خبراء ومؤسسات حقوقية تطالب بتمكين ذوي الإعاقة سياسيّاً

نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الخميس الماضي، جلسة نقاش للورقة التي أعدتها مؤسسة "حقوقي" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن الحقوق السياسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في مسوّدة تعديلات قانون تنظيم الحقوق السياسية - التي تعدها رئاسة الجمهورية - وقد شارك في النقاش عدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوقيون والخبراء في مجال الإعاقة، واتفق المشاركون على مخاطبة الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور - بشكل فوري وعاجل - لشرح مطالبهم.
وأشار المشاركون إلى أن تنظيم الانتخابات في مصر يستبعد أكثر من 7 ملايين ممن لهم حق التصويت من الأشخاص ذوي الإعاقة، وركز الحضور على أن ذلك يؤثر سلباً على تصويت ذويهم في الانتخابات، فالمسؤولون في مصر طالما صرحوا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، ومع ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون الحواجز المعيقة لمشاركتهم الفعالة، بداية من الحواجز البيئية، إلى غياب الأدوات والوسائل المناسبة لفئات الإعاقة المختلفة، وأضاف المشاركون كذلك أنه منذ شهر مارس 2011، وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة تطالب بالتمكين السياسي، وتوضح للمسؤولين طبيعة وحجم الحواجز التي يجب رفعها - سواء كانت قانونية أو بيئية أو مادية - لكنه لم يتم أي إنجاز في هذا الشأن، برغم تكرار العمليات الانتخابية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وآخرها الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي شهد محاولة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بإصرار على الرغم من عدم إتاحة الفرصة.
وأشار الحضور إلى أنه يجب على الدولة أن تلتزم بما تعهدت به وقطعته على نفسها من وعود والتزامات في الدستور الجديد، والذي تضمن بقوة ووضوح، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أقر: الحق في المساواة "مادة 4"، الحق في تكافؤ الفرص "مادة 9"، الإقرار بكون الإعاقة إحدى صور التمييز "مادة 53"، إضافة إلى التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، ومنها الحق في المشاركة السياسية "مادة 81"، كما أقر الدستور الالتزام بالمواثيق الحقوقية، وأعطاها قوة القانون المصري "مادة 93"، وهو ما يعني اعتبار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءاً من البنية التشريعية المحلية، وعلى الدولة الالتزام بما ورد بها من مبادئ وأحكام، وقد ورد الحق في المشاركة السياسية في المادة "29" من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدقت عليها مصر في عام 2008، وهي المادة التي تنص على أن: "تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة - بصورة فعالة وكاملة - في الحياة السياسية والشؤون العامة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة لهم كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسّرة وسهلة الفهم والاستعمال، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب، وأداء جميع المهام العامة في الحكومة في شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة إن اقتضى الأمر ذلك، والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية - عند الاقتضاء، تحقيقاً لهذه الغاية، وبناء على طلبهم - باختيار شخص يساعدهم في التصويت، على أن تتوفر بطاقات اقتراع بطريقة "برايل".
ولذا أجمع الحضور على الطلبات التالية:
* توفر الدولة مترجمين للإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في أثناء التصويت، مع وجود ملصقات بلغة الإشارة.
* السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالتصويت في الدور الأرضي مع توفير المنحدرات المعينة لهم على إعاقتهم.
* السماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالاستعانة بمرافق عند التصويت مع توفر إرشادات وملصقات بطريقة برايل في اللجان.
وجدير بالذكر، أنه قد شاركت في النقاش: المبادرة الصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية وحركة "سبعة مليون معاق"، ائتلاف حقوق الطفل، إلى جانب الدكتورة هبة هجرس، الاستشاري والناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة ورئيس وحدة الإعاقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.