أكد مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أنه لم يتم التأكد حتي الآن أن حاويات الآثار التي تم ضبطها في ايطاليا وبها آثار مصرية قد خرجت من ميناء الاسكندرية، مضيفا أن الجانب الايطالي سبق واخطرهم بضبط الحاويات تلك منذ منتصف مارس الماضي، وتم معاينة الاثار مبدئيا من خلال الصور والتأكد من مصريتها، وسيتم البدء في استردادها لانها خرجت بطريقة غير مشروعة وليس لها اثبات ملكية.. واشار حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانيء المصرية الي أن الوحدات التابعة لهم ليست جهة تفتيش وتقوم بمعاينة ما يعرض عليها فقط من جانب الجمارك لانهم اصحاب الولاية، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسبب في خروج حاويات الآثار التي تم ضبطها في ايطاليا اذا ثبت بالفعل انها خرجت من ميناء الاسكندرية، كما حدث في قضية التابوت الذي عثر عليه بالكويت.. وأضاف همام ان الشحنات الخاصه بهيئات دبلوماسية يتم تفتيشها في حالة إخطار الآثار بضرورة معاينتها، وذلك في حالة وجود ما يدعو لذلك بناء علي فحص جهاز »الاكس راي»، مؤكدا انه منذ ثورة يناير 2011 طالبت الاثار الجمارك بضرورة فحص الطرود الدبلوماسية ولكن ذلك الاجراء يتم بضوابط تتمثل في وجود مندوبين من وزارة الخارجية والسفارة والجمارك ولجنة من وزارة الاثار.. وكانت سلطات ميناء »سالرنو» بايطاليا قد تمكنت من ضبط حاويات تحوي 23 الف قطعة اثرية من بينها 118 قطعة اثرية مصرية تتضمن اقنعة ذهبية واغطية توابيت، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا اكدت فيه ان الشحنة تخص دبلوماسيا ايطاليا وتم الابلاغ عنها منذ مارس الماضي.