«ذوو الإعاقة» .. يختارون مصر

يمثل قطاع ذوي الإعاقة قطاعا كبيرا من المواطنين، حيث تصل نسبتهم بالمجتمع إلي 11٪ تقريبًا، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هم كتلة كبيرة لها حق المشاركة والإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.. الهيئة الوطنية للانتخابات والقطاعات الأخري المهتمة بحقوق الإنسان أكدت تذليل جميع العقبات أمام ذوي الإعاقة لمشاركتهم الآمنة بالانتخابات، وعلي الجانب الآخر ورغم ترقب ذوي الإعاقة الأحداث بعين زائغة ولكنهم مصرون علي المشاركة استناداً علي التيسيرات الخاصة بهم داخل اللجان والمعلن عنها ولوضع مطالبهم علي مائدة الرئيس بعد انتهاء الجولة الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات قالت في بيان لها إن الهيئة عملت علي توفير جميع السبل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة علي الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وأن الهيئة تحرص علي مشاركة جميع الفئات والطوائف في الانتخابات ولذلك أولت اهتماما بكبار السن وذوي الإعاقة، وأشار البيان إلي أن هناك توجيهات للقضاة المشرفين علي لجان الانتخاب بإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، كما سيتم توفير ملصقات للغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية علي التصويت، كما أعدت الهيئة قاعدة بيانات لذوي الإعاقة لتسهيل تسجيلهم في الانتخابات، وتعيين اللجان الخاصة بهم بالطوابق الأرضية.
عدد من ذوي الإعاقة بعدة مجالات مختلفة تجمعهم الموهبة فمنهم الشاعر والكاتب والمؤلف وهم يمثلون فئة ليست بقليلة تحدثوا ل"آخرساعة" عن أهمية المشاركة الانتخابية عارضين أهم مطالبهم من الرئيس بعد انتهاء جولة الانتخابات وأهم الإجراءات التي تمثل لهم وسائل مساعدة للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.
تقول رانيا رياض، موظفة بإدارة مجلس ذوي الإعاقة: "يمثل ذوو الإعاقة كتلة كبيرة من الناخبين لذلك فمن وجهة نظري لابد أن نشارك مشاركة إيجابية وفعالة، ونتكئ علي عدة استعدادات أعلن عن بعضها و نأمل في وجودها باللجان الانتخابية كوجود مساعدين للمكفوفين أو برامج ناطقة وإرشادية علي أجهزة الكمبيوتر تسهل لهم المشاركة في التصويت، ووجود مترجمي إشارة للصم والبكم، مع تمهيد الطرق والأرصفة أمام اللجان لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية".
وتؤكد رانيا، أهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات لأن هناك عدة محاور ينتظر ذوو الإعاقة تلبيتها من قبل الرئيس المنتظر بعد الجولة الانتخابية وعلي رأسها تفعيل نسبة ال 5 ٪ المنصوص عليها بالنسبة للعمل، فبغض النظر عن المطالبات بزيادتها، إلا أنها غير مفعلة في الأساس، فهناك الكثير من الشركات التي تشغل نسبة ال5٪ من المعاقين صوريا، فتقوم بجمع أوراق مجموعة من ذوي الإعاقة لتوظيفهم في العلن لشغل نسبة ال5٪، ولكن في الباطن هناك استخفاف بقدراتهم فلا يوجد لهم عمل فعلي بالشركات وأماكن العمل المختلفة، وفي النهاية يصرف لهم مرتب زهيد جدا وهم جالسون بمنازلهم.
تابعت: "نأمل أن يكون هناك اهتمام بذوي الإعاقة بالأماكن الخدمية كالأسانسيرات والأماكن المؤهلة لجلوس ذوي الإعاقة الحركية، والانتباه لأهمية الدمج التعليمي لذوي الإعاقة عن طريق تخصيص فصل داخل كل مدرسة، وتوفير فرص عمل جدية لهم بعد ذلك".
