عقوبات مُغلظة تُلاحق مهربى القطع الأثرية لإيطاليا

عقب إعلان الشرطة الإيطالية فى مدينة «نابولى»، عن تمكنها من ضبط، حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة، طالب برلمانيون، الجهات المختصة، بسرعة التحرك؛ لضبط الجناة الذين قاموا بتهريب تلك القطع الأثرية لإيطاليا.
وشدد النواب، على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولكى لا يفكر أحد بالعبث فى الآثار المصرية، بأى شكل من الأشكال مرة أخرى.
وبحسن تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام إيطالية عدة، فإن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله تلك الحاويات، مشيرة إلى أن المدعى العام فى «ساليرنو»، يُحقق فى عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع فى السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.
ولفتت التقارير، إلى أن تهريب القطع الأثرية بات جزءًا من مصادر تمويل التنظيمات المتشددة، وبينها تنظيم «داعش»، الإرهابي، الذى يُعتبر تهريب الآثار ثالث مصدر دخل له بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.
تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، طالب الحكومة بسرعة التحرك؛ لاستعادة تلك القطع الأثرية المهربة، إذا ثبت أنها مصرية خالصة، وأنها خرجت من مصر بالفعل، كما زعمت الجهات الإيطالية.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد القادر»، أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بإجراء عدة تعديلات عن قانون حماية الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس ضاعف العقوبات على الذين يقومون أو يشاركون فى تهريب القطع الأثرية المصرية، وكذلك على الذين يقومون بالتنقيب عليها.
عضو لجنة الآثار بالبرلمان، قال إن البرلمان، قام بتغليظ العقوبات؛ حتى تكون رادعًا لكل من تسول نفسه العبث بالآثار المصرية بأى شكل من الأشكال، متابعًا: «على من يقوم بتهريب الآثار أو التنقيب عليها أن يفكر ألف مرة فى تلك العقوبات أولًا؛ لأنها لم تعد كما كانت، بل أصبحت مغلظة جدًا».
وبرأى «عبد القادر»، فإنه يجب توقيع عقوبات مغلظة على من قام بتهريب تلك القطع إلى إيطاليا، حال ثبوت صحة تلك الأحاديث، كما أن السلطات المصرية عليها إجراء تحقيقات عاجلة بشأن تلك القضية؛ للتوصل لحقيقية الأمر فى أقرب وقت ممكن.
وواصل: «وزير الآثار خالد العنانى كان قد أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لاسترداد الآثار المهربة للخارج، ومن ثم يجب تفعيل تلك اللجنة، وتفعيل التعاون من الإنتربول الدولى والدول المهرب إليها الآثار للتمكن من استعادة كافة القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج».
أما، الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن تهريب الآثار المصرية للخارج يُعد جريمة كبرى، وبالتالى لابد من محاسبة كافة المنفذين لتلك الجريمة والمشاركين فيها.
وأضاف «مصطفى»، ل«المصريون»، أن اكتشاف الجريمة سواء من الجانب المصرى أو الجانب الإيطالى أمر جيد، لكن الآن يجب على السلطات المصرية فتح تحقيقات عاجلة للقبض على هؤلاء المهربين، وتوقيع عقوبات مغلظة عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
عضو لجنة الشئون الدستورية، توقع ألا تتسبب تلك القضية فى التأثير السلبى على السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك القضية مثلها مثل باقى القضايا، ولابد من البحث أولًا عن الأساليب التى من خلالها تمكن هؤلاء المهربون من إخراج تلك القطع.
من جانبه، قال شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إنه تم التحقق من أثرية 118 قطعة آثار مصرية تم ضبطها فى إيطاليا، وفقًا للمعاينة المبدئية من الصور التى أرسلتها السلطات الإيطالية والسفارة المصرية – بحسب تصريحاته.
وفى تصريحات متلفزة له، أضاف «عبد الجواد»، أن السفارة المصرية أبلغت وزارة الآثار بضبط 118 قطعة آثار مصرية، فضلًا عن قطع أثرية من بلدان أخرى، مشيرًا إلى إجراء تحقيق مشترك من جانب السلطات الإيطالية والسفارة المصرية؛ للكشف عن ملابسات عملية التهريب وضبط المتورطين فيها.
وتابع، أن الآثار المضبوطة لم تسجل فى وزارة الآثار، وليست من المفقودات فى المتاحف وفقًا للصور التى وردت للوزارة حتى الآن، مرجحًا أن تكون هذه القطع الأثرية خرجت؛ نتيجة لأعمال الحفر خلسة فى المواقع الأثرية.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، أكدت فيه أنها أبلغت وزارة السياحة المصرية بالحادث، وقامت الأخيرة بتكليف لجنة أثرية خاصة لبحث أصالة القطع الأثرية المصادرة من خلال فحص صورها، كخطوة أولى نحو التعافى والعودة إلى أرض الوطن.