هدي بدران : للطفل مبدأ أساسي فى صياغة قانون احوال شخصية ومصر ساهمت فى كتابة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

عقد الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش " قانون الأحوال الشخصية في ضوء المصلحة الفضلي للطفل" هدفت الفاعلية إلى إيجاد نقاط اتفاق حول أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وكذلك الوصول إلى نص مشروع موحد للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة، شارك بحلقة النقاش عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات التي قدمت مشروعات قوانين للأحوال الشخصية .
بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيب من هدي بدران رئيس الاتحاد أكدت فيها على معالجة مشكلات قانون الأحوال الشخصية انطلاقا من الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأضافت يعتبر الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي، في حالة الطلاق آو نشوب الخلافات الأسرية، وأشارت بدران أن المشروعات المطروحة للنقاش، المصلحة الفضلى للطفل، وهى تجب كل المصالح الأخرى.
وأضافت بدران أن هناك وثيقتين غاية في الأهمية في هذا السياق الأولى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي نصت على أن تراعي كافة القوانين المحلية التي تصدر لابد أن تراعي مصلحة الطفل، ومصر ليست وحسب ملتزمة بتلك الاتفاقية بحكم تصديقها عليها، بل إنها ساهمت في أصدراها عبر الاشتراك في اللجان التي صاغت وناقشت تلك الاتفاقية الدولية الهامة، أما الوثيقة الثانية فهي نصوص قانون الطفل المصري والذي يعتبر وثيقة غاية في التقدم، وتمثل المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت بدران إلى انه لابد من الالتزام بمبدأين أساسين عند تعديل قانون الأحوال الشخصية أولها الالتزام بالاتفاقية الدولية ونصوصها، وثانيا الأخذ في الاعتبار قانون الطفل المصري.
وأضافت أن على الدولة تحمل مسئوليتها تجاه الحقوق المتكاملة للطفل، وهو حقوق أساسية يجب إن تكفله الدولة في حالة انفصال الأبوين، أو ووجود تقصير من الأسرة نتاج عجزها و أضافت إن الاتفاقية تشير إلى حقوق الطفل بشكل عام، وأضافت أن الطفل يجب إن يجد من يدافع عن حقوقه لكونه غير قادر عن التعبير والدفاع عن مصالحه كفئات أخري .
تلي ذلك كلمة المحامية صفاء مراد رئيسة الجلسة، والتي إشارات إلى حقوق الطفل التى يتضمنها مبدا المصلحة الفضلى للطفل منها النمو المتوازن، وحقه في التعليم، والحرية وإتاحة الفرصة له للتعبير عن الرأي، وإن يتمتع بقدر من الخصوصية.
بينما عرضت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة مشروع القانون الذي قدمه المركز، وأشارت إلى أن منطلقات مشروع القانون هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، عبر ركائز أساسية هي الأب والأم والدولة، وأشارت إلى بعض الإشكاليات في القانون الحالي منها أن القاضي لا يستطيع التصرف في مسالة تزيف الدخل في حالة مطالبة إلام بالنفقة ويجب إن تتوفر سلطة الكشف عن الحسابات البنكية لمعرفة واقع الأب ماليا، وأكدت إن ربط النفقة بالرؤية أمر غير مقبول، فالرؤية حق للطفل والأب ولا يجب إن يحرم منها كليهما، وأضافت أبو القمصان إلى إن الدولة يجب أن تتدخل في حالة عجز الأب عن الإنفاق، ويجب إلا يحرم أب من الرؤية بسب فقره أو عجزة لان الطفل هنا متضرر، وكذلك اشارت الى تحديد حالة المرأة المالية لتتحقق شراكة في الإنفاق في حالة القدرة على ذلك، كما اشارت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية متعددة على سبيل المثال تطالب إلام برفع قضية نفقة تخص مصاريف المدرسة كل عام وهذا أمر غير مقبول، وأضافت أبو القمصان إن صندوق الأسرة عليه إن يمارس دورا اكبر .
وأشارت إلى أن الأب عليه واجبات وله حقوق لابد من الحفاظ عليها، أما فيما يتعلق بسن الزواج فأنه لابد إلا يقل عن 18 عاما، ويجب إلا يكون هناك ولى في الزواج لان ذلك يلغى فكرة الرشادة، فوجود الولي تشريف، والمرأة التي تجاوزت سن 21 عاما تمتلك أهلية الزواج.
وأضافت أبو القمصان أن مصلحة الأطفال الفضلى تتحقق بداية من خطوة الزواج، كما انه يجب في حالة الزواج الثاني أن يكون بإذن من المحكمة وان يتم بمعرفة الزوجة الأولى، أما فيما يخص الطلاق لابد إن يكون أمام المحكمة، لمعرفة الطرفين بتبعات الطلاق ومسئولية الطرفين من حضانة ورؤية ونفقة وغيرها من المسئوليات، وأشارت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة أن هناك كثير من الحالات إذ طبق هذا الشرط إن يتراجع الطرفين عن قرار الطلاق، بحكم انه يمثل مرحلة انتهاء مشكلات إلى بداية نوع أخر من مشكلات جديدة .
وأوضحت قمصان أن مشروع القانون الذي قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ينص على الاستضافة لكن وجود الغل في الخصومة سيجعل مسالة الاستضافة معقدة، وأوضحت انه من حق الطرف غير الحاضن وأسرته الرؤية، وأوضحت أن هناك إشكالية تنظيمه فيما يخص حالة الطفل صغير السن ورعايته في حالة الاستضافة، وأضافت إن مشروع القانون ينص على انتهاء سن الحضانة عند سن 15 عاما، وأضافت أن الزواج يجب إلا يسقط الحضانة عن الأب أو الأم، ونص القانون إن تنتقل الحضانة إلى الأب إذا استلزم الأمر ذلك .