القاهرة تعلن مناطق إعادة التخطيط بعد إغلاق باب تقنين التعديات

أغلقت محافظة القاهرة باب التقدم لتقنين أوضاع التعديات علي أراضي الدولة بأحياء المحافظة، كما انتهت من حصر طلبات التقنين لبدء إخطار أصحابها بما تم فيها، وأظهر الحصر أن أغلب طلبات التقنين تنحصر في حي وسط والوايلي ومنشية ناصر التي تتضمن نسبة تعديات علي أرض الدولة ، وأضاف أنه يصعب تقنين الكثير منها نظرا لطبيعة المنطقة التي تتعارض من جهة التخطيط والخطورة البيولوجية ولأنها تضم الجبانات بتلك المنطقة الأثرية.
وأكد علي ذلك اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة أن أكثر التعديات بمنشية ناصر في منطقة » قايتباي »‬ والتي يصعب تقنين الكثير منها نظرا لطبيعة المنطقة الأثرية، وقال ان هناك مناطق مثل رملة بولاق ومثلث ماسبيرو ليس لها حق تقنين الأوضاع للتعديلات علي أرض الدولة بها، وكذلك منطقة حكر أبو حشيش بحدائق القبة بعض مناطق الشرابية ومنطقتي عزبة الورد وداير الناحية بالساحل، و عزبة الصفيح بروض الفرج ، ومنطقتي جرجس والعسال في شبرا، وبعض مناطق الزاوية الحمراء، مبررا ذلك بأن هذه المناطق ضمن خطة تطوير العشوائيات.
وأشار إلي أن القرارات التي ستعلنها لجنة فحص التعديات تعد نهائية ولا مجال للرجوع فيها أو تقديم التظلمات في نتائجها لأنها جاءت بعد إجراءات طويلة ومنظمة، وعمليات من التقييم والمعاينة وأخيرا مرحلة المراجعة لكافة الإجراءات لمنع الازدواجية في الأسماء والمساحات وهو ما يتم حاليا لعديد من الأراضي التي تم فحصها بالفعل خلال الفترة الماضية ، ودعا إلي ضرورة الفصل بين الأملاك العامة للدولة وهو ما لايمكن تقنينها أو بيعها أو التصرف فيها قانونا تحت أي ظرف وهي ممثلة في حرم الطرق العامة والأرصفة والحدائق وما إلي ذلك ، وبين الأملاك الخاصة للدولة والتي تشمل أراضي الدولة الخاضعة للتقييم والبيع والشراء للجهات أو الأفراد.
وفرق بين تقنين وضع الأراضي وبين ضرورة إزالة المخالفات بها سواء في الإنشاءات أو الارتفاع حيث ان تقنين وضع الأراضي لا يعني إغفال المخالفات بها، وهو ما تم ذكره وتناوله من خلال قانون 144 وقانون 119 حيث يتوقفان ولا يتعارضان مطلقا كما اعتقد البعض ، أما عن الأراضي التي لم يتقدم أصحابها لتقنين اوضاعها سيتم التعامل معهم كمتعدين علي أراضي الدولة بشكل رسمي ، مع اتخاذ كافة الخطوات القانونية والتنفيذية اللازمة ممثلة في سحب الارض وإقرار غرامات مالية تقدر تبعا لقيمة قطعة الارض المتعدي عليها وطول فترة الانتفاع بها وتقديرها بأثر رجعي.