مشروع قانون لنقل العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بمشروع قانون لنقل كافة العاملين علي حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلي حساب الموازنة العامة للدولة.
وقال فؤاد إن هذا القانون سيوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر، حيث إنه توجد العديد من الصناديق الخاصة التي لم يعد يوجد بها ما يكفي لسد مستحقات الموظفين.
وأوضح أن المعينين علي الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين علي الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين.
وينص مشروع القانون علي أن ينقل كافة العاملين علي حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلي حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم علي حساب موازنة جهة عملهم، علي أن يراعي في ذلك الحفاظ علي الأقدمية فيما بينهم. وتنص المادة الثانية علي »نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016»‬، وتنص المادة الثالثة علي »‬تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامان متتاليان من تاريخ صدور هذا القانون». وتنص المادة الرابعة من القانون علي »‬تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم علي موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة»، وتنص المادة الخامسة علي »‬أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات» وتنص المادة السادسة من القانون علي »‬أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره»، وتنص المادة السابعة من القانون علي »‬أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».