كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، عن ضبط شرطة حماية التراث الفني في نابولي وروما عشرات القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الإسكندرية في حاوية دبلوماسية ضمت قناعاً أثرياً ذهبياً، وتابوتاً حجرياً، وقارباً يحوي 14 مجدافاً، وتمت مصادرة القطع الأثرية بميناء "ساليرنو" الإيطالي. وقالت تقارير صحافية نشرتها وسائل إعلام إيطالية عدة إن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله الحاوية الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن المدعي العام في "ساليرنو" يحقق في عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن. ولفتت التقارير الصحفية إلى أن تهريب القطع الأثرية بات جزءاً من مصادر تمويل التنظيمات المتشددة، وبينها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعتبر تهريب الآثار ثالث مصدر دخل له بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. وأشارت صحيفة (Imolaoggi ) الإيطالية إلى أن تلك الواقعة تؤكد مركزية ميناء "ساليرنو" في الشبكة الدولية للاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، كونه أحد طرق الربط مع بلدان شمال أفريقيا، في ضوء إحباط السلطات المختصة عملية مشابهة قبل عامين، ولم تستبعد الصحيفة فرضية أن تكون إيطاليا مجرد نقطة عبور للقطع الأثرية المهربة من المنطقة العربية إلى كل من روسيا والولايات المتحدة. من جانبله قالت وزارة الآثار المصرية إن شرطة نابولي في إيطاليا تمكنت من ضبط مجموعة من الطرود المليئة بالآثار التي تعود إلى عدة حضارات من بينها قطع أثرية تعود إلى العصور المصرية القديمة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، أكدت فيه أنها أبلغت وزارة السياحة المصرية بالحادث، وقامت الأخيرة بتكليف لجنة أثرية خاصة لبحث أصالة القطع الأثرية المصادرة من خلال فحص صورها، كخطوة أولى نحو التعافي والعودة إلى أرض الوطن. وأشار شعبان عبد الجواد، رئيس قسم إعادة التوطين إلى أن هذه الأشياء قد سُرقت من عمليات التنقيب غير القانونية، حيث لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري. ولفت إلى أن المضبوطات تشمل مجموعة من الأواني الفخارية من عصور فرعونية مختلفة، وأجزاء من التوابيت، والنقود المعدنية، بالإضافة إلى القطع الأثرية من العصر الإسلامي. وأكد عبد الجواد أن جميع الإجراءات القانونية يتم تنفيذها الآن بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والهيئات الإيطالية المعنية لإعادة هذه الأشياء إلى مصر.