مشروع المليون ونصف المليون فدان

عصر العلم

د. فرخندة حسن
من أهم المشروعات القومية التي يعلق عليها شعب مصر آماله في مستقبل زاهر بإذن الله، هو مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولي من مشروع زراعة أربعة ملايين فدان سوف يتم تنفيذه في عدة مناطق داخل عدد من المحافظات.. يعتمد المشروع في أغلبه علي الاستفادة من أحد مواردنا المائية الطبيعية المتاحة وهي المخزون الاستراتيجي من مياهنا الجوفية.
في إطار حرص العلماء علي استخدام العلم والتكنولوجيا الاستخدام الأمثل للحفاظ علي هذا المخزون الاستراتيجي المهم من مياهنا الجوفية ناقش أعضاء مجلس أخلاقيات البحوث العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في اجتماع مهم دعي إليه الأستاذ الدكتور/ سامح صقر - رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري. دارت المناقشات بكل الوضوح والشفافية.
قامت وزارة الزراعة بدراسة مستفيضة للتربة وخصائصها. كما قامت وزارة الري بدراسة حجم وخصائص مياه الخزان الجوفي بدقة شديدة حتي يتم وضع الأسلوب الأمثل لإدارتها. حددت وزارة الري عدد الآبار في كل منطقة والمسافات بين كل بئر وأخري وهو ما يطلق عليه »زمام البئر»‬. وبناءً علي هذه الدراسات قامت الوزارة بحفر 1083 بئراً في مناطق الاستزراع يصل أعماق البعض منها إلي مئات الأمتار. وقامت الوزارة أيضاً بدراسة نوعية المياه كما تم تقييم دقيق لمدي استجابة الخزان الجوفي تحت تأثير تشغيل الآبار تحت ظروف متغيرة بالإضافة إلي ما قد يطرأ علي نوعية المياه من تغيرات محتملة نتيجة للسحب. كما قامت بتركيب عدادات ذكية علي كل بئر لقياس كمية السحب والتصرف اليومي المسموح به بناء علي نتائج تقييم الخزان الجوفي وليس علي ما تقرره أي من الجهات المستفيدة.
يستدعي الأمر عدم ترك إدارة مياه الآبار دون رقابة ومتابعة من وزارة الري والتأكيد علي الالتزام الكامل بشروط وضوابط استخدام البئر وعدم التهاون في ذلك لأي سبب من الأسباب. ويستدعي الأمر تعديل التشريعات المنظمة لاستخدام المياه الجوفية وتشديد العقوبات في حالة عدم الالتزام والإخلال بالقانون الذي يجب أن يؤكد علي تجريم الري بالغمر وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه وضرورة تطبيق نظم الري المناسبة وهي الرش والتنقيط ... الخ.. أي الحرص علي كل ما يؤدي إلي استدامة المخزون الجوفي وعدم إهداره واستنزافه وهو ما يؤدي بالتالي إلي استدامة المشروع ويري الأستاذ الدكتور / سامح صقر أن تكون هناك آلية محكمة لا تعتمد فقط علي العنصر البشري في المراقبة التقليدية بل منظومة إلكترونية للرقابة يتعاون في تنفيذها المتخصصون في وزارات الاتصالات والري والزراعة بتنسيق كامل من خلال إنشاء مراكز مراقبة في كل منطقة لتحديد مناسيب الآبار باستمرار من خلال شاشات عرض إلكترونية ويتم إغلاق البئر أوتوماتيكياً إذا ظهرت أي خطورة.
هذه هي الطريقة المثلي لضمان نجاح المشروع العملاق والحفاظ علي استدامة المورد الاستراتيجي من مخزون المياه الجوفية.