وأبدي إسلام عصام، ناشط بمجال حقوق المعاقين ومؤسس جريدة "أنا معاق"، رغبته الشديدة في المشاركة بالانتخابات والإدلاء بصوته وتمني أن تكون اللجان مهيئة لاستقبال أكبر عدد من ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن هناك أرقاما تم إعلانها لتوصيل ذوي الاحتياجات الخاصة إلي اللجان الانتخابية وهي خدمة جيدة ولكن هناك بعض ذوي الإعاقة وكبار السن ليس لديهم المقدرة علي مغادرة المنزل لذلك يقترح أن يكون هناك تصويت إلكتروني لتسهيل التصويت علي هؤلاء الأفراد.
وأوضح إسلام، أن هناك عدة أمور تخص ذوي الإعاقة تنتظر الرئيس بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ومنها تنفيذ القانون الجديد، مشيرًا إلي أن القانون في حاجة إلي شرح مفصل من المعنيين بالأمر بوسائل الإعلام المختلفة حتي تكون حقوق المعاق واضحة للجميع.
ويقول إن هناك أموراً كثيرة معيشية في حاجة إلي النظر لها لتصحيح وضعهم الاجتماعي كالمعاشات الخاصة بهم والتي في حاجة إلي زيادة لأنها لا تتجاوز 400 جنيه وذلك مبلغ ضئيل جدا لا يكفي لحياة كريمة، بالإضافة إلي الطرق غير المؤهلة بالمرة لذوي الإعاقة الحركية سواء الأرصفة أو عدم وجود الرمبات "الميول" بالأماكن المرتفعة لنزول وصعود ذوي الإعاقة بالكراسي المتحركة، ذلك بجانب المواصلات فمعظم ذوي الإعاقة ليس لديهم سياراتهم الخاصة وبالتالي فإن التنقل من مكان إلي آخر يمثل لهم صعوبة كبيرة في ظل المواصلات غير المؤهلة فالكراسي المخصصة للمعاقين وكبار السن بالمواصلات العامة هي مجرد صورة فقط، ولكن فعليا لا يجد المعاق المكان المناسب له، مطالبا بأن يكون هناك شرط واضح بضرورة استيفاء كل ما يخص ذوي الإعاقة ويساعدهم عند إنشاء الطرق أو المباني الخدمية أو وسائل المواصلات.
تابع، ومن أكبر المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة التعليم، فأحيانا يضطر البعض إلي دفع إكراميات وتصل إلي رشاوي لإلحاق أولادهم من ذوي الإعاقة بالمدرسة في حين أنه بعد ذلك لا يتلقون أي مناهج تعليمية ويكون حضورهم شكليا فقط، وفي كثير من الأحيان لا يذهبون إلي المدرسة من الأساس.
أما أسماء أسامة، ليسانس آداب قسم اجتماع، وتعمل بإدراة إحدي المدارس الثانوية، فتقول إن هناك أماني ننتظر تحقيقها من قبل الرئيس تتلخص في توعية الآخرين بالتعامل مع ذوي الإعاقة وتغيير النظرة السلبية تجاهنا فحن نملك الإرادة والقوة، فعلي سبيل المثال عند مشاركتنا بالانتخابات يسمح لنا بعدم الوقوف في الطوابير ويمكن أن نتلقي مساعدة خاصة من القضاة أو أعضاء اللجنة وهو ما لا يتفهمه الآخرون، ونحن نصر علي المشاركة لمطالبنا المنتظرة ومنها تحقيق نسبة ال 5٪، فأنا فرد من ذوي الإعاقة أعمل بمدرسة ثانوية منذ 7 سنوات بنظام العقد وعندما طالبت بتعييني كان الرد سيتم تعيينك مع باقي زملائك وفي النهاية لم أعين، فنسبة ال 5 ٪ رغم تحفظنا عليها لأنها لا تتناسب مع عدد ذوي الاعاقة إلا أنه بالإضافة إلي ذلك فهي عبارة عن نسبة علي ورق.
