حسنا فعلت وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم؛عندما أصدرت قرارا بعرض فيلم »كارما»للمخرج خالد يوسف؛ بعد حالة التخبط التي عاشتها الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية خلال الأيام القليلة الماضية والتي إن دلت علي شئ إنما تدل علي حالة العشوائية وعدم المسئولية في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها ؛ فقد منحت الرقابة علي المصنفات تصريحا بالعرض لفيلم»كارما» يوم 30 أبريل الماضي تحت الاشراف العائلي»فوق 12 سنة» وهذا يعني أن الرقابة رأت ان الفيلم مطابق لقوانين الرقابة ولا يوجد فيه ما يستوجب منعه من العرض أو حتي اعتراض علي أحد مشاهده ؛ وبعد حوالي أربعين يوما من اصدار هذا التصريح فاجأت الرقابة الجميع باصدارها قرار بسحب الترخيص الممنوح للفيلم دون أن تذكر أي مسببات لذلك ؛ وفشل صناع الفيلم والاعلام في التواصل مع أي مسئول رقابي لتوضيح سبب الغاء التصريح الممنوح للفيلم؛ وتصاعدت الامور بسرعة شديدة ووصلت لقبة البرلمان حيث تقدم عدد من نوابه بطلب احاطة لبحث ازمة الفيلم ومعرفة اسباب المنع كما قامت لجنة السينما بالمجلس الاعلي للثقافة بعقد إجتماع طاريء لبحث الأزمة قدمت علي إثره استقالتها اعتراضا علي سياسة المنع التي انتهجتها الرقابة تجاه الفيلم ؛ وبعد تصاعد الازمة تدخلت وزيرة الثقافة واصدرت بيانا رسميا، أكدت فيه »انها أولت عناية كبيرة بأزمة منع هيئة الرقابة لفيلم كارما، وأنها قامت اليوم ببحث هذه الأزمة مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية لبحث مسببات إلغاء تصريح الفيلم، وتم الاتفاق علي التصريح للفيلم بالعرض».. ولكن بيان وزيرة الثقافة لم يذكر لنا ما هي المسببات التي أدت لقيام رئيس الرقابة بسحب ترخيص الفيلم ولا المسببات التي دفعته للتراجع والموافقة علي عرض الفيلم السادة مسئولي الرقابة : أعتقد أننا في دولة كبيرة اسمها»مصر» ومن حق المواطن أن يعرف ما هي أسباب الغاء تصريح الفيلم الذي تم منحه له قبل اربعين يومان ؟ وايضا من حق هذا المواطن ان يعرف مسببات الغاء قرار المنع ؟ فعفوا نحن لسنا في »طابونة» يتم ادارتها علي حسب أهواء »المعلم» !فف