الزراعة التعاقدية.. تواجه الروتين

3 سنوات لتأسيس المركز وتشكيل إدارته.. واللائحة التنفيذية والمالية «في علم الغيب»

بدأ الفلاحون بمختلف محافظات الجمهورية عمليات توريد القمح للحكومة، وبمجرد الإعلان عن أسعار التوريد لهذا العام قبل أيام، تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض للأسعار الجديدة، ولعل هذا هو ما يعجل بضرورة التوسع في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية علي مختلف المحاصيل خاصة الاستراتيجية، حيث أعلنت وزارة الزراعة تطبيق القانون علي محصول القطن فقط في ثلاث محافظات وهو ما أثار ارتياحا كبيرا لدي مزارعي القطن بأن يتم تحديد سعر للمحصول قبل زراعته، بالإضافة إلي تطبيقه العام الماضي علي محصول الذرة.
وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم البدء في تطبيق الزراعة التعاقدية علي محصول القطن وإبرام عقود حقيقية بين المزارعين والمستفيدين بمحافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف، وهو الأمر الذي شجع المزارعين وحفزهم علي زراعة المحصول بعد تأكدهم من بيع المحصول بسعر مجزٍ، بما يساهم أيضاً في زيادة المساحة المزروعة به والنهوض بالقطن المصري من جديد.
حماية المزارع
من جانبه أكد د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلاً عن تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم علي الحصول علي عائد مجزٍ من المحصول.
وأشار وزير الزراعة إلي أن ذلك القانون جاء خصيصاً ليعكس حرص القيادة السياسية علي حماية المزارع المصري، حتي لا يكون فريسة لاستغلال التجار، بحيث يتم إبرام عقود إلزامية بين المنتج والمشتري، لتوريد المحصول بالكميات والأصناف والجودة والسعر المتفق عليها في العقد.
وشدد البنا علي سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات الزراعية بكل محافظة والتي تتضمن المحاصيل المزروعة وكمياتها، فضلاً عن البدء في تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية المزارعين وإرشادهم بالمحافظات المختلفة بأهمية الزراعة التعاقدية، وعمل زراعات تجميعية للمحاصيل المختلفة، لعلاج أزمة تفتيت الحيازات، بما يساهم في زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
اللائحة التنفيذية
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح وحصوله علي عائد مجزٍ من محصوله قريبا، كما تم الاتفاق علي تطبيق الزراعة التعاقدية علي محصول الذرة حتي يكون مؤشرا لمدي نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد وتلافي أية سلبيات، وسيكون ذلك في صالح الفلاحين، ونحن نقوم بذلك تأكيداً علي حرص الحكومة علي رفع مستوي معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، ونتيجة لذلك تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري علي التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد علي شراء محصول الذرة منهم علي مساحة 250 ألف فدان، كذلك تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للتعاقد علي كميات كبيرة من المحصول.
كذلك هناك نموذج جيد للزراعة التعاقدية يتم تطبيقه بالنسبة لمحصول البنجر حيث تقوم شركات السكر بالتعاقد مع المزارعين لشراء المحصول بالأسعار التي تحددها الحكومة، وذلك ضماناً للفلاح في المقام الأول.
تطبيق القانون
بينما أوضح د. صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، أن وزارة الزراعة لم تقم بالدور المطلوب في تطبيق القانون بشكل يخدم الفلاح، ولكن بدأنا مؤخرا من خلال عقد اتفاق بين شركة الأمير لحلج الأقطان كطرف أول وجمعية منتجي الأقطان كطرف ثانٍ علي تسويق 100 ألف قنطار زهرة جيزة 95 بصفة مبديئة بمحافظة المنيا، علي أن تقوم جمعية منتجي الأقطان بتنفيذ مطلب شركة الحلج بشراء الكمية المتفق عليها من خلال الجمعيات التعاونية ومزارعي القطن بالمنيا، علي أن يلتزم الطرف الأول بدفع المبالغ النقدية اللازمة لشراء بذور التقاوي لزراعة مساحة 11 ألف فدان، وكذلك الالتزام بدفع قيمة الأسمدة اللازمة للزراعة خلال الموسم الزراعي الجديد بإجمالي 1000 جنيه علي كل فدان بحد أقصي قبل الزراعة.
وأضاف أن هناك عددا من المحاصيل الزراعية، والتي يجري العمل علي إبرام تعاقدات بشأنها وهي البطاطس والموالح حيث إن تلك النوعية من الزراعات يمكنها أن تعمل علي تحقيق عوائد مجزية للفلاح والمستثمرين، وأشار إلي أن منظومة الزراعة التعاقدية تشمل التعاقد مع الفلاح علي المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، بهدف حماية المزارعين والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق.
نص الدستور
بينما أوضح د.سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن القرار الجمهوري الخاص بقانون الزراعة التعاقدية صدر في أبريل 2015، وهذا القرار كلف وزير الزراعة بإنشاء ورئاسة مركز الزراعات التعاقدية، وأشار إلي أنه جار حاليا العمل علي إصدار اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالمركز، وأوضح أن هذا القانون صدر بناء علي مادة في الدستور تلتزم من خلالها الدولة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسوق الحاصلات الزراعية بسعر مجز للفلاحين، وبذلك أصبح هناك إلزام علي الحكومة بتسويق المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها وعلي رأسها القمح والأرز والبنجر وقصب السكر.
وأضاف أنه بمجرد بدء تطبيق القانون علي مختلف المحاصيل لن تظهر الأزمات التي تتجدد مع كل موسم زراعي في التوريد كما يحدث حاليا مع القمح، حيث سيكون هناك اتفاق مسبق وعقود موقعة بخصوص السعر، وهو ما يوفر للفلاحين حقوقهم دون أن ينقص منها شيء.