خلال احتفالية اليوم العالمي للتنوع البيولوجي : وزير البيئة: إطلاق اول مترو أنفاق يحمل شعار مؤتمر التنوع البيولوجي

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن إطلاق أول مترو أنفاق يحمل شعار مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات الخاصة بالإعلان والإعلام للمؤتمر والمقرر استضافة مصر له خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى فى الإحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذى يعقد هذا العام تحت شعار 25 عاما من صون الحياة على الأرض وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجي وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجي و المحميات في مصر.
وأضاف فهمي أنه تم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر مع إستمرار إستضافة مصر لأعمال المؤتمر لمدة عامين يتم بعدها تسليم رئاسة المؤتمر للصين مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون حدث كبير وهام لمصر حيث سيشهد شهرى يوليو وأغسطس أعمال مكثفة ومشاركة وفود مصرية للترويج للمؤتمر خارج مصر.
وأشار وزير البيئة إلى مشاركة أكثر من 12 وزارة فى فعاليات تنظيم المؤتمر منها (الداخلية والكهرباء والصحة والاتصالات والثقافة والتعليم) وذلك من خلال لجان علمية ولجان خاصة للتنسيق والاستعداد للمؤتمر مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة مصرية لديها خبرة دولية لتنفيذ أعمال المؤتمر والذى من المقرر أن يشارك به ممثلى 196 دولة كما يتم إعداد قاعتين تسع 3 آلاف شخص.
وأكد الدكتور خالد فهمي على ضرورة دمج البعد البيولوجي فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة بخططها التنفيذية أهداف كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة 2030 للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.
وأشار فهمى أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجي حيث نستهدف الوصول إلى تطوير 7 محميات بحلول عام 2020 و14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030 من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.
وقال فهمى أننا نسعي من خلال قانون المحميات الجديد والذي أنشأ من خلاله هيئة اقتصادية للمحميات استهداف زيادة موادر المحيميات الطبيعية للتمكن من تغطية 44% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام 2020 وصولا الى الاكتفاء الذاتى لحجم الانفاق بحلول عام 2030.
وشدد فهمى على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين حيث نستهدف إرتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من 50% إلى 80% بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى 70% من العاملين فى هذا القطاع والذي نستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.
كما استعرض وزير البيئة تشريعات القوانين البيئية والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذي يعطي مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة إضافة الى قانون السلامة الاحيائية و الذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة والذي نعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا، كما يتم حالياً مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.
وأكد محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر كانت سباقة في اتجاهات صون التنوع البيولوجي فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية في مصر وهى محمية رأس محمد والتي أطلق عليها الحديقة الوطنية برأس محمد ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية والتي أصبحت حالياً 30 محمية تشمل معظم النظم البيئية بالدولة كما تم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع.
وشدد شهاب أن على الجميع العمل جميعاً من أجل التصدي للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجي استمرارا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي في استخدامات الأراضي والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا واقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا ومنها استضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجاري و الذى يبرز عملنا جميعا من اجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتسليطا للضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.