قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب يحيى كدوانى، ل«الشروق»، إن محاولات تهريب الآثار المصرية خارج البلاد جريمة لا تغتفر، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تهريب آثار مصر إلى الخارج، وأن يكون هناك رقابة شديدة على الحاويات والمنافذ التى يمكن التهريب من خلالها. وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تامر عبدالقادر، أنه سيتم استدعاء وزير الآثار فى حال ثبوت صحة واقعة تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابى ويستدعى الوزير بمناقشة الأمر واتخاذ الاجراءات اللازمة. وأضاف عبدالقادر ل«الشروق»: إن البرلمان قام بدوره فى حماية الآثار والحفاظ عليها بعد أن قام بعمل تعديل على قانون حماية الآثار، وجرمنا سرقة أو تهريب الآثار، وضاعفنا العقوبات بشكل كبير جدا حتى تكون رادعا لكل هذه التجاوزات. فى السياق ذاته، تقدم النائب مصطفى الجندى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الآثار خالد العنانى، ووزير الخارجية سامح شكرى، بشأن تهريب الآثار المصرية للخارج. وطالب الجندى، وزارتى الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج، مع ضرورة تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار المصرية. وكانت شرطة مدينة «نابولى» بإيطاليا أعلنت ضبطها لحاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة. وأعلنت وزارة الآثار تحققها من أثرية 118 قطعة آثار مصرية تم ضبطها فى إيطاليا، وفقًا للمعاينة المبدئية من الصور التى أرسلتها السلطات الإيطالية والسفارة المصرية.
