حقوقية: قانون الأحوال الشخصية لا يعبر عن وضع الأسر المصرية

قالت فاطمة بدران، عضو اتحاد نساء مصر، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يعبر عن حقيقة الوضع الاجتماعي للأسرة المصرية ولم يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع، لأنه قانون تم وضعه منذ 100 عام.
وأضافت خلال كلمتها التي ألقاها بالنيابة عن هدى بدران، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في الحوار المجتمعي الذي عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة واتحاد نساء مصر بعنوان "صوت أمهات مصر" في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الذي أعده الاتحاد اهتم بالمصلحة الفضلى للطفل ويهتم بكافة أطراف الأسرة، كما أنه لا يتعارض مع الدستور.
وتابعت: "نحن منفتحين على كل التوصيات التي ربما تصدر اليوم، وتواصلنا مع كافة الأطراف التي وضعت مشروعات قوانين حتى نصل لقاعدة مشتركة".
وأشارت إلى أن أهمية مشروع القانون تنبع من أن هناك فراغ تشريعي في بعض المواد التي تحكم الخطبة والزواج فتم إضافتها، لافتة إلى أن المشروع تطرق إلى الطلاق، قائلة إن الرجل حقه أن يمارس حقه في الطلاق ولكن أمام قاضي وليس شفويًا فقط، وهذا لا يعني أن الطلاق الشفوي لا يقع ولكن لابد أن يوثق بعد ذلك، حتى تضمن المرأة حقوقها.
وأكدت ضرورة أن تنظر جميع القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية أمام دائرة واحدة من دوائر محاكم الأسرة.
وقالت إن سن الطفولة 18 سنة في كل المواثيق الدولية التي وقعتها مصر، وبالتالي فحضانة الطفل لابد أن تظل حتى 18 سنة حتى يكون هناك تناسقًا بين القوانين، مؤكدة ضرورة استمرار حضانة الأم للطفل حتى إذا تزوجت إذا كان ذلك في مصلحته.
وأضافت أن التعديلات في المقترح شملت أن يكون ترتيب الأب في الحضانة بعد أم الأم وليس في نهاية الترتيب، كما هو في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بالاستضافة والرؤية، قالت إن المقترح يقضي بحرمان الحاضن من الحضانة نهائيا في حالة تكرار امتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية أو الاستضافة، بالإضافة إلى تقرير حق الرؤية للأجداد ولو في حضور الوالدين.
وأشارت إلى أنه من حق الزوجة أن تطلب الطلاق في حالة زواج الزوج من أخرى للضرر حتى وإذا لم يتم إثبات هذا الضرر، وتحصل على جميع حقوقها.