الغموض يخيم على خروج 118 قطعة أثرية من مصر.. وحواس: هناك منافذ تحتاج لتشديد الرقابة

كتب- أحمد عثمان:
تمكنت السلطات الإيطالية، منذ أيام، من ضبط شحنة آثار مهربة عبر موانيها للأراضي الايطالية من بينها 118 قطعة اثرية لآثار فرعونية اصلية تعود لعصور مختلفة.
أثار هذا الخبر حفيظة المصريين وقلقهم على تراث وآثار بلدهم الذي يتعرض للسرقة والنهب والتهريب عن طريق عصابات دولية منظمة ويعيد فتح ملف تهريب اثارنا للخارج من جديد وبعد ان وصلت الحكومة المصرية خبر هذه الضبطية امر النائب العام بتشكيل لجنة لمعاينة هذه القظع وكيفية خروجها وفتح تحقيق للوقوف علي الحقيقة.
أكد مصدر مسئول بوزارة الآثار أن صور القطع الاثرية المصرية التي وصلت وهي 118 قطعة اكدت انها قطع حقيقية وليست مستنسخة، واضاف أن الموضوع اصبح رهن التحقيق بمعرفة اعلي سلطة في مصر هي النائب العام ولا يجوز الحديث عنها الا بعد انتهاء عمل اللجنة المشكلة والتوصل لكيفية تهريب وخروج هذه القطع من مصر خاصة وانها قطع حقيقية وذات قيمة تاريخية كبيرة وتعود لعصور واسر فرعونية مختلفة.
وأضاف للان لم يثبت تورط اي شخصية مصرية في خروج هذه القطع، واشار المصدر ان مصر نجحت في استعادة مئات القطع الأثرية من دول مختلفة عربية واوربية منها 586 قطعة هذا العام وجميعها خرجت نتيجة حفر الخلسة مثل القطع التي ضبطت في ايطاليا.
الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الاسبق قال من الصعب الان ان نحدد كيف خرجت هذه القطع من مصر او كما تبين انها خرجت في طرد دبلوماسي ايطالي لكن كيف وصلت هذه القظع للمهربين مازالت معلوماتنا ناقصة، وهل داعش هي من قامت بنهب هذه الآثار وتهريبها لإيطاليا لشراء السلاح كما اعلنت السلطات الإيطالية.
وأضاف حواس، انه رغم نفي الخارجية المصرية وجود اي صلة لشخص مصري بالقطع التي ضبطت لكن علينا ان نعترف ان هناك ثغرات تحتاج لتشديد الرقابة منها 32 منفذ بري وبحري وجوي تحتاج لمراجعة، وضرورة مراقبة القطع المستنسخة التي تخرج من مصر لانها قد تستخدم ستار لتهريب قظع اصلية، وتشديد الرقابة علي اراضي الآثار وتسليح خفراء المناطق الاثرية المترامية والمليئة بالآثار والتي ينقب فيها عصابات منظمة تستخدم احهزة حديثة، وكذلك ضرورة زيادة المخازن المتحفية بدلا من ترك الآثار في العراء، واخيرا تفعيل تعديلات قانون الآثار الذي غلظ العقوبة للمؤبد وبهذه الاجراءات يمكن سد او تقلبص هوس التنقيب والتهريب للآثار.
فيما نفى حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ بوزارة الآثار، أن يكون هناك مسئولية
على وزارة الآثار وكما يبدو ان الموضوع كبير ومثير لان وجود 27 الف و700 قظعة اثرية عدد ضخم ومن جنسيات مختلفة ووجود 118 قطعة اثرية مصرية بين هذه المظبوطات امر مثير، والاغرب هو توقيت اعلان السلطات الإيطالية عن الضبطية حيث كان في مايو عام 2017 وابلغت مصر مارس 2018 اي بعد 10 شهور من الواقعة والمثبت انه خلال تلك الفترة لم تخرج من المنافذ المصرية ال40 سواء برا او بحرا او جوا اي قطع اثار حقيقية لاننا ضبطنا 3 الاف قطعة العام الماضي .
وأشار همام إلى أننا لسنا جهة تفتيش او تأمين انما نحن جهة فنية تفصل بين ما هو اثري وغير اثري ونتعامل وفقا للائحة التنفيذية من المادة 50 لقانون الاثار رقم 117 لسنة 83 والمعدل لسنة 2010 وتكون الجمارك هي صاحبة الولاية داخل الدائرة الجمركية وقال تقوم الإدارة بعمل نحو 600 معابنة شهرية داخل ال 40 منفذ اثري التابعين للوزارة، واوضح ان هذا الموضوع غامض ومثير ولم تؤكد السلطات الإيطالية من اين خرحت هذه الحاوية هل من ميناء اسكندرية كما قالت ام كانت ترانزيت فقط وهل القطع المصرية خرحت من اسكندرية للمركب ام تم تهريبها من قبل لعدة دول وتم شحنها من دول اخري وكيف وصلت هذه القطع المصرية لداعش كما قالت ايطاليا خاصة وان بيع الآثار يعد ثاني اوثالث دخل لداعش بعد تجارة السلاح.. وأمر النائب العام بتشكيل لجنة تسافر لإيطاليا للتوصول لحقيقة الأمر وكشف الغموض وعلاقة داعش بآثارنا وتراثنا وكيف خرجت هذه القطع من مصر.