أضافت: "نتمني أيضاً توفير وسائل مواصلات مجهزة بدلاً من وسائل المواصلات المرتفعة والتي لا تتناسب مع ذوي الإعاقة، وفي النهاية نضطر للجوء إلي ركوب سيارة أجرة أو تاكسي للوصول إلي العمل أو المنزل دون أي ضرر، لافتة إلي أهمية زيادة معاشات ذوي الإعاقة وتوفيرها خاصة لمن لا يستطيعون العمل، علي أن تكون مناسبة مع ارتفاع الأسعار.
ويري محمود النجار، من ذوي الإعاقة البصرية، أن هناك عدة تسهيلات معلن عنها لتمكين ذوي الإعاقة من التصويت والمشاركة في الانتخابات كتمكين الأعضاء في اللجان من مساعدة ذوي الإعاقة، وستكون معظم اللجان بالطابق الأرضي، ووجود استمارة تصويت بطريقة برايل للمكفوفين وضعيفي النظروهو أسلوب جديد سيمثل فارقاً بالنسبة لمشاركة ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات وسيشجعهم علي ذلك.
تابع: "أما بالنسبة لمطالبنا المتوقعة من الرئيس بعد فترة الانتخابات فسيأتي علي رأسها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الإعاقة، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها وتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، وكذلك متابعة وتسهيل إجراءات استخراج وتجديد الرخصة الخاصة بذوي الإعاقة، وأهمية زيادة معاشات الضمان.
ويقول رضا خضر، 34 سنة ليسانس حقوق وشاعر عامية، إن المشاركة في الانتخابات واجب، واعتقد أنه إلزام علي كل فرد، فكيف يمكن المطالبة بحقوقنا في الوقت الذي نرفض فيه حق الدولة علينا، مضيفًا أنه بعد الجولة الانتخابية نتمني من الرئيس تحقيق المساواة ليس إلا بين ذوي الإعاقة وغيرهم بمعني أن الإتاحة تكون فعلية فلا رصيف يعيق حركتنا، ولا سلم يمنعنا من الوصول ولا نظرة شفقة تهد من عزيمتنا، كما نتمني زيادة التوعية الاجتماعية بذوي الإعاقة وزيادة دخلهم والمعاش حتي نتفادي الإساءة إلينا شفهياً وفعلياً.
من جانبه، أوضح محمد مختار، مسئول الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس القومي لشئون الإعاقة والمسئول عن المشكلات التي تقابل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، أنه بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم توفير الآتي للأشخاص ذوي الإعاقة أولاً السماح بدخول سيارات الأشخاص ذوي الأعاقة أمام باب اللجنة الانتخابية، وتوفير أغلب اللجان بالدور الأرضي، وفي حالة وجود اللجنة بالأدوار العليا سيتم نزول أحد أعضاء اللجنة لمعاونة ذوي الإعاقة علي التصويت.
تابع: "ذلك بالإضافة إلي وجود استمارات للتصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، ووجود لوحات إرشادية لطريقة التصويت لذوي الإعاقة السمعية، أوضح أرقاماً للتواصل بالغرفة المركزية للتبليغ عن أي عقبات تقابل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التصويت وتوصيلها إلي وزارة الداخلية مباشرة للعمل علي حلها
01029291156 - 01029229121 - 01029299512".
من جانبها، قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة: إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت عدة ضوابط لتسهيل العملية الانتخابية علي ذوي الإعاقة، كأن تكون اللجان بالدور الأرضي، ووضع اللجان بأماكن كثيرة قد تكون جديدة كمراكز الشباب حتي تكون أقرب علي الناخبين، وأكدت أن هناك تنبيها واضحا من الهيئة علي أن أي ذي إعاقة جاء كشف انتخابه بدور علوي يسمح له القاضي للإدلاء بصوته بالدور الأرضي.
أما بالنسبة للصم والبكم فسيتم طباعة لوحات إرشادية بجميع اللجان بكيفية التعامل مع الصم والبكم، وطباعة الإشارات الخاصة بهم وتوزيعها علي جميع اللجان علي مستوي الجمهورية، وتم وضع ضوابط للتعامل مع الإعاقة البصرية ومنها استخدام طريقة برايل لمساعدة المكفوفين علي القراءة والانتخاب، أو التصويت بمعاونة القضاة لمن لا يستطيع القراءة.