصر أمجادها و قوتها و ايضا لأن دستور مصر الجديد منح للمرأة حقوقها بنصوص دستورية لاول مرة فى تاريخ الدول العربية باكثر من 20 نصا دستوريا و اولها حق ابنائها فى جنسيتها المصرية و حقها فى تولى الوظائف العامة و النيابية و منع التمييز ضدها و مساعدتها على القيام بواجباتها نحو عملها و نحو اسرتها و حقها فى التامين الصحي و الضمان الاجتماعي و تحسين الصحة والتعليم ...الخ
بل و الأكثر من ذلك أن هنالك أحكاما إدارية انتصرت للمرأة في الدستور الجديد كما في حكم صدر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حيث قضت محكمة كفر الشيخ الادارية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكي الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض اعفاء احدي مشرفات التمريض من النوبتجيات والسهر بمستشفي بلطيم المركزي وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفي بعدم تكليفها بالسهر اعمالا لاحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمراة بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف في اناء الليل حرصا علي حياته من المخاطر وهي مصلحة اجتماعية اولي بالرعاية والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات
وقالت المحكمة ان المشرع الدستوري الزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف بينما كفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وما من ريب في ان المغايرة في العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدي الي المغايرة في الحكم فالتزام الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العتف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة الي تدخل المشرع العادي بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المراة وعلي قمتها تمكينها من التوفيق بين واحبات الاسرة ومتطلبات العمل ليس قابلا للتطبيق بذاته وانما يحتاج الي تدخل المشرع العادي لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها علي حقين متقابلين هما حق المراة من ناحية وحق الجهة التي تعمل بها من ناحية أخري.
و بالتالي نجد أن المراة بعد ان وضعت قدميها على اول الطريق لابد و ان تستمر على ذات الطريق حتى تتحول المبادئ الدستورية التى تم النص عليها فى دستور 2014 الى واقع ملموس و تحسن في الواقع المصري لبناء نهضة مصر الحديثة التي نتمناها و عليها مهام جسيمة لكي يتم تحقيق ذلك هي و كل من يؤمن بحقها في المشاركة .
1. يجب علي الدولة تمكين المرأة وتدربها لنجده كادر فعال داخل المجتمع .
2. على الأحزاب أن تدرك ان المرأة جزء من العملية السياسية وتغير البرامج الحزبية بما يتناسب ومصلحة المرأة في ايجاد مناخ حزبي جيديساعدها علي الظهور
3. على المواطنين التفكير مليا في اختيار مرشحيهم لمجلس النواب حيث أن مجلس النواب القادم هو المسئول عن تحويل الدستور من مجرد كلمات و أفكار إلى تشريعات تنفذ و تتم مراقبة تنفيذها .
4. على جميع المواطنين مراقبة أداء برلمانهم و مراقبة أداء الحكومة و عدم الاستكانة مرة أخري على احد و عدم التهاون في الحفاظ على حقوقهم أو القيام بواجباتهم .
5. على النساء في القرى انتهاز فرصة النسبة المقررة لهم في المحليات 25% من المحليات و القيام بعملها جيدا داخل المحليات و ابتكار و اختراع أفكارا جديدة لحل المشكلات المحلية و التغلب عليها دون الاعتماد على الحكومة وحدها في اتخاذ القرارات و الحلول .
إذا تم تنفيذ هذه التوصيات و تمتعت المرأة بحقوقها في المشاركة جنبا إلى جنب بجوار الرجل فلنعلم إننا في انتظار حضارة أخري تضاهي الحضارة الفرعونية في قوتها .
و كما قال نابليون بونابرت :
( إذا أردت أن تقيس حضارة امة فلتنظر إلى تعاملها مع النساء )