علاقة «داعش» بتهريب «كونتنر الآثار» من الإسكندرية إلى إيطاليا

جهات رقابية تقوم بتحقيقات موسعة للكشف عن أى مسئولين لهم علاقة ب«الكونتنر»
تهريب تمثال أو عملات أو وثائق أو حتى تابوت أثرى، كما يحدث دوماً، أمر يمكن اعتباره جريمة عادية لتهريب الآثار، أما تمرير وإخفاء حاوية "كونتنر" ضخمة تضم 32 ألفا و700 قطعة أثرية تنتمى لمختلف الحضارات إلى إيطاليا عبر ميناء الإسكندرية، فهو أمر أشد تعقيداً من مجرد تورط مهرب أو مسئول صغير سواء فى مصر أو إيطاليا، مع العلم أن قمة جبل الجليد لم تظهر بعد فما البال بالجبل نفسه.
تشترك وقائع تهريب الآثار فى الفترة الأخيرة فى أنها تخرج من المنافذ المصرية بأمان، ولا يتم ضبطها إلا فى المطارات والمنافذ التابعة للدول الأخرى، ما جعل كثيرًا من التساؤلات والشكوك تحيط بسلطات المطارات والموانئ المصرية، أقلها عدم الكفاءة وأحياناً التقاعس والإهمال.
السلطات الإيطالية أفصحت أن الكونتنر الذى ضبطت فيه القطع الأثرية تابع لجهة دبلوماسية، وهو ما يفسر خروجه دون تفتيش، ولكنها لم تفصح بعد عن اسم الدبلوماسى الذى أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنه إيطالى، ولكن لم تكشف أى جهة بعد عن كيفية جمع هذا العدد الضخم من الآثار من مختلف البلدان والحضارات، ما يعنى أن هناك شبكة ضخمة ومعقدة وممتدة ومتنفذة وراء هذا الكونتنر البرىء، الذى لا تقتصر علاقته على إيطاليا والإسكندرية فقط.
مصدر مسئول بوزارة الآثار قال لنا إن موقف روما غامض خاصة أنها ضبطت الشحنة فى مايو من العام الماضى، ولم تكشف عنها إلا فى مارس أى منذ نحو شهرين وتوصلت التحقيقات لوجود 118 قطعة أثرية فقط تنتمى لمصر.
وأكد المصدر أن الأمر خطير لوجود احتمالية كبيرة بوقوف تنظيم داعش الإرهابى خلف هذا الكونتنر لأن الآثار إحدى الموارد التى يعتمد عليها التنظيم فى توفير الأموال اللازمة له، حيث كانت عناصره تجمع الآثار من المناطق التى سيطرت عليها فى العراق وسوريا.
وقال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن الوحدات الأثرية التابعة لوزارة الآثار متواجدة ب40 منفذا سواء ميناء بحريًا أو بريًا أو جويًا ولكن دورها ينحصر فقط فى فحص ومعاينة ما يتم عرضه عليها من قبل الجهات الأمنية للتأكد من كون المضبوطات أثرية من عدمه، وفق قانون الآثار.
وأضاف همام، إنه وفقاً لذلك فمسئولية تهريب الكونتنر أو التابوت الفرعونى إلى الكويت من قبل، و غيرها من قطع أثرية ليست مسئولية الوزارة، ولكن الأمر يخص سلطات الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية فى مصر تجرى تحقيقات موسعة حالياً للوصول إلى المتسبب فى خروج هذا الكونتنر.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية أن يكون قد تم تهريب هذه القطع ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية فى روما أو أحد أعضائها، وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالى عبر السفارة المصرية فى روما تلك القضية لاستيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة الأشخاص المسئولين عن تهريب الآثار المصرية، مشيراً إلى أن هذه الحاوية دبلوماسية وتخص شخصا "دبلوماسيا إيطاليا مش معروف لحد دلوقتى، مش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده".