50 شركة صينية تبحث الاستثمار في سوق الغزل والنسيج المصري

قابيل: تعاون مشترك في المجالات الاقتصادية وشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين

طارق قابيل
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية دفع العلاقات الاقتصادية مع الصين لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوي للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط القاهرة وبكين خلال المرحلة الحالية، وأكد حرص البلدين علي ترجمة الروابط السياسية المتميزة لمشروعات تعاون مشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وأوضح ان الفترة الماضية شهدت زخما سياسيا مكثفا تمثل في الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج والتي استهدفت نقل العلاقات الثنائية بين مصر والصين لمرحلة جديدة تحقق المصلحة المشتركة للدولتين سياسيا واقتصاديا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات ( »‬NTA»‬ ) والذي ضم ممثلي 50 شركة صينية حيث استعرض اللقاء ملامح قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، وأهم الحوافز والسياسات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. واشار الوزير الي ان صناعة الغزل والنسيج تمثل واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية وأكد اهمية توجيه المزيد من الاستثمارات الصينية بهذا القطاع للاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة للسوق المصري والتي تتضمن توافر القطن طويل التيلة والتوجه الحكومي نحو التوسع في زراعة القطن قصير التيلة بالصعيد واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وتوافر مصادر الطاقة وحزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد بالإضافة الي توافر الأراضي الصناعية المرفقة.وقال ان هناك فرصة ضخمة للتعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات ونظيراتها الصينية ، مشيرا الي ان الوفد الصيني يضم كافة مجالات الإنتاج بقطاع الملابس والمنسوجات، وهو ما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة الي إقامة مشروعات استثمارية تضم سلاسل إنتاج متكاملة في هذا القطاع . من جانبه أكد صن روز هي رئيس المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات ان زيارة وفد المجلس للقاهرة تستهدف دراسة المناخ الاستثماري بقطاع الملابس، والتعرف علي الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة به فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.